سرویس اقتصادی جوان آنلاین: قیمت انواع خودرو بین ۳۰ تا ۴۰ درصد برای چندمین‌بار در سال‌جاری رسماً گران شد، رئیس انجمن خودروسازان بدون اشاره به افزایش نجومی قیمت‌ها از مردم بابت تأخیر در تحویل خودرو‌ها عذرخواهی کرد و وزیر صنعت و تجارت نیز نسبت به انجام تعهدات خودروسازان تأکید کرد. ظاهراً همه راضی‌اند جز مصرف‌کنندگانی که به‌رغم اعتراض به قیمت و کیفیت خودرو، همچنان در صف‌های پیش‌فروش خودرو‌ها حضور دارند.
با چراغ سبز وزارت صنعت، سرانجام پس از ماه‌ها انتظار شاهد رونمایی از نرخ‌های جدید خودرو‌هایی هستیم که در جاده مخصوص آزادسازی قیمت‌ها حرکت می‌کنند. مسیری که خروجی آن، نرخ‌های لحظه‌ای، روزانه و هفتگی خواهد بود و در مقابل مصرف‌کننده‌ای که همچنان برای مطالبه حقوق خود سردرگم در این جاده است. شما به‌عنوان یک خریدار خودرو این روز‌ها با چه مشکلاتی مواجه هستید؟
در یکی دو هفته اخیر، مسئولان وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای رهایی بازار خودرو از آشفتگی، کسادی خرید و فروش و در نهایت کاهش و تعدیل قیمت‌ها، نسخه‌ای با رویکرد افزایش تولید همراه با افزایش قیمت خودرو نزدیک به نرخ حاشیه بازار را به مرحله اجرا درآورده‌اند.
در این فرآیند تأکید شده، خودروسازان باید به همه تعهدات فروش قطعی و فروش فوری بر‌اساس قیمت‌های مندرج در متن قرارداد بدون هیچ‌گونه افزایشی عمل کنند.
همچنین خودروسازان در تعهدات پیش‌فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آن‌ها تا ۳۱ مرداد ۹۷ است، به قیمت‌های مصوب موعد تحویل مندرج در فرم قرارداد ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت‌های مصوب داشته باشند، اما برای خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری با تعهدات پیش‌فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ‌های سررسید قرارداد آن‌ها بین یک شهریور تا سی‌ام دی ماه امسال است با ۳۰درصد افزایش نسبت به نرخ‌های مصوب تیرماه، باید تحویل خریداران شود و در نهایت آنطور که تابش، معاون وزیر صنعت گفته است بعد از این تاریخ (از ابتدای بهمن۹۷ به بعد) قیمت‌ها با توجه به حاشیه بازار و بر اساس توافق بین مشتری و خودروساز عرضه می‌شود.
در قدم اول گروه خودروسازی سایپا پس از اعلام افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولاتش در دو روز گذشته دوباره قیمت‌ها را افزایش داد تا به قول خودشان دلال‌بازی را کاهش داده و قیمت‌ها را متعادل کند. به‌عبارت دیگر این اقدام اخیر سایپا، همان وعده‌ای بود که وزیر صنعت قولش را داده بود و اینکه قرار است خودروسازان قیمت‌ها را به تدریج ارزان کنند!
اولتیماتوم وزیر صنعت
وزیر صنعت و تجارت که در چند ماه اخیر در راستای اهداف خودروسازان قدم برداشته، اخیراً مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور را احضار و نسبت به تعهدات فروششان تأکید کرد، هر چند، روز گذشته رسانه‌ها این تأکید وزیر را به اولتیماتوم وزیر به خودروسازان تعبیر کرده‌اند.
در این‌خصوص روابط عمومی وزارت صنعت اعلام کرد: رضا رحمانی در جلسه‌ای که با حضور مدیران عامل سازمان حمایت، ایران‌خودرو و سایپا برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تأکید کرد و افزود: سازمان حمایت و خودروسازان بر‌اساس مصوبات قانونی باید به‌گونه‌ای عمل کنند که رضایت مردم در قضیه پیش‌فروش خودرو‌ها جلب شود.
رحمانی که تنها دغدغه‌اش تحویل خودرو‌های پیش‌فروش خودروسازان است، نه افزایش بهره‌وری، کیفیت و کاهش قیمت تمام شده، در این جلسه افزود: هیچ‌گونه مماشاتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و باید به صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اطلاع‌رسانی از نحوه واگذاری و اطمینان بخشیدن به مردم نسبت به احقاق حقشان موضوعی است که هم خودروسازان و هم سازمان حمایت باید به طور جدی در آن اهتمام کنند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران که پیش از این دولت را تهدید به تعطیلی خودروسازان کرده بود، در جمع خبرنگاران از تأخیر در تحویل خودرو‌ها عذرخواهی کرد و گفت: بنده به‌عنوان مسئول انجمن خودروسازان علاوه بر عذرخواهی از مردم تأکید می‌کنم این تأخیر‌ها کاملاً ناخواسته بود.
احمد نعمت‌بخش با تأکید بر وجود برخی مشکلات در صنعت خودروسازی گفت: از مدیران شرکت‌های خودروساز درخواست کرده‌ایم با توجه به روند بهبود شرایط، تلاش کنند تا به خریدارانی که تحویل خودرو آن‌ها به تعویق افتاده طی مکاتباتی تاریخ تحویل خودرو آن‌ها را اعلام کنند و با اعلام زمان تحویل، مشتریان را در گرفتن تصمیم برای تحویل خودرو یا انصراف یاری کنند.
نعمت‌بخش با تأکید بر اینکه خودروسازان هم با تأخیر در تحویل خودرو‌ها متحمل ضرر و زیان هنگفت می‌شوند، گفت: اگر سود مشارکت در قرارداد‌ها ۱۸درصد باشد، در زمان تحویل نسبت به زمان تأخیر باید ۳۰ درصد به مشتری پرداخت شود که این موضوع ضرر و زیان هنگفتی بر دوش خودروسازان خواهد گذاشت.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: اصلاح نشدن قیمت خودرو عامل کاهش عرضه نیست، منتها باید این موضوع را در نظر داشت که فروش همراه با ضرر و زیان توان مالی خودروسازان را کاهش می‌دهد که به تبع آن قادر به پرداخت مطالبات قطعه‌ساز نخواهند بود و در این شرایط قطعه‌سازان نیز قادر به تأمین نیاز خودروسازان نیستند.
کاهش توان مالی واحد‌های تولیدی قطعه‌سازی
نعمت‌بخش با اشاره به مشکلات صنعت قطعه‌سازی و کاهش توان مالی این واحد‌های تولیدی گفت: اصلاح نشدن قیمت خودرو منجر به کاهش تیراژ خودروسازان از روزی ۶ هزار دستگاه به ۲۴۰۰ دستگاه شد که البته بیشتر این خودرو‌ها ناقص هستند، زیرا قطعه برای تکمیل آن‌ها در دست خودروساز نیست.
نیاز ارزی خودروسازان به درستی تأمین نشد
دبیر انجمن خودروسازان افزود: نیاز ارزی فوری خودروسازان یک‌میلیارد‌و۲۰۰ میلیون دلار بود که در زمان ریاست سیف، با همکاری نکردن معاون ارزی وی روبه‌رو شدند، در‌حالی‌که اگر نیاز ارزی خودروسازان به درستی تأمین می‌شدند در فاصله پنج ماهه اعلام تحریم تا زمان اجرا قادر به ساخت و ذخیره‌سازی قطعات مورد‌نیاز صنعت خودرو می‌شدیم.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با تأکید بر اینکه برآورده نشدن نیاز ارزی خودروسازان در آن برهه حساس زمانی منجر به فراهم نشدن قطعات مورد‌نیاز خودروسازان از جمله قطعات بالغ بر ۳۵هزار دستگاه از خودرو‌های رنو مانند ساندرو و ال ۹۰ شد، بیان کرد: با وجود تمام تلاش‌هایی که خودروسازان کشور داشتند، اما به دلیل فناوری بالای قطعات وارداتی، قطعه‌سازان نتوانستند همه آن‌ها را تولید و به دست خودروساز برسانند، زیرا ساخت برخی از این قطعات هایتک زمانبر است، بنابراین امکان ساخت خودرو‌هایی که درصد داخلی‌سازی آن‌ها کم است قطعاً در زمان طولانی‌تری فراهم خواهد شد.
