کد خبر: 942853
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۷
سرنوشت CFT به تصمیم مجمع تشخیص گره خورد
روز گذشته با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر موارد اختلاف خود با شورای نگهبان در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
مهدی پورصفا
سرويس سياسی جوان آنلاين: این روز‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام درگیر بررسی لایحه موسوم به پالرمو است و روز شنبه گذشته نیز نتوانست در‌خصوص رد یا تصویب این لایحه به جمع‌بندی برسد. فرستادن لایحه جدید به مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که طرفداران اجرای کامل استاندارد‌های گروه اقدام مالی مدعی هستند نظام فرصت محدودی برای تصویب این لوایح در اختیار دارد و پس از آن ممکن است ایران مشمول اقدامات محدودساز به دلیل بحث‌های مرتبط با پولشویی شود.

دولت مدعی است بدون تصویب این قانون استفاده از کانال مالی اتحادیه اروپا یا «اس‌پی‌وی» برای کمک به کشور در شرایط سخت تحریم‌های مالی امریکا امکانپذیر نیست، البته تاکنون اتحادیه اروپا اقدام جدی در راه‌اندازی این کانال انجام نداده و به رغم اعلام زمان‌های گوناگون این کانال حتی هنوز به ثبت نیز نرسیده است. همین مسئله سبب شده تا منتقدان مدعی شوند اجرای کامل توصیه‌های گروه اقدام مالی تنها اکوسیستم ارزی ایران را محدود‌تر کرده و راه را برای اجرای دقیق‌تر تحریم‌ها باز کند. منتقدان مدعی هستند در شرایطی که راه‌های رسمی انتقال پول از طریق سیستم‌های بانکی متعارف به روی ایران بسته شده راهی جز استفاده از راه‌های غیرمتعارف برای انتقال پول وجود ندارد و در شرایط فعلی شفاف کردن راه‌های انتقال مالی عملاً تیر خلاص بر آخرین راه‌های انتقال پول ایران زده خواهد شد.

حالا با اصرار مجلس به نظر می‌رسد همه نگاه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این روز‌ها هم ریاست تازه‌ای بر خود از سوی آیت‌الله آملی‌لاریجانی را تجربه می‌کند. شاید عملکرد مجمع در خصوص پالرمو نشان دهد فضای کلی مجمع نسبت به این دو لایحه باشد. با تمام این موارد شکی نیست که هنوز ثمرات یا مضرات احتمالی اجرای کامل تدابیر گروه ویژه اقدام مالی در ایران چندان روشن نیست و همین مسئله باعث شده تا مجمع به عنوان تصمیم‌گیر آخر با احتیاط فراوانی برخورد کند.

تصویب نهایی در مجمع

پیش از اینکه روز گذشته لایحه CFT بار دیگر به صحن بیاید، کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس در چندین جلسه اقدام به بررسی اشکالات شورای نگهبان در خصوص این لایحه کرد. با این حال به نظر می‌رسد در گزارش نهایی که این کمیسیون خطاب به صحن علنی مجلس تهیه کرده است، اعضای کمیسیون به راه‌حل روشنی در خصوص رفع نگرانی‌های شورای نگهبان نرسیده‌اند و بار دیگر بر مصوبات قبلی مجلس تأکید کرده‌اند.

در جلسه دیروز زمانی که نوبت به بررسی مجدد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با پولشویی رسید، امیرحسین قاضی‌زاده عضو هیئت رئیسه مجلس خطاب به نمایندگان گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص لایحه دولت برای الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم بر مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی در شروط ۱، ۲ و ۶ ذیل ماده واحده اصرار کردند.
بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۱۷ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن با اصرار کمیسیون همراهی کردند.

این عضو هیئت رئیسه ادامه داد: همچنین کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی در جزء (ب) بند ۱ ماده واحده ۲، مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹، بند یک ماده ۱۰، بند‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱، بند‌های ۱، ۲ و ۵ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵، بند یک ماده ۱۶ و مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اصرار ورزید.
بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۲۰ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن با اصرار کمیسیون همراهی کردند.

همه چیز با حق‌شرط درست می‌شود

به نظر می‌رسد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنان تأکید دارد که حق شرط می‌تواند جلوی سوءاستفاده از این مصوبه علیه منافع ملی کشورمان را از سوی کشور‌های ثالث بگیرد؛ نکته‌ای که منتقدان معتقدند تجربه‌های گذشته خلاف آن را نشان داده است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از رأی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: آن چیزی که امروز مجلس به آن رأی داد در واقع رأیی بود که به تحکیم و تقویت حق‌شرط‌ها داده شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: شورای نگهبان فقط سه مورد از رفع ایرادات انجام شده را پذیرفت و باقی موارد ارجاع داده شده است. حدود هفت ایراد طبق رویه قانونگذاری در ایران مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی افزود: قانونگذار می‌گوید اگر قاضی کشور خارجی حکم بدهد این حکم در ایران قابلیت اجرا ندارد، مجمع در زمینه CFT بر مبنای مصلحت تصمیم می‌گیرد.

فلاحت‌پیشه ادامه داد: همه کنوانسیون‌هایی که مربوط به امور قضا، معاضدت و استرداد هستند و هفت ایرادی که در زمینه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، خود به خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و باقی موارد در قالب حق‌شرط‌ها شکل گرفته‌اند.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو با بیان اینکه رأی مجلس به تقویت حق‌شرط‌هاست، گفت: مجلس این بار برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی داده است.

وی افزود: اولین حق‌شرطی که بر مبنای قانون اساسی در خصوص اجرای سیاسی تعیین شده این است که دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند تعهدی برخلاف قانون اساسی بپذیرد.
فلاحت‌پیشه اظهار داشت: حق‌شرط دوم که باز هم بر آن اصرار و تقویت شد این است که ماده ۶ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نمی‌تواند بر شرط‌گذاری جمهوری اسلامی ایران مانعی را ایجاد کند، ماده ۶ کنوانسیون می‌گوید کشور‌ها نمی‌توانند در مواردی که موضوعات فلسفی، عقیدتی، نژادی و حتی سیاسی وجود دارد شروطی را بر این بنیاد بگذارند. وی افزود: طبق مقررات حاکم بر معاهدات بین‌المللی وقتی در کنوانسیون‌ها شرطی تعیین می‌شود، فقط کشور دیگری می‌تواند این شرط‌ها را نپذیرد، در عین حال این کشور نمی‌تواند مانع عضویت کشور شرط‌گذار باشد.

فلاحت‌پیشه ادامه داد: با توجه به اینکه شرایط کشور را ویژه می‌بینیم برای تأمین نظر افراد دغدغه‌مند، مجلس شرط گذاشت که تنها با این دلیل عضویت ایران در CFT را می‌پذیرد که ماده ۶ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مانع شرط‌گذاری جمهوری اسلامی ایران نشود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دیگر اعضای کنوانسیون حق‌شرط ایران را نپذیرند دولت جمهوری اسلامی ایران حق عضویت در CFT را نخواهد داشت، اگر طرف‌های مقابل شرایط ایران را بپذیرند، عملاً مشکلی از ناحیه عضویت در CFT رخ نمی‌دهد و دغدغه مخالفان مبنی بر رفع شائبه‌ها نیز تأمین می‌شود و ایران با حق‌شرط‌های قوی به عضویت این کنوانسیون درخواهد آمد. وی افزود: در تاریخ مناسبات جمهوری اسلامی ایران و تعهداتی که ایران در حقوق بین‌الملل داشته چنین حق‌شرط‌های قدرتمندی از سوی ایران هیچ‌گاه لحاظ نشده است. از مخالفان تشکر می‌کنم که با دغدغه خود شرایطی را ایجاد کردند که حق‌شرط‌های صیانتی مناسبی برای تأمین منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران لحاظ شود.

وظیفه سنگین مجمع

اینکه در نهایت حق‌شرط‌ها می‌توانند راهبرد‌های کلی سیاست نظام جمهوری اسلامی را تأمین کنند یا تشخیصی است که بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با این حال تجربه برجام نشان داده است شاید باید کمی با بدبینی تصمیم گرفت و تسلیم فشار‌های سیاسی نشد، به خصوص آنکه این روز‌ها اخباری از نامه برخی وزرا به مقامات عالی‌رتبه و استعفای آنان در صورت عدم‌تصویب لوایح فوق به گوش می‌رسد، این مسئله است که وظیفه مجمع را سنگین‌تر می‌کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار