سرويس اقتصادی جوان آنلاين: پیشبینی سود کمتر از یک درصد در سال برای بودجه ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکتها، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ به خوبی نشان میدهد، نظام مدیریت شرکتهای وابسته به دولت با ابزار ناکارآمدی نقش هیزم تنور خصوصیسازیهای عقیم و مفسدهانگیز را در ایران بازی میکند.
امروز از طرفی با شوک نحوه مدیریت نامطلوب داراییهای عظیم دولتی مواجه هستیم و از طرف دیگر با خصوصیسازیهایی که با رانت و مفسده همراه بوده است.
اگر مدیریت داراییهای شرکتی عظیم دولت چنان ضعیف باشد که تنها بازدهی یک یا ۲ درصدی برای آن در سال در نظر گرفته شود، نتیجه آن میشود که دولت باید تکیه بیشتری به نفت، افزایش بهای تسعیر نرخ ارز، مالیات مضاف بر مالیاتدهندگان، انتشار اوراق مشارکت و بدهی (از مصادیق آیندهفروشی)، افزایش بهای داخلی حاملهای انرژی و... بکند، در صورتی که اگر بازدهی بخش بنگاهها، بانکها و مؤسسات وابسته با ارفاق تنها ۱۰ درصد در سال باشد میانگین پیشبینی سود بانکهای دولت (کنترلی و غیرکنترلی، بورسی و غیربورسی، اصلی و وابسته به اصلی) باید در بودجه ۹۸ در حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان باشد که این حجم از منابع فقر را از کشور ریشهکن میکند، اما هماکنون از نظر بودجهای و قانونی تنبیه و تشویقی برای مدیریتکنندگان داراییهای شرکتی دولت به صراحت در نظر گرفته نشده است؛ چراکه پیشبینی سود یک یا ۲ درصد در سال یعنی ارائه مجوز ناکارآمدی در مدیریت دارایی شرکتهای دولتی.
مداخلههای غیرضروری در امور شرکتها
عدهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی هستند که شرایط و امکان بررسی بودجه شرکتها، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت را ندارند، اما اطلاعات دریافتی نشان میدهد که برخی از نمایندگان مجلس در چینش مدیران شرکتهای دولتی وابسته به ۱۸ وزارتخانه و سازمانهای دولتی اعمال نظر دارند. از این رو امروز محل پرسش آن است چگونه میانگین بازدهی صدها شرکت و مؤسسه وابسته به دولت با بیش از هزاران مدیر و عضو هیئت مدیره در لایحه بودجه سال ۹۸ تنها یک درصد (کمتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان) عنوان میشود، این درحالیست که دوبرابر بازدهی فوق تنها باید از بانکهای کنترلی دولت بیرون بیاید.
اگر در بخش شرکتها، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت بازدهی سالانه به جای یک درصد تنها ۲۰ درصد بود (معادل سود سالانه بانکی)، از محل داراییهای دولتی با عنوان شرکتها، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت در سال ۲۵۴ هزار میلیارد تومان سود ایجاد میشد، با این حجم از منابع بیشک تحول عظیمی در اقتصاد ایران روی میداد که ناکارآمدی مدیریت دولتی موجب شده تا عدهای خصوصیسازی را راهکار بهبود وضعیت مدیریت داراییها در اقتصاد معرفی میکنند. البته پرونده خصوصیسازی در ایران بهرغم چندین دهه خصوصیسازی با ابهامات مفسدهبرانگیز جدی روبهرو است که یا باید ناکارآمدی در بخش مدیریت داراییهای دولتی و عمومی را علاج کنیم یا اینکه به فکر بهبود فضای کسب و کار و زمینه خصوصیسازیهای کوچک واقعی منهای مفسده و زدوبند در کشور باشیم.
شرکتهای دولتی حداقل باید ۱۲۷ هزار میلیاردتومان سود دهند
اگر با تخفیف میانگین سودآوری برای بنگاههای دولتی را در سال به جای ۲۰ درصد تنها ۱۰ درصد قرار دهیم، سود پیشبینی شده شرکتها در سال باید در حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان باشد، با این حجم از منابع نه تنها حقوق و دستمزد ۹۵ هزار میلیارد تومانی بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند دولت تحصیل میشود، بلکه ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع هم ایجاد میشود. حال اگر به جای پرداخت کمک بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی به صندوقهای بازنشستگی در سال آتی، ۳۳ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق بازنشستگی با یک میلیون و ۳۰۰ هزار مستمریبگیر پرداخت شود، عملاً دستمزد نیروی کار دولت و بازنشستگان این بخش در سال آتی فراهم میشود.
انحصار بی بدیل دولت بر حوزههای اقتصادی
شاید عدهای مطالب فوق را با توجه به ناکارآمدی بخش دولت یک رؤیا معرفی کنند، اما شفافیت در بخش بنگاههای دولتی چنان ابزاری است که نه تنها سودآوری ۱۰ درصدی بنگاههای دولتی را محقق خواهد کرد بلکه زمینه دستیابی به سود ۲۰ درصدی یعنی منابعی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فقط از محل بنگاههای دولتی ایجاد میشود. این در حالی است که دولت تقریباً در تمامی رشتهها و حوزههای اقتصادی اعم از بانک، بیمه، نفت و گاز، حمل و نقل، ساختمان، صنعت و معدن، کانیهای غیرفلزی، سیمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مخابرات، ارتباطات سیار، دادهپردازی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای بازنشستگی و... بنگاههای بورسی و غیر بورسی به شکل کنترلی و غیرکنترلی دارد، از همین رو ادعا میشود که دولت ۵۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار خود دارد.
مجوز و نظارت در اختیار دولت است
در این میان باید توجه داشت که مرجع مجوزدهنده، نظارت و هدایت عمده صنایع، حوزهها و رشتهها نیز خود دولت است، از این رو در صنایعی که دولت سهم اندکی از صنعت را در اختیار دارد به واسطه اینکه دولت است و مرجع صادرکننده و تمدیدکننده مجوز هم دولت است و نظارت هم با دولت میباشد، قدرت کنترلی و شاید بتوان گفت: انحصاری ایجاد میشود، همچنین باید گفت که علاوه بر منابع بودجهای، دولت به واسطه در اختیار داشت بانک مرکزی و بسیاری از بانکها به شکل کنترلی و مدیریتی به منابع مالی قابل ملاحظهای برای تأمین مالی بنگاههایش دسترسی دارد. حال بیمهها و صندوقهای بازنشستگی را نیز به این دایره باید افزود و گاهی رویهای برای بهرهمندی از منابع صندوق توسعه ملی پیموده میشود که امکان دارد ذینفع نهایی از منابع این بخش نیز یکی از بخشهای مدیریتی یا کنترلی دولت باشد.
توضیح فوق از این منظر ارائه شد که نه تنها سود ۲۰ درصدی برای بنگاههای دولتی و وابسته به دولت را امری امکانپذیر انعکاس دهیم بلکه با توجه به حدود و میزان اختیارات و امکانات دولت این سود را ناچیز معرفی کنیم، اما برای تحصیل سودهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی از بنگاهها مستلزم ایجاد نظام حاکمیت شرکتی در بنگاههای دولتی هستیم و حتماً از طریق شفافسازی زیر و بم شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت اعم از کنترلی، مدیریتی، بورسی و غیربورسی را در ابتدا درآوریم.
گام اول برای بهبود عملکرد شفافیت و گزارش دهی مستمر است
شفافیت و الزام بر ثبت و ضبط تمامی صورتهای مالی در سامانهای همانند کدال (سامانه اطلاعرسانی ناشران بورسی) و لینک شدن این سامانه با پورتال ثبت شرکتها و روزنامه رسمی و سامانههایی همانند مزایدهها و مناقصات و یادآوری کردن قوانین محاسبات عمومی و قانون تجارت و سایر موارد حقوقی به مدیران گوشزد شود. در چنین شرایطی مدیر متوجه میشود که دیگر از طریق لابی و ارتباطگیری نمیتواند به سادگی سکان مدیریت بنگاهها را بر عهده بگیرد و اگر هم چنین شد متوجه میشود که مسئولیتهای قانونی دارد که اگر در قبال آن قصور کند با قانون و نهادهای نظارتی سروکار دارد، در عین حال اگر عملکرد و بهرهوری و بازدهی خوبی هم داشته باشد با پاداش روبهرو میشود. اگر چنین شود نمایندگان مجلسی که خدای نکرده در امور شرکتی و بنگاههای دولتی برای خود سهمیه مدیریتی قائل میشدند با توجه به رؤیت فضای شفاف و الزامآور قانونی برای مدیران، از این حوزه خارج شده و نظارت بر امور سیاستگذاری و بهبود خدمات به مردم را مورد توجه قرار میدهند و بر نظارت بر بنگاهها، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت و بخشهای عمومی تمرکز میکنند.
انتشار صورتهای مالی تلفیقی شرکتهای دولتی
باید مشخص شود که داراییها، عملکرد و عملیات، بدهیها، سرمایهگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت، سودناخالص و خالص، گردش وجوه، معاملات عمده، مدیریت و اعضای هیئت مدیره، تعداد نیروی کار، محیط قانونی فعالیت، ریسکها، فرصتها و... به چه شکل است تا بعد از شفافیت مداخلههای سیاسی و غیرسیاسی را که سودآوری بنگاههای دولتی را به عددهای صفر و یک رسانده است، علاج کنیم. از این رو در ابتدا باید با شفافسازی و انتشار اطلاعات مالی شرکتهای دولتی اعم از صورتهای مالی شرکت اصلی، تلفیقی و شرکتهای وابسته بدانیم وضعیت دارایی و مدیریت دارایی بنگاهها به چه شکل است و سپس برای بهبود عملکرد شرکتها در هر دولتی فارغ از نگاههای سیاسی و جناحی افراد توانمند شایسته را در حوزه مدیریت شرکت دولتی به کار گیریم.
کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ کل منابع (مصارف) شرکتهای دولتی حدود ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که حدود ۱۰۴۰ میلیارد تومان از مصارف این شرکتها از محل درآمدهای آنها تأمین میشود. به عبارت دیگر اگر شرکتهای دولتی برای جبران مصارف خود تنها به درآمدهای خودشان متکی بودند با کسری بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی مواجه میشدند. در لایحه بودجه ۹۸، پیشبینی بودجه ۳۸۵ شرکت انجام شده که در این بین ۶۵ شرکت زیان ده میباشند. گفتنی است ۸۸ هزار میلیارد تومان از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه شرکتهای دولتی از محل سایر دریافتیها که شامل ودیعه مشترکان، حق انشعاب، منابع پذیرهنویسی و... است، تأمین میشود. همچنین ۴ هزار میلیارد تومان از محل داراییهای جاری و ۴۲ هزار میلیارد تومان نیز از وامهای خارجی تأمین خواهد شد. تسهیلات بانکی و وامهای داخلی به ارزش ۷۷ هزار میلیارد تومان برای این شرکتها پیشبینی شده و به این ترتیب شرکتهای دولتی سال آینده برای جبران هزینههای خود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان استقراض خواهند کرد. گفتنی است اخیراً اعلام شد که بودجه شرکتهای دولتی نیز در مجلس (کمیسیون برنامه و بودجه) برای نخستین بار طی ۴۰ سال اخیر بررسی شود. دیوان محاسبات نیز اعلام کرده سوابق عملکرد شرکتهای دولتی نزد این دستگاه موجود است، بنابراین با وجود این دست اطلاعات ضروری است که جزئیات مربوط به استقراض ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی در سال آینده برای مردم نیز شفاف شود.