کد خبر: 940984
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۴
سرپرست اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اراک اعلام کرد:
سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک در خصوص پرونده تخلف مربوط به شهرک خودروی اراک گفت: این پرونده مربوط به یک شخص حقوقی است که برای او قراری با مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال استرداد وجه صادر شد.

سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک در خصوص پرونده تخلف مربوط به شهرک خودروی اراک گفت: این پرونده مربوط به یک شخص حقوقی است که برای او قراری با مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال استرداد وجه صادر شد.

ابوالفضل عامری سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک در خصوص پرونده تخلف مربوط به شهرک خودروی اراک گفت: در اواخر سال ۹۶ این پرونده به اساس دستور دادستان به شعبه معاونت دادسرا ارجاع شد و در شعبه معاونت موردتحقیق قرار گرفت.

وی در خصوص متهمان این پرونده افزود: این پرونده مربوط به یک شخص حقوقی است که برای او قراری با مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال استرداد وجه صادر شد و ۴ شخص حقوقی از مسئولان فعلی و قبلی شهرداری اراک است.

عامری در خصوص تخلفات این پرونده عنوان کرد: همچنین برای متهم ردیف نخست که یک شخص حقوقی است مبلغی قریب به  ۸۰ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال از بابت قراردادی که با شهرداری منعقد کرده بود به‌صورت نامشروع تحصیل‌کرده بود و ۷۰ میلیارد ریال از بابت ضرر و زیان و خسارتی که از بابت عدم بیمه به سازمان تأمین اجتماعی واردشده بود با قرار عدم صلاحیت به محکمه کیفری دو صادر شد.

سرپرست قضات اظهارنظر و سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی در خصوص سایر تخلفات مرتبط با پرونده اظهار کرد: همچنین هزار و ۸۰۰ ملک تجاری هم در قالب تعهدات شرکت به شهرداری بود که مورد اهمال قرارگرفته بود و آن قرارداد هم با پیگیری دادستانی ثبت و در اسناد مطالبات شهرداری قرار گرفت.

وی اهمال و سهل‌انگاری در انجام وظایف، جعل، مشارکت در تضییع وجوه اموال دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی و عمومی و محاسبه و اخذ وجوه برخلاف قانون را از اتهامات متهمان این پرونده بیان کرد و گفت: مجموع آن ۲۰ میلیارد تومان بوده که به بیت‌المال و شهرداری بازگردانده شده است.

عامری تصریح کرد: در این پرونده علاوه بر پنج نفر متهم، برای ۱۵ نفر دیگر هم با موضوع پرونده احضار شدند اما به دلیل عدم‌کفایت ادله و انتساب بزه قرار منع تعقیب صادر شد، قرار تأمین خواسته به مبلغ ضرر و زیان و با توقیف از املاک شرکت صادرشده تا اگر حکم صادر شد و در دادگاه تجدیدنظر تائید شد آن را وصول کنیم. در صورت اثبات و تائید در دادگاه تائید وصول می‌شود.

سرپرست قضات اظهارنظر و سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی در خصوص کارشناسی پرونده گفت: در این پرونده چند مرحله کارشناسی مانند کارشناسی املاک، کارشناسی حسابداری، خط و غیره انجام شد و درنهایت تحقیقات فنی و میدانی این پرونده ۵ جلدی در ۱۱ ماه به نتیجه رسید.

عامری در خصوص پرونده تهاترات اظهار کرد: این پرونده در سال ۹۶ ارجاع شده و در مراحل پایانی است، درمجموع در این پرونده ۴۰ میلیارد تومان تضییع حقوق صورت گرفته است.

 

 

 

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر