حسین راغفر و احسان سلطانی دو کارشناس اقتصاد با بررسی بند‌های مختلف بودجه در گزارشی ۴۲ صفحه‌ای به تحلیل این سند پرداخته و انتقادات خود را به بخش‌های مختلف این لایحه طی گزارش مفصلی منتشر کرده‌اند. آنچه در پی می‌خوانید خلاصه‌ای از این گزارش درباره اعداد بودجه در بخش منابع است که استخراج شده‌است. در روز‌های آینده بخش دیگری از این گزارش انتقادی در حوزه مصارف بودجه نیز منتشر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مبلغ کل بودجه کشور برای سال آینده بالغ بر ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان میدهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۸ /۷ درصد رشد) و ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) است. مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۸ /۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بنابراین بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب می‌شود. در بخش منابع بودجه؛ عامل مسلط افزایش منابع بودجه در لایحه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان است و در همین حال درآمد‌ها فقط ۶۳۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.
برخورد دوگانه مالیاتی با فرادستان و فرودستان
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵۵ درصد از درآمد‌های دولت را درآمد‌های مالیاتی به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان تشکیل میدهد و ۶/۸ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ دارد. آن چیز که مرور این بخش از بودجه نشان میدهد، آن است که درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نه‌تن‌ها منابع درآمدی مالیاتی جدید از صاحبان درآمد‌های بالا ایجاد نشده که برندگان شرایط رانتی سال ۱۳۹۷ (با بیشترین بهره مندی از اقتصاد کشور) نیز از مالیات معاف شده‌اند و در نتیجه سهم مالیات‌ها از بودجه رشد نیافته‌است. نکته حائز اهمیت برخورد دوگانه مالیاتی دولت بین فرادستان و حقوق بگیران است، چنانچه با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق بگیران به میزان ۶ /۲۷ میلیون تومان (ماهانه ۳ /۲ میلیون تومان) در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کماکان ثابت باقی مانده‌است.
نکته مهم دیگر در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، افزایش درآمد‌های حاصل از فروش کالا‌ها و خدمات به میزان ۶ درصد است و به ۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. همچنین سهم درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی به میزان ۵ /۳۱ هزار میلیارد تومان از کل این درآمد‌ها ۶۳ درصد است که ۱۱ درصد افزایش دارد، اما بودجه امور سلامت ۹ درصد رشد یافته‌است. رشد ۲ /۷ درصدی خالص مخارج دولت در امور سلامت نشان میدهد که با توجه به کاهش شدید ارزش پول، نقش دولت در این حوزه به میزان قابل ملاحظه‌ای کمرنگ‌تر شده و فشار بیشتری روی مخارج خانوار‌ها وارد خواهد شد. در نهایت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم و وزن مستقیم نفت (از مسیر افزایش نرخ ارز) از ۲۳ درصد منابع بودجه عمومی دولت به ۳۰ درصد در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش پیدا می‌کند.
نکاتی مغفول مانده در بودجه.
اما در این بین نکته جالبی که می‌توان از اعداد و ارقام لایحه بودجه درک کرد، آن است که دولت بار افزایش مالیات را به عهده کارمندان و کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین مصرف کنندگان و صنایع کوچک و متوسط قرار داده‌است. موضوع مهم دیگر، عدم تأمین امنیت سرمایه و سوق دادن سرمایه‌داران به سمت فرار سرمایه است. متأسفانه بخش قابل‌توجهی از فرار سرمایه توسط کسانی صورت گرفت که وابستگان آن‌ها واردکنندگان کالا‌های مصرفی و صادرکنندگان تولیدات منابع محور همچون فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند. متأسفانه همه این اقدامات به نام مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد بازار صورت گرفته، اما در عمل همه فرصت‌ها به خویشاوندان و رفقا اعطا شد و مردم به فراموشی سپرده شدند.
نظام مالیاتی در خدمت سرمایه‌داران
در همین حال نظام تصمیم گیری‌های اساسی موتور رشد اقتصاد کشور را روی فروش درآمد‌های معدنی، تأمین مالی بانک ها، سوداگری مسکن، تجارت کالا و مخارج عمومی بنا کرده، اما نظام مالیاتی در خدمت نظام بانکی تنها به «ندای‌قدرت پول» پاسخ میدهد. تنها صد‌ها هزار میلیارد تومان درآمد‌های حاصل از رانت ارزی در سال جاری می‌باشد، اما هیچ مالیاتی از آن‌ها اخذ نشده‌است. اقتصاد ایران نه‌تن‌ها نامتوازن است، بلکه به شدت هم نابرابر است. شکاف بین اغنیا و فقرا به شدت افزایش یافته‌است، در حالی که منافع و دستمزد‌های طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته، قدرت خرید دستمزد‌های طبقات میانه و پایین به شدت کاهش یافته‌است.
نگاهی به ارقام نشان میدهد در نتیجه افزایش بار مالیاتی دولت به عهده کارمندان و کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین مصرف‌کنندگان و صنایع کوچک و متوسط قرار گرفته‌است. اقلام اصلی افزایش مالیات‌ها شامل مالیات مشاغل (با ۶۱ درصد رشد) و مالیات ارزش افزوده (با ۲۵ درصد رشد) است که مقدار افزایش این دو قلم مالیاتی بیش از کل افزایش مالیات‌ها در لایحه است. سهم مالیات‌های ثروت و مستغلات از کل درآمد‌های مالیاتی لایحه فقط ۷ /۳ درصد است و هنوز مالیات عایدی بر سرمایه در بین اقلام مالیاتی جایی ندارد.
دلار‌ها به کجا رفت؟
در این بین نگارندگان به این پرسش پاسخ می‌دهند که منابع ارزی ارزشمند کشور به کجا رفته‌است. به نوشته آنان، از پیش مشخص بود که منابع ارزی کشور که به دلیل تحریم‌ها بسیار ارزشمندتر می‌شوند، به قیمت ۴۲۰۰ تومان به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شده که این میزان تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده‌است. در این گزارش همچنین تأکید شده که بازگشت به قانون اساسی و تعهدات حکومت و دولت در برآورده کردن حق دسترسی به آموزش و پرورش همگانی، حق دسترسی به خدمات سلامت، حق دسترسی به سرپناه برای عموم مردم، حق فرصت‌های برابر و عادلانه برای رشد و حق کار برای همه، گام نخست در برپایی یک اقتصاد مدنی و مردمی است.
