کنگره بین‌المللی حقوق ورزشی که قرار است دی‌ماه در تهران برگزار شود، از آن دست برنامه‌هایی است که جای خالی آن در ورزش ایران به شدت احساس می‌شد، آن هم کنگره‌ای که قرار است حقوقدانانی از سایر کشور‌های جهان به تهران بیایند و آخرین دستاورد‌های حقوق ورزش را در کارگاه‌های آموزشی برای مدیران کشورمان بیان کنند. مسائل حقوقی در ورزش هرچند در دنیای امروز به عنوان یکی از فاکتور‌های مهم مورد توجه قرار گرفته و در نهاد‌های ورزشی از فدراسیون‌ها تا باشگاه‌های مختلف جایگاه ویژه‌ای دارد، اما در ایران چنین موضوع مهمی که می‌تواند نقش زیادی در حل و فصل پرونده‌های ورزشی کشورمان در مجامع و مسابقات بین‌المللی داشته باشد تا امروز مغفول مانده و نسبت به تلاش برای آشنایی با حقوق ورزشی و قوانین اعتراض به یک تخلف ورزشی در مسابقات و محاکم بین‌المللی بی‌توجهی صورت گرفته است.
در چنین شرایطی برگزاری کنگره‌ای که قرار است حقوق ورزشی در آن مطرح شود، یک قدم رو به جلو برای جبران کم‌کار‌هایی است که در گذشته صورت گرفته و نسبت به تداوم چنین برنامه‌هایی در ورزش کشور باید اقدام کرد. بی‌دلیل نیست که ورزش کشورمان در سال‌های اخیر و در رشته‌های مختلف ورزشی ضربات زیادی از ناآشنایی مدیران و ورزشکاران با حقوق و قوانین حاکم بر مسابقات خورده است و چه مدال‌های المپیکی، جهانی و آسیایی که از کف ورزش کشورمان به دلیل اطلاع نداشتن از مسائلی حقوقی و قوانین اعتراض ورزشی رفته است. شاهرخ شهنازی دیروز در نشست خبری برگزاری این کنگره به نمونه‌ای از این ناآگاهی‌ها که سبب شده حق ورزش کشورمان در مسابقات بین‌المللی خورده شود، استناد و اعتراف کرد که پس از حق‌خوری در کشتی عبدولی در بازی‌های آسیایی اینچئون، مسئولان تیم کشتی در حالی نسبت به این مسئله به اعتراض شفاهی به کمیته مسابقات بسنده کردند که طبق قوانین حقوقی مسابقات باید اعتراض‌شان را به صورت کتبی ارائه می‌دادند. همین ندانستن شیوه اعتراض سبب می‌شود، به‌رغم اینکه شاید حق با ورزشکار کشورمان باشد، اما کمیته مسابقات آن را رد کند و به اعتراض‌مان رسیدگی نکند.
ناآگاهی مسئولان کاروان ایران در چنین مسابقاتی در شرایطی است که قوانین و قواعد اعتراض به تخلفات و اشتباهات صورت گرفته در یک مسابقه، جزو بدیهی‌ترین مسائلی است که باید مدیران و مربیان نسبت به آن آشنا باشند. با این حال وقتی مسائل حقوقی در ورزش جدی گرفته نمی‌شود و تلاشی برای آشنایی با قوانین حاکم بر چنین مسابقاتی صورت نمی‌گیرد، نتیجه آن می‌شود که یک مدیر و یک سرپرست نمی‌تواند از حق قانونی اعتراض به اشتباهات صورت گرفته علیه ورزشکار کشورمان که منتج به شکست وی شده، استفاده کند و حق ورزشکار ایرانی زیر پاگذاشته می‌شود، آن هم در شرایطی که آگاهی از قوانین حقوقی شاید می‌توانست حق از دست‌رفته ورزشکار کشورمان را برگرداند.
البته این مسئله تنها یک نمونه کوچک از ضربه‌ای است که ورزش کشور از نداشتن آگاهی حقوقی مدیران از قوانین اعتراض و شکایت‌ها در مسابقات بین‌المللی خورده است. فوتبال هم از مدیرانی که توجهی به مسائل حقوقی، به خصوص در تنظیم قرارداد‌ها و شکوائیه‌ها علیه بازیکنان متخلف ندارند، کم ضربه نخورده است. ضرباتی که هزینه‌های آن از بیت‌المال پرداخت شده است. در سال‌های اخیر ناآگاهی به مسائل حقوقی سبب شده خیلی از فوتبالیست‌های خارجی با وجود عدم پایبندی به قراردادشان با توجه به سهل‌انگاری و نداشتن مشاوره‌ها و اطلاعات حقوقی مدیران باشگاه‌های ایرانی، با شکایت به فیفا و استفاده از وکلای مجرب بتوانند مبالغ هنگفتی را دریافت کنند، بدون اینکه حتی یک دقیقه بازی کرده باشند.
بدون شک با چنین اتفاقاتی که هزینه‌های زیادی را به بیت‌المال و ورزش ایران تحمیل می‌کند، هرچند دیر، اما باید وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی نسبت به آشنایی با حقوق بین‌المللی ورزش هدفگذاری گسترده‌ای انجام دهند و با توجه به ضرورت این مسئله مهم در مناسبات و مسابقات بین‌المللی، نسبت به آموزش مسائل حقوقی ورزش در رقابت‌های مختلف به مدیران، مربیان و ورزشکاران برنامه‌ریزی و با توجه به نقش تأثیرگذار وکلای آشنا به حقوق ورزشی، نسبت به استفاده از این افراد در چارت‌های سازمانی اقدام کنند. امری که سبب می‌شود مانند امروز ورزش ایران چوب بی‌اطلاعی از قوانین حقوقی در ورزش دنیا را نخورد و حق ورزشکار ایرانی پایمال نشود و جرایم سنگینی در دادگاه‌های ورزشی دنیا برای کشورمان وضع نشود.
