به گزارش «جوان»، لایحه بودجه سال ۹۸ با انبوهی از هزینه‌های غیرضروری همراه است، در حالی که ایجاد اصلاحات و تغییرات مثبت در کشور بی‌شک از رهگذر اصلاح بودجه کشور می‌گذرد و حتی مشاور پیشین رئیس‌جمهور، مسعود نیلی بودجه‌نویسی به شکل کنونی را یکی از ابربحران‌های ایران معرفی کرده بود. در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار تغییرات در بودجه کشور با مشارکت دانشگاه‌ها و اساتید اقتصاد و حمایت عامه مردم هستند، زیرا ریشه کاهش ارزش پول ملی ایران نیز به نوعی در نهایت به بودجه‌ریزی غلط بازمی‌گردد و بسیاری از چالش‌ها در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی به نوعی بی‌ارتباط با بودجه‌ریزی سنتی نیستند، زیرا بودجه به مثابه جریان انرژی در بخش بخش سیستم و نظام جامعه است که تنظیم بهره‌مندی هر یک از بخش‌ها از انرژی در شکل‌گیری واقعیت‌هایی در جامعه بسیار مؤثر است.
در این میان مشخص است که سازمان برنامه و بودجه فعلی عزم چندانی برای اصلاح بودجه ندارد و جالب آنکه با بررسی محتویات بودجه در شرایطی که اصلاح نظام بانکی از اوجب واجبات است برای این منظور نیز منابع چندانی تأمین نشده است. از این‌رو اصلاح بودجه‌ریزی بسیار مهم است که به سرعت برای بودجه سال آتی باید فکری کرد.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولتی‌ها از آنجایی که به نوعی از بودجه ارتزاق می‌کنند، هیچ‌گاه نمی‌توانند در جهت اصلاح صحیح بودجه گام بردارند و وقتی دولتی‌ها برای فتح کرسی‌های مجلس برنامه داشته‌اند و تلاش کرده‌اند برخی کرسی‌های مجلس را از آن خود کنند، نمی‌توان چندان به اصلاح بودجه سنتی امید داشت، به ویژه آنکه بسیاری از مدیران فعلی دولت نیز روزی نماینده دولت بوده‌اند.
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: برخی از اصلاحات بودجه با مقاومت همراه است و با اراده جمعی محقق می‌شود. تلاش کردیم در لایحه بودجه ۹۸، اصلاح ساختاری را که در ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری گنجانده شده بود، لحاظ کنیم.
وی در مورد اقدامات انجام شده برای ثبات اقتصاد کلان با اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: دو سرفصل در این رابطه وجود دارد؛ در یکی از سرفصل‌ها، دارایی‌های دولت مطرح است که هم‌اکنون ۷ میلیون میلیارد تومان دارایی‌های دولت است که می‌تواند به جای رکود، در چرخه رونق کشور به کار گرفته شود. وی اظهار کرد: بودجه ۱۴ پیوست دارد و برای کارآمدی هزینه‌ها، مسائلی مطرح است از جمله پرداخت یارانه دولت که عدد ۹۳۴ هزار میلیارد تومان است و یارانه مستقیم بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان است و باید اعلام این اعداد به جامعه به درستی انجام شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مقاومت‌هایی که در اصلاح ساختار بودجه وجود دارد، اشاره کرد و بخش دیگر اصلاح ساختار بودجه را نهادسازی بودجه‌ای دانست و گفت: پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در مورد نهادسازی بودجه مطرح شده، پس از آن هم به شورای عالی هماهنگی اقتصادی اعلام خواهیم کرد و در نهایت به تأیید رهبری می‌رسد. ما می‌توانیم از سال ۱۳۹۸، بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه را انجام دهیم.
فولادگر: مجلس عملاً نمی‌تواند ۱۲۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه را بررسی کند
در همین رابطه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی گفت: بنده یکی از مخالفان بودجه سال ۹۷ بودم. دلیل مخالفتم عدم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس شورای اسلامی بود. حمیدرضا فولادگر ادامه داد: ما عملاً به بررسی دو، سوم بودجه کشور ورود نمی‌کنیم و بودجه مربوط به شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها مورد بررسی قرار نمی‌دهیم. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: عدد کلی بودجه ما ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان است که ۴۷۰هزار میلیارد آن بودجه عمومی دولت و ۱۲۳۰هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی است. فولادگر اظهار داشت: بودجه وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش و صنعت به صورت ریز در جداول ارائه می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما بودجه شرک‌ها به خاطر اینکه مفصل است مورد بررسی قرار نمی‌گیرد که این یکی از ایرادات لایحه بودجه است و این ایراد در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز دیده می‌شود. با توجه به سخنان این نماینده مجلس، مشخص است که باید فکر اساسی برای اصلاح بودجه کرد، چراکه لایحه بودجه سال آتی با نگاهی گذرا به آن، هزینه‌های زائد فراوان دارد.
جزئیات بدهی ۳۳۳ هزار میلیارد تومانی دولتبه ۳ طلبکار عمده
بی‌تفاوتی برای اصلاح بودجه در شرایطی است که براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تا خرداد سال ۹۷ کل بدهی دولت حدود ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفند ۹۶ حدود ۳۱ درصد رشد کرده است. بدهی دولت به بانک‌ها تا خردادماه حدود ۱۳۹ هزار میلیارد، بدهی به مؤسسات عمومی غیردولتی ۷۷ هزار میلیارد تومان و بدهی به پیمانکاران حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین خلاصه وضعیت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد، ۱۳ درصد کل بدهی‌ها مربوط به بدهی ۷۲ هزار میلیارد تومانی شرکت نفت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها می‌باشد.
