سرویس اندیشه جوان آنلاین: یکی از مهمترین موضوعاتی که در حال حاضر فضای فکری و تبیینی کشور با آن مواجه است در بررسی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در افق ۱۴۴۴ پیش از هرچیز به مبانی و مفروضاتی برمیخوریم که این الگو بر اساس آنها تدوین شده است. از میان این مبانی تاکنون در یادداشتهایی به مبانی خداشناسی، مبانی جهانشناسی و برخی از بندهای مربوط به مبانی انسانشناسی پرداخته شد. در ادامه یکی دیگر از بندهای مرتبط با مبانی انسانشناسی در نگاه این الگو مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است که در واقع مرتبط با موضوع حقوق بشر و برخی از مصادیق آن در تفکر مبنایی شیعه و مورد تأکید این الگو است.
توصیف حقوق انسانی در این بند از پیشنویس الگوی ابلاغی چنین آمده است:
- انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است.
حقوق بشر در تفکر بشری
نزدیکترین مفهومی که از بند فوق در ادبیات متعارف فکری مستفاد میگردد، موضوع حقوق بشر و انسانهاست. این موضوع در اسلام قدمتی بسیار بیش از آنچه تحت عنوان «حقوق بشر» در غرب مطرح است، دارد. دین اسلام نه تنها با موضوعی به عنوان به رسمیت شمردن «حق» برای انسانها مخالفتی ندارد بلکه جایگاهی که در نگرش اسلامی به انسان به عنوان خلیفهالله وجود دارد، به وی کرامتی ذاتی میبخشد و آن را نسبت به همه موجودات عالم تفضل میبخشد. از دیدگاه اسلام، انسان ذاتاً دارای کرامت است؛ کرامتی که منسوب به خداوند است: «وَ لَقَدْ کرَّمْنا بَنِی آدَمَ»؛ انسان دارای روح الهی و مسجود ملائکه و خلیفه خدا در زمین است.
از همین رو نفس آدمی، نفسی است محترمه که حفظ حرمت آن بر همه واجب است. به عنوان مثال در خصوص حق حیات در قرآن کریم عبارتی بینظیر آمده است که عظمت هر انسان را بیش از تمام نگرشهای معاصر و پس از خود نمایانده است. در آیه شریفه ۵ سوره مائده «.. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِیالْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» حق حیات برای بشر آن قدر محترم است که تعرض و سلب آن با نابودی همه انسانها برابری میکند.
با مطالعه تاریخ اسلام میتوان دریافت قانونگذاری برای رعایت حقوق بشر یکی از دغدغههای دین و پیامبر اسلام (ص) بوده است. جالب است پیامبر اسلام حتی پیش از نزول وحی و در ایام جوانی در پیمانی به نام «حلفالفضول» با جمعی دیگر از جوانان مکه شرکت کرد که هدف از آن یاری مردم و حفظ حقوق قبائل مکی و زوار و مسافران بود. پیامبر در خصوص این پیمان فرمود: «این پیمان چنان عقدی بود که اگر در دوره اسلام هم به شرکت در آن فراخوانده میشدم، میپذیرفتم». ایشان پس از رسالت و هجرت به مدینه نیز اقدام به انعقاد پیماننامهای بر اساس اصول اسلامی نمودند- که بعداً به «دستور مدینه» مشهور شد- و در آن به حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان ساکن مدینه (به ویژه یهودیان) اشاره شده بود.
جایگاه «برابری انسانها» در حقوق بشر
یکی از پایههای حقوق بشر متعارف، اصل برابری حقوق انسانهاست. این موضوع از ابتدا مورد توجه فلاسفه و اندیشمندان قرار گرفته است. جالب است در این زمینه اقوال به جای مانده از فلاسفه مطرح یونان حکایت از عدم اعتقاد آنان به برابری انسانها دارد. به عنوان مثال افلاطون، انسانها را به دوگونه «هلنی» و «بربر» تقسیم میکند که انسانِ بربر، انسان دون و انسانِ هلنی، بشر قابل احترام است و در جامعة هلنی حکومت آرمانی خود، فقط میان طبقه حاکم، زن و مرد را برخوردار از حقوق برابر میداند. ارسطو نیز معتقد بود طبیعت، برخی افراد را ذاتاً برده آفریده است.
فلاسفه مشهور به رواقیان در تمدن یونان، برای نخستین بار موضوع برابری همه انسانها را اعلام کردند. البته به گواه مکتوبات تاریخی؛ منشورها و قوانینی در خصوص رعایت حقوق مردم در دوران حکومت برخی پادشاهان نگاشته شده است.
در ادیان الهی همچون یهود و مسیحیت نیز گرچه به لزوم رعایت حقوق همه انسانها تصریح شده است، اما دوگانه «مؤمن- کافر» در این ادیان برخی انسانها را از منظر ثواب و عقاب الهی در مرتبه بالاتری نشان میدهد. البته در یهودیت تحریف شده نژادِ یهودیان و یهودیزادگان به عنوان نژاد برتر و صاحب حقوقی بیش از همه مردم معرفی شده است و حتی متمسکین به سایر ادیان در قبال نژاد یهود به مثابه گوسفندان و احشام تصور میشدند.
ظهور اسلام همانگونه که بیان شد حقوق همه انسانها را محترم شمرد و حتی برخلاف یهود برای کفار نیز از حیث انسانیت، قائل به حرمت شد و حکم به فسق مسلمانانی داد که به ارزش حیات کافران غیرحربی را به رسمیت نشناسند. همچنین اسلام برخلاف سنتهای جاهلی حقوق زنان را نیز محترم شمرد و حقوقی از جمله مالکیت و ارث را برای آنان وضع نمود. همچنین احکام مترقی اسلام در به رسمیت شناختن حقوق بردگان و آزادسازی آنان دین اسلام را به یکی از محبوبترین ادیان میان اقشار مختلف تبدیل کرد.
در دوران جدید و عصر مدرن نیز با توجه به تغییر نگرش سنتی به مفهوم انسان و جایگاه آن در نظام هستی، فلاسفه مدرن نیز با مبنای انسانمحوری مقوله حقوق بشر را توصیف کردند. به عنوان نخستین فلاسفه مدرن دکارت و لاک از حقوق انسانها سخن گفتند. به عنوان نمونه دکارت بیان داشته «عقل» موهبتی است که به صورت برابر بین انسانها تقسیم شده است.
در چنین فضای فکری است که پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ میلادی موضوع حقوق بشر به جای حقوق طبیعی و حقوق انسان مطرح شد. در واقع ایده حقوق بشر در صدد وضع حقوق جهانشمولی بود که برای انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی قائل بود.
نقدی بر اعلامیه حقوق بشر
اما واقعیت آن است که در اعلامیه حقوق بشر کنونی اولاً مبنا و مرجعی برای آن وجود ندارد. در واقع فلسفه این اعلامیه مشخص نیست به کدام منبع معرفتی متصل است و چه بسا بتوان آن را به پنداشت اومانیستی از بشر متصل کرد و طبعاً با این وصف، قرائت اومانیستی نیز در تحلیل چنین بندهایی مبنا قرار میگیرد. به عنوان مثال در بند نخست این بیانیه که اشاره شده: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند» مشخص نیست این «برادری» طبق کدام نظام فکری مورد اشاره قرار گرفته است. این برادری در نگاه دینی دارای مبناست چراکه انسانها را آفریده پدر و مادر واحد (آدم و حوا) میداند و به ایشان نسبت برادری میدهد، اما نگاه اومانیستی که انسانها را در خلقت به نژادهای گوناگون نسبت میدهد و مثلاً برخی از انسانهای امروزی را از نسل انسان اولیه نئاندرتال؛ برخی را از انسان فلورسی و برخی دیگر را تکاملیافته انسان هایدلبرگی و... میدانند، حال چگونه قائل به مبنایی برای برادری انسانهایی هستند که اساساً ریشه غیرواحدی دارند؟ پرسشهایی از این دست در بررسی مفاد این اعلامیه زیاد پیش میآید چراکه مبانی و فلسفه حقوق و تکالیف مصرح در آن مشخص نیست.
همین فقدان فلسفه راه را برای قرائتهای مختلف از حقوق بشر هموار میسازد. مثلاً در خصوص همین اصل برادری چه کسی تعیین میکند که کدام رفتار برادرانه است یا نه؟ یا در اصل سوم همین بیانیه که حق حیات را بهصورت کلی و بدون قید برای همه انسانها مشخص کرده است، چگونه برای فردی که مثلاً جان هزاران بیگناه را سلب نموده و همچنان حضورش برای بشریت خطرناک است میتوان حق حیات قائل شد؟ یا به طور مشابه در بند پنجم این بیانیه که اشاره شده «هیچ کس را نمیتوان شکنجه و مجازات نمود یا رفتاری با وی کرد که خلاف شئون بشری باشد»؛ خلاف شأن بودن یک مجازات را کدام نگرش تعیین میکند؟
مسئله و مشکل دوم در اعلامیه حقوق بشر آن است که این اعلامیه اساساً برخی حقوق مهم انسانی را نادیده انگاشته است یا کماهمیت از کنار آن عبور کرده است.
به عنوان مثال برخی مواردی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مسکوت مانده است عبارتند از:
- حرمت دست زدن به امور یا وسایلی که باعث به فنا رفتن نوع بشری شود. عدم تأکید بر چنین حقی به سادگی به زورگویان اجازه بهرهبرداری و آزمایش انواع سلاحهای کشتارجمعی را به بهانه حفظ تعادل و توازن بینالمللی میدهد.
- حق حفاظ و نجات افراد بیگناه و زنان و کودکان در هنگام جنگ و نزاع و مداوای زخمیها و حفاظت و نگهداری از اسیران و حرمت مثله کردن کشتهها که این موضوع در ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است و حال آن در اعلامیه جهانی محلی از اعراب ندارد، گرچه این موضوع بعدها در معاهدات ژنو مورد توجه قرار گرفت.
- حق مربوط به جنین: آنچه طبق نگاه اسلامی بدان معتقدیم آن است که هر طفلی از زمان انعقاد نطفه و دمیده شدن روح، دارای حقوقی بر گردن والدین و جامعه است که متأسفانه بیتوجهی به این حق در دنیای غرب منجر به سقط و کشتن تعداد زیادی از اطفال در رحم مادران میشود.
از دیگر مواردی که اعلامیه حقوق بشر به آن بیتوجهی کرده میتوان به ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات انسان و نیز حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیتهای مربوط به جان و خانواده و ناموس و نیز اشاره به لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات او و محترم شمردن جنازه او اشاره کرد.
مسئله دیگر در خصوص اعلامیه حقوق بشری آن است که گرچه در قالب الفاظ بندهای آن زیبنده به نظر میرسد، اما داستان آنجا آغاز میشود که تعارض میان حقوق پیش آید. زمانی که به عنوان مثال حفظ حق حیات فردی منجر به سلب حیات دیگری شود، اینجا اعلامیه مذکور چه راهحلی دارد؟
در کنار همه این موارد باید به نوع نگاه اسلام به برابری حقوق که در ابتدای یادداشت بیان شد نیز اشاره داشت. برابری حقوق اولیه انسانها در اسلام گرچه امری مسلم است، اما در عین حال برای برخی حقوق که متضمن پذیرش مسئولیتهایی نیز هست؛ هر انسانی را محق پذیرش آن نمیداند. همانگونه که عقل اجازه نمیدهد یک فرد بیسواد مدیریت یک دانشگاه را برعهده گیرد، در اسلام نیز به طور کلی پذیرش مسئولیتهای کلان اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایطی از جمله اعتقاد و اهتمام به تفکر اسلامی برای زعامتبخشی یا عام امور مسلمین حق همه افراد - فارغ از دین و مذهب- شمرده نمیشود.
طبیعتاًَ در تکالیفی که به امور مسلمین و اداره آن ارتباط دارد، اولیای الهی و پیروان آنها نسبت به تصدی آن حق بیشتری دارند چراکه طبق دستور قرآن کافران حق تسلط بر مؤمنان ندارند «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.»
جمیع مباحث فوق نشان میدهد در اسلام با وجود پذیرش اصل حقوق بشری، اما انتقادهایی به حقوق بشر متعارف دارد که مواردی از آن بررسی شد.
اما در پیشنویس الگوی پیشرفت اسلامی نیز با توجه به همین معایب، برخی اصول مهمتر و شایسته تأمل و تفسیر از جمله «حق حیات معقول»، «آگاهی»، «زیست معنوی و اخلاقی»، «دینداری»، «آزادی توأم با مسئولیت»، «تعیین سرنوشت» و «برخورداری از دادرسی عادلانه» مورد اشاره قرار گرفته است.
همانگونه که بررسی شد، در الگوی پایه پیشرفت اسلامی، ایرانی ضمن تصریح بر اصل موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات مطرح در حوزه انسانشناسی، مصادیقی از آن نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در ادامه به توضیح اجمالی این مفاهیم پرداخته شده است.
حق حیات معقول
همانگونه که مشاهده میشود، «حق حیات معقول» در واقع تکملهای به «حق حیات» است که اعلامیه حقوق بشر نیز به آن اشاره کرده است، اما چنانچه اشاره شد، حق حیات برای نفوس محترمه و افرادی قابل رعایت است که خود متعرض به حیات دیگر انسانها نباشند. این تعریف عبارتِ «حق حیات» را نیازمند یک اضافه میکند. عبارت «حیاتِ معقول» در میان اندیشمندان، در ادبیات مرحوم علامه جعفری به کار رفته و ایشان کتابی نیز با همین عنوان تألیف نمودهاند.
علامه جعفری حیات معقول را حیات آگاهانهای میداند که در آن «نیروها و فعالیتهای جبری و جبرنمای زندگی طبیعی را با برخورداری از رشد آزادی شکوفان در اختیار، در مسیر هدفهای تکاملی نسبی تنظیم نموده، شخصیت انسانی را که تدریجاً در این گذرگاه ساخته میشود، وارد هدف اعلای زندگی میکند». ایشان به منظور تعریف حق حیات معقول کوشش نموده با تبیین ارتباطات چهارگانه «انسان با خود»، «انسان با خدا»، «انسان با همنوعان» و «انسان با جهان هستی» بپردازد و در ادامه به سؤالهای اساسی حیات بشری از جمله «من کیستم؟»، «به کجا آمدهام؟»، «برای چه آمدهام؟»، «با کیستم»، «چگونه آمدهام» و «به کجا خواهم رفت؟» در چارچوب حیات معقول پاسخی معقول بدهد.
طبق این دیدگاه انسان زمانی که در راه پیمایش حیات معقول قرار دارد دارای خودآگاهی و استقلال رأی بوده و در تمامی افعال و رفتارهای خود از عقلانیت بهره میجوید. انسان معقول اصول و ارزشهای انسانی را به خوبی میشناسد و بر مبنای این ارزشها کنش خود را انتخاب میکند.
زندگی بشر اگر بر مدار حیات معقول قرار گیرد همه افعال وی در مسیر کمال خواهند بود و خود نیز میکوشد تا رفتارش را منطبق با کمال و غایت آدمی قرار دهد. به عبارتی «انسان در حیات معقول در یک جستوجو شدن مستمر و دائمی است و هیچگاه خود را از دستیابی به مراحل بالاتری از کمال و سعادت، بینیاز نمیبیند.»
حق آگاهی
حق آگاه بودن نیز از دیگر حقوق مهم انسانها برشمرده شده که دارای ابعاد گستردهای است. از دل حقی به نام آگاهی است که حقوق پایه دیگری مانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آزادی بیان را دربر میگیرد.
«حق» در عبارت مو در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستوجوی اطلاعات را مد نظر قرار میدهد، اما مفهوم موسع آن، شامل حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعاتاست. گاه، مصلحتاندیشی کارگزاران دولت میتواند مساعی عمومی را برای کسب اطلاعات از دولت و ارکان دولتی دارنده اطلاعات، محدود کند. آزادی اطلاعات، مستلزم حق دستیابی عموم به اطلاعات تحت کنترل مقامات عمومی است و این حق نیز مدت مدیدی است که مورد شناسایی واقع شده، بلکـــه تحت عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به موجب قوانین بینالمللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است.
حق دینداری
یکی از حقهایی که دارای جنبههای فردی و جمعی بوده و از حیث جمعی بودن به جامعه دینی تعلق میگیرد، حق دینداری است. لازمه تعلق این حق به جامعه دینی آن است که اختیار اعمال آن نیز متعلق به جامعه مزبور باشد. از آن جا که پذیرش یک امر، مقتضی پذیرش لوازم آن میباشد، قهراً لازمه اعمال حق دینداری اعمال لوازم و اقتضائات این حق خواهد بود که یکی از آنها اجرای همه دستورات، آموزهها و احکام دینی است. اعمال حق دینداری در بعد سیاسی- اجتماعی و در نتیجه، تشکیل حکومت دینی توسط مردم دیندار، یکی دیگر از آثار اجرای این حق میباشد که به آن مردمسالاری دینی اطلاق میشود. بنابراین مردمسالاری دینی نتیجه اعمال حق دینداری توسط جامعه دینی است.
آزادی همراه مسئولیت آگاهانه
گرچه در بینش اسلامی آزادی به عنوان یکی از حقوق پذیرفته شده بشری به حساب میآید، اما فرد و جامعه مقابل آزادی که به آنها اعطا شده مسئولیت نیز دارند و پذیرش آزادی بدون مسئولیت چنانچه در این نوع قرائت مدرن از آزادی مورد نظر است جایگاهی برای کمال و سعادت قائل نیست.
این مسئولیت و پاسخگویی بدون آگاهی پرورش نمییابد و پیوند و بستگی دوسویه را پدید میآورد و به توانمندی جهتدهی نمیکند. از این روی مسئولیت آگاهانه پایه آزادی و دادوستد سازگاری و آرام است.
حق تعیین سرنوشت
از دیدگاه اسلام خداوند انسان را به گونهای آفریده است که خود مسیر صحیح زندگی و سرنوشت را در زمینههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی و... تعیین کند. چنانچه در قرآن آمده است: «إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» یعنی خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر اینکه خودشان آن را تغییر دهند.
اصل حق ملتها برای تعیین سرنوشت از اصول اساسی حقوق بینالملل نیز هست که بنا بر سازمان ملل متحد به عنوان مرجع تفسیر هنجارهای منشور، الزامآور است.
اصلی که در اعلامیه حقوق بشر بر این حق تصریح نموده؛ اظهار میدارد که در احترام به اصل حقوق برابر و برابری منصفانه فرصتها ملتها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاسی بینالمللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخله خارجی برگزینند.
حق تعیین سرنوشت را میتوان دارای دو بعد دانست؛ جنبه بیرونی یعنی، حق مردم در تعیین جایگاه و موقعیت بینالمللی خود و بعد درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی است. در حال حاضر گرچه اعلامیه حقوق بشر بر دموکراسی به عنوان شیوه الزامی برای تعیین حق سرنوشت تأکید کرده است (که چرایی همین الزام بر دموکراسی محل اشکال است)، اما در خصوص لزوم حق تعیین سرنوشت حاکمیت مردم بر جهان سکوت کرده است. این پرسش مطرح میشود که اگر در همین اعلامیه قائل به برادری نوع بشر شدیم پس چرا حق انتخاب نهادهای حاکم بر مناسبات جهانی و بینالمللی به صورت مستقیم به مردم نباید اعطا گردد؟
دادرسی عادلانه
مبنای حقوق دادرسیهایی که در جامعه اسلامی صورت میگیرد عدالت اسلامی و اصول شریعت است که هدف آن تشخیص حق از باطل است.
برای رسیدن به این هدف رعایت جزءجزء فرآیند دادرسی الزامی است. بر این اساس، برخی اصول در دادرسیها تعیین شده است که رعایت آنها عدالت را تأمین میکند.
به منظور اعاده این حق از اصولی مانند اصل برائت؛ دادرسی توسط فرد بیطرف و علنی بودن دادرسی باید بهره گرفت که در واقع از جمله لوازم اجرای این بند الگوی پیشرفت است.