سه شنبه آینده ۲۵ دی ماه (۱۵ ژانویه) قرار است رأی‌گیری در خصوص توافق نحوه جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در پارلمان به رأی گذاشته شود. «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس اوائل ماه قبل مجبور شد از به رأی گذاشتن برگزیت چشم‌پوشی کند، زیرا معتقد بود که این لایحه با اکثریت قاطع شکست خواهد خورد، ولی او دیروز در برنامه تلویزیونی بی‌بی‌سی اعلام کرد در روز سه شنبه ۱۵ ژانویه لایحه برگزیت را هرچند با تأخیر به رأی خواهد گذاشت. منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا میگویند که مقامهای انگلیس در پی این هستند مدت زمان روند دو ساله خروج این کشور از اتحادیه اروپا را که ماه مارس به پایان می‌رسد افزایش دهند. پایگاه تلگراف این خبر را از قول سه منبع ذکر کرده و از قول یکی از این منابع نوشته که تاکنون این موضوع ارائه نشده، اما ما اکنون بیشتر و بیشتر درباره آن می‌شنویم. هرچند «استفن بارکلی» وزیر برگزیت بریتانیا دیروز در واکنش به این گزارش‌ها چنین احتمالی را رد کرد و مصرانه گفت که لندن در زمان تعیین شده از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و اصلاً به دنبال تمدید این مهلت نیست، ولی شک و تردید‌ها درباره تمدید یا حتی منتفی شدن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هر روز بیشتر شنیده می‌شود. پیش‌تر، «مارگوت جیمز» معاون وزیر در امور صنایع خلاق و دیجیتال بریتانیا به شبکه «بی‌بی‌سی» گفته بود، اگر متن توافق تنظیم شده نخست‌وزیر هفته آینده در مجلس عوام انگلیس رد شود، این احتمال وجود دارد که وزرا ماده ۵۰ پیمان لیسبون را تمدید کنند. دولت انگلیس هم یکی از معاونان کابینه را به دلیل عنوان کردن احتمال تمدید ماده ۵۰ معاهده لیسبون از جانب لندن به شدت سرزنش کرد. «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان نیز روز سه شنبه در کنفرانسی در دوبلین یک بار دیگر تأکید کرد که سناریوی شکست در توافق برای اجرای برگزیت همچنان مطرح است و این احتمال وجود دارد که برگزیت اصلاً اجرا نشود. دیروز همزمان با تشدید شدن زمزمه‌ها درباره پشیمانی انگلیس، مرکز مشاوره‌ای «وای» در گزارشی اعلام کرد به دلیل تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، حدود ۸۰۰میلیارد پوند در حال انتقال از انگلیس به قطب‌های مالی دیگر اتحادیه است. مؤسسه‌ای‌وای با بررسی شرایط ۲۲۲ مؤسسه مالی انگلیسی از زمان رفراندوم سال ۲۰۱۶ برای ترک اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده است که دست کم ۸۰ مؤسسه دارایی‌های خود را به خارج انگلیس منتقل کرده‌اند و یا در حال برنامه ریزی برای این کار هستند. این مؤسسه حجم این دارایی‌ها را ۸۰۰ میلیارد پوند یا یک تریلیون دلار برآورد کرده است. به نظر می‌رسد مقصد اصلی این سرمایه‌ها در اتحادیه اروپا، شهر فرانکفورت در آلمان خواهد بود که قطب مالی آلمان و میزبان بانک مرکزی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
