کد خبر: 938405
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶
اینکه کشوری بتواند برای هر کدام از موافقتنامه‌ها یا معاهدات بین‌المللی، مانند کنوانسیون‌هایی که ایران امروز تحت عنوان مطالبات FATF یا همان موارد مطروحه در action plan آمده، شرط (Reservation) بگذارد و هر بخشی را که مورد علاقه خود نبود یا مغایر قوانین داخلی خود بود اجرا نکند

جوان آنلاین: اینکه کشوری بتواند برای هر کدام از موافقتنامه‌ها یا معاهدات بین‌المللی، مانند کنوانسیون‌هایی که ایران امروز تحت عنوان مطالبات FATF  یا همان موارد مطروحه در action plan آمده، شرط (Reservation) بگذارد و هر بخشی را که مورد علاقه خود نبود یا مغایر قوانین داخلی خود بود اجرا نکند، در وهله اول می‌تواند اقدام مثبتی برای توسعه معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد اما این اتفاق خود به خود باعث ایجاد یک بی‌نظمی در روند حقوقی و اهداف یک معاهده خواهد شد و تزلزل آن معاهده را به دنبال دارد. با همین استدلال سازمان ملل و برخی نهادهای زیرمجموعه بر آن شده‌اند درخصوص فقدان یک مجمع رسمی در مورد بررسی درخواست حق تحفظ کشورها در قبال کنوانسیون‌های جهانی و همچنین فقدان ضوابط لازم برای تعیین حق‌شرط از سوی کشورهای مختلف تصمیم‌گیری کنند تا از هرج‌ومرج و ناقص ماندن اهداف و کلیات معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی جلوگیری کنند. از این‌رو کمیسیون حقوق بین‌الملل کنوانسیون وین در با تشکیل جلساتی نسبت به بررسی نحوه تعیین این شروط، رویه‌ها و ضوابط لازم برای تعیین حق‌شرط از سوی کشورهای مختلف اقدام و توضیحاتی را نسبت به متن اصلی اضافه کرد. آنها در این مرحله توانستند با ارائه چارچوبی حقوقی برای تمامی کنوانسیون‌ها و معاهدات جهانی، پیوستن مشروط کشورهای مختلف به آنها را ضابطه‌مند کنند.

موارد مهم این متن به این صورت است که اول: طبق این مصوبه با وجود اینکه شروط کشورها می‌تواند نسبت به هر یک از مقررات یک معاهده تدوین شود نباید «موضوع و هدف» معاهده مغایرت داشته باشد. در وهله دوم شروط مطروحه با وجود اینکه می‌تواند مبتنی‌بر دلیل معینی باشد ولی ارائه آن نمی‌تواند مطابقت با موضوع و هدف معاهده را منتفی سازد. سوم اینکه مجوزهای صادرشده از سوی کنوانسیون می‌توانند سلبی یا ایجابی باشند، سلبی به این معنا که طرفین نمی‌توانند به برخی مفاد معاهده شرط وارد کنند (مثل شرایطی که در ماده 7 کنوانسیون وضعیت پناهندگان سال 1951 وضع‌شده شرط گذاشتن در مورد بخشی از معاهده غیرقانونی شمرده شده) و ایجابی عکس این موضوع است و اعضا می‌توانند شروط خود را تدوین و درخواست کنند. (مثل ماده 35 کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی که در آن هنگام اختلاف بین برخی اعضا، طرفین می‌توانند دیوان بین‌المللی دادگستری را به‌عنوان داور و مرجع حل اختلاف نپذیرند). چهارم اینکه شروط نامعتبر خود به خود از دستور کار خارج می‌شوند و اساسا نیازی به اعتراض کشورهای دیگر نیست که در این صورت کشورهای درخواست‌کننده مخیر خواهند بود که در معاهده باقی بمانند یا از عضویت در آن انصراف دهند. وهله پنجم در قبال‌شرط‌های مطرح‌شده از سوی اعضا، دولت یا سازمان‌های بین‌المللی حق اعتراض خواهند داشت که در این صورت مانع آن خواهند شد که شرط مربوط به کشور شرط‌گذار لازم برای همه اعضا یا حداقل در مورد خودش لازم‌الاجرا شود.

 حق‌شرط‌های ایران در CFT موثر نیست، چرا؟

1 همان‌گونه که در بالا گفته شد حق‌شرط‌هایی می‌تواند معتبر باشد که با تعریف اصلی کنوانسیون و اهداف آن مغایرتی نداشته باشند (ماده 19 کنوانسیون 1969). در قانون اساسی ایران و دیگر قوانین رسمی داخلی، به‌صراحت از گروه‌های مقاومت و آزادی‌خواه حمایت شده و رژیم صهیونیستی به هیچ‌عنوان به رسمیت شناخته نشده است. همین شروط به معنای دفاع جمهوری اسلامی از گروه‌های آزادی‌خواه مانند حماس و جهاد اسلامی خواهد بود و به‌سادگی می‌تواند به حق‌شرط‌های ایران به خاطر تناقض با تعاریف اصلی این کنوانسیون و یکی از اعضای آن یعنی اسرائیل که همین هفته گذشته رسما به FATF پیوسته است حذف و بلااثر شود. سوای اسرائیل دیگر اعضایی که این دولت متخاصم و اشغالگر را به رسمیت می‌شناسند هم به‌سادگی می‌توانند به حق‌شرط‌های ایران اعتراض و آنها را خنثی کنند.

2  کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از منظر حقوقی بسیار خشک و غیرقابل انعطاف است؛ به این صورت که در متن خود رسما اعلام داشته که هیچ‌گونه حق‌شرطی را به‌جز یک بخش کوچک یعنی ماده 24 که مربوط به اختلاف بین دولت‌ها و رسیدگی به دعوای آنها در این حوزه است، نمی‌پذیرد و مانند پالرمو تنها در نپذیرفتن «دیوان بین‌المللی دادگستری» به‌عنوان مرجع حل اختلافات مختار خواهد بود، لذا اینکه ایران برای باقی بندهای این معاهده 28 بندی بتواند شرط‌هایی ایراد کند اساسا پذیرفته نیست.

۳ ایران اعلام کرده که قانون اساسی خود را معیار عمل خواهد گرفت، درخواستی قاعدتا پس از تعیین ضوابط و مشخص شدن مدل همکاری ایران با CFT معتبر نخواهد بود. همچنان که قبلا هم به‌عنوان یک نمونه عنوان شده است که FATF پس از آنکه ایران قانون داخلی خود برای مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد، به آن ایرادات جدی وارد کرد، لذا ایران هم مجبور شد بعد از این ایرادات دوباره قانون داخلی خود را تغییر دهد و در راستای اجرای action plane  دوباره با یک لایحه دولتی برای رضایت نهاد خارجی قانون خود را اصلاح کند.
 
 تجربه چه می‌گوید؟

یک20 نوامبر 2006 جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی منع گروگان‌گیری 1979 می‌پیوندد و البته همان زمان ذیل بندهای 1 و 3 ماده 16 این کنوانسیون حق شرط‌های خود را اعلام و مندرج می‌کند، به این صورت که ایران رسما اعلام می‌دارد مقید به اجرای این بندها نیست. ایران البته مانند ماجرای CFT با ارائه یک بیانیه تفسیری در توضیح این اقدام مخالفت قاطع خود با گروگان‌گیری افراد بی‌گناه را اعلام ولی تاکید می‌کند که قوانین بین‌المللی به بهانه مبارزه با تروریسم نباید خدشه‌ای به حقوق مشروع ملت‌های تحت سلطه و اشغال خارجی وارد کنند و حق تعیین سرنوشت هر ملتی را به رسمیت بشناسد. در قبال این اعلامیه تفسیری همان زمان 11 کشور شامل کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، کانادا، پرتغال، آلمان، ژاپن، هلند، اسپانیا و استرالیا اعتراض و این اقدام ایران را موجب محدود شدن دامنه کنوانسیون عنوان کردند و همین اقدام هم باعث شد حق شرط ایران بلافاصله بلااثر شود.

دو دی ماه 1387 ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 2006 می‌پیوندد. در جریان این اقدام اما ایران تلاش می‌کند که با حق‌شرط‌هایی از قوانین داخلی خود دفاع و بیان می‌کند که برخی مقررات این کنوانسیون را در چارچوب قوانین داخلی خود اجرا خواهد کرد به این صورت که ایران مندرج می‌کند: «با توجه به ماده 46 کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر حقوق جاری خود باشد، نمی‌داند.» همین اقدام ایران با اعلامیه 11 کشور شامل هلند، بلژیک، فرانسه، آلمان، پرتغال، اسلواکی، لتونی، سوئیس، اتریش، چک و مکزیک مواجه شده و خواست ایران به کلی از معاهده کنار می‌رود. این کشورها معتقد بودند که اعلامیه تفسیری ایران دامنه تعهدات ایران در قبال کنوانسیون را غیرشفاف و مبهم خواهد ساخت و اعلام کردند که حق‌شرط ایران از اساس نامعتبر و باطل است و می‌بایست جزئیات این کنوانسیون به‌طور کامل میان این کشورها و ایران برقرار باشد.

سه  اعتراض به حق‌شرط کشورها البته محدود به ایران نیست و در موارد متعددی نسبت به درخواست بسیاری از کشورها این اقدام صورت گرفته است. چیزی که مصادیق آن در مورد CFT و پالرمو هم در گذشته به‌وضوح مشاهده شده است، برای مثال دولت افغانستان در جریان پیوستن به پروتکل 12. b کنوانسیون پالرمو با عنوان «مقابله با قاچاق مهاجران از مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی» با حق‌شرط و با توجه به شرایط خاص حاکم بر خود خواست که از ماده 12 مستثنی باشد. این درخواست بلافاصله با اعتراض 22 کشور از جمله کشورهای هلند، آلمان، استونی، نروژ، لیتوانی، کرواسی و...  روبه‌رو شد و با عنوان اینکه این حق‌شرط مغایر هدف معاهده است درخواستی را تنظیم و در دفتر سازمان ملل تحت عنوان اعتراض حقوقی ثبت کردند و توانستند اقدام افغانستان را بی‌تاثیر کنند.

چهارکشور مصر در جریان پیوستن به CFT با اعلامیه تفسیری تقریبا مشابه ایران، اعلام کرد که فعالیت‌های آزادی‌خواهانه را از جمله مصادیق تروریسم شناسایی نخواهد کرد. در مقابل این درخواست چندین کشور از جمله آمریکا، فرانسه، سوئد، هلند و انگلیس اعتراض کردند و با استناد به همان ماده 19 کنوانسیون وین تاکید کردند که این اقدام مصر با اهداف کنوانسیون مغایرت دارد. این اتفاق همچنین درخصوص درخواست کشورهایی چون سوریه و یمن تکرار شد و این کشورها نتوانستند جنبش‌های آزادی‌بخش را از دید CFT استثنا کند.
 

  متن کنوانسیون وین ۱۹۶۹ 

فصل دوم عهدنامه ۱۹۶۹ وین درخصوص حقوق معاهدات مربوط به حق‌شرط‌هایی است که کشورهای مختلف را برای اعلام شروطی ضمن پیوستن به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی هدایت می‌کند. 

ماده ۱۹، تنظیم حق‌شرط

۱- یک کشور هنگام امضا، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند، مگر در صورتی که:

الف. معاهده حق‌شرط را ممنوع کرده باشد.

ب. معاهده مقرر کرده باشد که حق‌شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است.

ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که حق‌شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.

ماده ۲۰، قبول یا مخالفت با تحدید تعهد:

۱- حق‌شرط که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد، مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.

۲- در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره‌کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، حق‌شرط باید مورد قبول همه طرف‌های معاهده قرار گیرد.

۳- در موردی که معاهده سند تاسیس یک سازمان بین‌المللی باشد، حق‌شرط منوط به قبول ارگان ذی‌صلاح آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

۴- در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد:

الف. قبول حق‌شرط یک کشور به وسیله یک کشور دیگر متعاهد موجب می‌گردد آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم‌الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند.

ب. مخالفت یک کشور متعاهد با حق‌شرط یک کشور مانع از لازم‌الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت‌کننده و کشوری که حق‌شرط ارائه نموده است، نمی‌شود مگر آنکه کشور مخالفت‌کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد.

ج. اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافا متضمن حق‌شرط باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد حق‌شرط را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت.

۵- به‌منظور اجرای بندهای ۲ و ۴ چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، حق‌شرط یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی می‌شود که کشور اخیر تا پایان دوره 12 ماهه پس از تاریخ آگاهی از ارائه حق‌شرط یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که موخر باشد، مخالفتی نسبت به حق‌شرط ابراز نکرده باشد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار