نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: از سه هزار و 915 سهمیه استان مرکزی در طرح کارورزی دانش‌آموختگان تاکنون کمتر از 100 نفر در واحدهای تولیدی جذب شده‌اند که نشانگر عملکرد ضعیف در این راستاست.
علی‌اکبر کریمی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با بررسی مشکلات و مسائل مربوط به دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی مصوبه شورای عالی اشتغال بیان کرد: در برنامه ششم توسعه کشور، ماده 71 قانون برنامه به طرح کارورزی دانش‌آموختگان پرداخته است.
وی تصریح کرد: در این راستا 2 مشکل عمده وجود دارد که بخشی از آن به مهارت دانش‌آموختگان مرتبط است، متاسفانه در حال حاضر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهارت لازم جهت ورود به واحدهای تولیدی را ندارند. یافته‌های علمی توان مناسبی برای دانشجویان ایجاد نمی‌کند و نمی‌توانند بلافاصله وارد بازار شوند و باید دوره گذاری را طی کنند.
کریمی افزود: طرح کارورزی دانش‌آموختگان فضایی را ایجاد کرده است که فارغ‌التحصیلان می‌توانند با دریافت حقوقی حدود 350 هزار تومان همراه با بیمه 2 ساله در یکی از واحدهای تولیدی مشغول به کار شوند، به این شکل، بیمه شدن کارورزان هزینه مالی برای کارفرمایان به دنبال ندارد.
وی با بیان اینکه سهم استان مرکزی از این طرح استفاده از سه هزار و 915 کارورز در واحدهای تولیدی است که تاکنون کمتر از 100 نفر جذب شده‌اند و در این راستا عملکرد موفقی در استان به ثبت نرسیده است، افزود: آیین‌نامه اجرایی این طرح تهیه شده است و در تبصره 18 لایحه بودجه 97 نیز این طرح در قالب اشتغالزایی لحاظ و منابع مالی آن نیز معادل 20 درصد از سقف اعتبارات تملک دارایی تعیین شده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آیین نامه و منابع مالی اجرای این طرح مشخص است و با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان و واحدهای صنعتی و تولیدی فرصت خوبی برای استان محسوب می‌شود و تنها باید بین این کارورزان و واحدها اتصال ایجاد شود.
وی در خصوص اعمال معافیت مالیاتی 20 ساله در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بیان کرد: طبق روال قانونی براساس برنامه 5 ساله توسعه کشور در گام اول فهرست مناطق مشمول این قانون لیست شد ولی از سال 88 به بعد بازنگری در این راستا از سوی هیات وزیران و دولت انجام نشده است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که فهرست جدید مطرح نشود قطعا فهرست قبلی به قوت خود باقی و لازم‌الاجراست، شاید معافیت از مواد 92 و 132 در قبال شهرستان خمین مطرح نشده باشد اما این امر نافی اجرایی شدن این قانون و معافیت مالیاتی خمین نیست.
کریمی در خصوص دستور کار بررسی مشکلات صنعت آلومینیوم استان با مالیات بر ارزش افزده و پیشنهاد اصلاح این قانون گفت: در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده صنایع آلومینیوم در زمره معافیت از مالیات قرار نگرفته اند، اما عموما تولیدکننده نهایی و حلقه آخر این صنعت مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌کند که ارتباطی هم به قانون ندارد.
