سرویس تاریخ جوان آنلاین: شاپور بختیار در ادوار گوناگون حیات سیاسی خویش، هویتی سیال داشته است. با این همه مهم این است که تا قبل از پذیرش پیشنهاد پهلوی دوم برای نخستوزیری، خویش را در زمره اپوزیسیون میشمرد. مقالی که پیش رو دارید، او را از مبارزنمایی تا سازش با رژیم شاه تعقیب کرده است. امید آنکه مقبول افتد.
پیشینه آخرین نخستوزیر!
شاپور بختیار، فرزند سردار عسکر بختیاری در سال ۱۲۹۴ شمسی در ناحیه چهارمحال و بختیاری در منطقهای واقع در میان دو کوه کلار و سبزکوه به دنیا آمد. ایل بختیاری که نام بختیار هم از آن گرفته شده یکی از ایلات اصیل ایرانی است و خانواده شاپور بختیار هم یکی از قدیمیترین خاندانهای ایل بختیاری بود. ایام کودکی را در میان ایل بختیاری گذراند و خواندن و نوشتن را به کمک معلم سرخانه آموخت. او برای ادامه تحصیل به شهرکرد رفت و در ۱۱ سالگی عازم اصفهان شد. پس از پایان دوره ابتدایی عازم بیروت شد و تحصیلات متوسطه را در رشته ریاضی در آموزشگاهی فرانسوی به پایان برد. او برای ادامه تحصیل در مدارس عالی فرانسوی، عازم فرانسه شد، ولی با شنیدن خبر اعدام چهار تن از اعضای خانوادهاش به ایران بازگشت و به ناچار دو سال ادامه تحصیل را به تعویق انداخت. خود او ماجرا را چنین بیان میکند: «تنها آرزوی من ورود به یکی از مدارس عالی فنی فرانسه بود. لبنان که سرشار از فرهنگ فرانسوی بود برای من حکم اتاق انتظار یکی از این مدارس را داشت. سوار کشتی شدم و سفر، یک هفتهای به طول انجامید تا کشتی در بندر مارسی پهلو گرفت...، ولی وقتی به مقصد رسیدم به من خبر دادند پدرم و چهار نفر دیگر از اعضای خانوادهام به دلیل اختلاف میان عشایر و رضاشاه اعدام شدهاند.» سرانجام بعد از دو سال و ۹ ماه به فرانسه بازگشت و به گفته خودش دیگر تمرکز فکری نداشت تا بتواند وارد مدرسه فنی شود. از این رو، او ابتدا دیپلم فلسفه گرفت و سپس وارد دانشگاه سوربن شد و در رشته فلسفه ادامه تحصیل داد و دو سال بعد در رشته علوم سیاسی نامنویسی کرد. در سال ۱۹۳۹ میلادی با یک زن فرانسوی ازدواج کرد و در آغاز اشغال فرانسه صاحب دو فرزند بود. به دلیل آغاز جنگ دوم جهانی به طور داوطلب وارد ارتش فرانسه شد. او پس از ۱۸ ماه خدمت به منظور گذراندن مقطع دکتری به دانشکده حقوق سوربن بازگشت و پس از اتمام تحصیلات در سال ۱۳۲۴ شمسی به ایران مراجعت کرد. وقتی به ایران بازمیگشت، دیگر از زمینها و اموال پدریاش خبری نبوده است: «تا آن زمان فکر میکردم ثروتمندم، ولی به زودی فهمیدم که چنین نیست. کسی اموالش را برای مدت ۱۰ سال بدون پدر و بدون سرپرست نمیتواند رها کند و تاوان پس ندهد، آنهم در رژیمی، چون رژیم رضاشاهی که هدفش از میان برداشتن تمام خانوادهها و متشخصینی بود که احتمال کوچکترین خطری از طرف آنها برای بر تخت نشستن پسرش میرفت و من دریافتم که باید بدون تأخیر در فکر پیدا کردن کاری برآیم... در آن زمان نسبت به پادشاه کمترین احساس نامطلوبی نداشتم، حتی امیدوار بودم بتوانم با او همکاری کنم. او تا آن زمان از امکاناتش استفاده مستبدانه و ضددموکراتیک نکرده بود».
ورود به عرصه سیاست
پس از ورود به میدان سیاست به حزب ایران پیوست و اندکی بعد وارد وزارت کار شد و پس از چند سال خدمت به مقام مدیرکلی رسید. در دوره دوم نخستوزیری دکتر مصدق پست معاونت آن وزارتخانه را داشت. ابتدا به عنوان مدیرکل وزارت کار در استان خوزستان به آبادان منتقل شد و خانوادهاش را که در پاریس مانده بود، به ایران آورد.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، وی همراه چند تن از پیروان مصدق از جمله مهندس بازرگان کمیته نهضت مقاومت ملی را تشکیل دادند که به دلیل نبود سازمان اطلاعات در آن دوره، اعضای کمیته از آزادی قابل توجهی برخوردار بودند. برای خاتمه دادن به مسئله نفت، دولت نیاز به مجلس داشت، بنابراین انتخابات باید صورت میگرفت. نمایندگان ملی که در گذشته تقاضای انحلال مجلس را داده بودند، دیگر امکان نامزد شدن دوباره را نداشتند، به این ترتیب عدهای از مخالفان احتمالی رژیم حذف میشدند. بختیار به عنوان رئیس ستاد مبارزات انتخاباتی تعیین شده بود. این ستاد فهرستی از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورا را جداگانه تهیه کرده بود که بختیار هم جزو کاندیداها بود. انتخابات در شرایطی صورت گرفت که برای همه قابل پیشبینی بود. اصل بر این بود که از ورود حتی یک نفر مخالف دولت و رژیم به مجلس جلوگیری به عمل آید. در این راستا، پاکسازی و تسویه اعضای حزب توده و ملیون طرفدار مصدق با شدت زیاد آغاز شد. بختیار هم در سال ۱۳۳۳ شمسی به اتهام اخلالگری و توهین به مقام سلطنت به سهسال زندان محکوم شد، اما بعد از دوسال مورد عفو واقع و آزاد شد. او در مجموع پنجسال و هشتماه را در زندان به سر برد. وی در کتاب خود به این نکته اشاره میکند که میتوانسته از رابطه خویشیاش با ملکه (ثریا) استفاده کرده و در زندان نماند، ولی این کار را نکرده است: «من این مزیت را داشتم که خویشاوند و فامیل من ملکه مملکت بود و بر پادشاه هم نفوذ بسیار داشت. من چند بار دعوت به همکاری شدم. شخص پادشاه برای من پیغام فرستاد که به هیئت دولت وارد شوم یا اگر قصد خارج شدن از ایران را دارم، سفارتی را انتخاب کنم. به جای یک گذرنامه معمولی به من پیشنهاد گذرنامه دیپلماتیک میکردند! ولی میان رفاه و پایمردی یکی را باید انتخاب میکردم. آدم نمیتواند سفیر یا وزیر باشد و بگوید من با آنچه اعلیحضرت میکند مخالفم یا نه پیشواز والاحضرت اشرف بروم و از دم هواپیما به تعظیم و تکریمش بپردازم. این از امکانات من خارج بود. آدمی یا با همه دل و جان سیاستی را میپذیرد یا میگوید خیر [!]».
در اینجا این سؤال به ذهن هر خوانندهای خطور میکند که چطور بعد از چند سال و در شرایطی که هیچ کس حاضر نبود ننگ همکاری با رژیم را به جان بخرد، بختیار نخستوزیری دولت شاهنشاهی را قبول میکند؟ هر چند، خود او ادعا دارد که این کار را برای ایران و نجات ایران انجام داده! ولی باور این مطلب بسیار دشوار است. به احتمال زیاد آنچه بختیار را وادار کرده که این ننگ را به جان بخرد و سالها مبارزه و دوستان خود را در جبهه ملی فراموش کند، تنها ناشی از جاهطلبی او و امیدش به این بوده که بتواند پس از مدتی خود اعلام جمهوری کند که البته امکاناتش را در دست نداشت. او نه محبوبیتی بین مردم و نه در میان ارتش داشت، و نه میتوانست با امامخمینی به توافق برسد تا امام با اعلام جمهوری، او را به عنوان رئیسجمهور انقلاب معرفی کند. البته بعید نیست که تقاضای دیدار با امام در پاریس، توسط بختیار در همین راستا بوده باشد!
مبارزنمایی
او پس از آزادی، به انجام کارهای حقوقی پرداخت. پس از تشکیل جبهه ملی دوم در روز ۳۰ تیر ۱۳۳۹ به عضویت شورای عالی آن درآمد. جبهه ملی دوم در سال ۱۳۳۹ به منظور شرکت در انتخابات و با پیگیری و پادرمیانی نهضت مقاومت ملی و استقبال همکاران دکتر مصدق و اعضای جبهه ملی اول تأسیس شد. انتخاباتی آزاد که دولت کودتا بنا به مصلحتاندیشی امریکاییها و به منظور بازکردن سوپاپهای اطمینان، شعار برگزاری آن را سر میداد؛ برگزار کرد؛ هر چند معلوم بود به آن عمل نخواهد شد.
وی یکی از اعضای جبهه ملی دوم بود که در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۳۹ در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات مجلس بیستم در مجلس سنا به مدت پنج هفته تحصن کرد. پس از نخستوزیری امینی و آزادی نسبی به وجود آمده، بختیار از جمله سخنرانان میتینگ جبهه ملی در میدان جلالیه بود. سخنرانان میتینگی که در روز ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۰ برگزار شد، «کریم سنجابی»، «غلامحسین صدیقی» و «شاپور بختیار» بودند و موضوع سخنرانی بنا بر توافق قبلی عبارت بود از: قانون اساسی، آزادیهای فردی و اجتماعی و تشکیل هر چه زودتر مجلس شورای ملی. با وجود آنکه توافق شده بود سخنرانان به موضوع سیاست خارجی نپردازند، اما بختیار تحت تأثیر احساسات شدید مردم نسبت به مصدق و برخلاف توافق، به موضوع سیاست خارجی پرداخت و سیاست دولت را مورد انتقاد قرار داد. سال بعد از آن، به دلیل مخالفت اعضای جبهه ملی با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ دولت، بسیاری از اعضای آن از جمله بختیار را دستگیر کرد. طی بازداشت اعضا، قیام ۱۵ خرداد صورت گرفت که اعضای جبهه ملی بر سر محکوم کردن یا نکردن کشتار مردم دچار اختلاف شدند و بر سر همین اختلاف، جبهه ملی دوم از هم پاشید.
جبهه ملی سوم به فرمان «دکتر مصدق»
در هفتم مرداد ۱۳۴۲ شکل گرفت، اما بعد از سه هفته به دلیل بازداشت اعضا از بین رفت و فعالیتهای جبهه تا سال ۱۳۵۶ در محاق افتاد. طی این سالها اعضای جبهه ملی تنها به داشتن نشستهای مخفیانه اکتفا کردند که البته این نشستها از چشم مأموران ساواک مخفی نبود. دکتر سنجابی در مورد این سالها چنین میگوید: «آن موقع، بحبوحه فعالیتها و قدرت و کامیابی شاه بود. مبارزات علنی جمعیتها و سازمانها، چه سیاسی و چه روحانی، به کلی تعطیل بود و مبارزاتی جز در سطح مبارزات پراکنده و متفرق دیده نمیشد، ولی ما با دوستان جبهه ملی در حدود بیست و چند نفر جلساتی داشتیم که هر چند وقت یک بار دور هم جمع میشدیم و ناهاری با هم میخوریم و بحثی راجع به اوضاع میکردیم. این اوضاع دستکم تا زمان اعلام فضای باز سیاسی ادامه داشت.»
با ایجاد فضای باز سیاسی در سال ۱۳۵۵، مبارزان سیاسی و مذهبی، فرصتی برای طرح دیدگاههای خود یافتند. بختیار به همراه سنجابی و فروهر در نامهای سرگشاده به شاه، اعتراض خود را نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تورم، رکود سیاسی، انحصار قدرت توسط شاه و جشنهای ۲۵۰۰ ساله و هزینههای گزاف آن اعلام کردند و راهحل را در ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام به قانون اساسی، گسترش احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و استقرار حکومتی متکی به اکثریت نمایندگان مردم اعلام کردند.
به دنبال این حرکت، نشستهای متعددی در خانه رهبران نهضت از جمله بختیار شکل گرفت. در این نشستها درباره لزوم یکپارچگی نیروها تحت عنوان «اتحاد نیروهای جبهه ملی» مذاکراتی انجام شد. پس از نشستهای فراوان، سه حزب ایران، ملت ایران و جامعه سوسیالیستهای نهضت ملی، جبهه ملی چهارم را تشکیل دادند که نام بختیار نیز جزو اعضای کمیته مرکزی بود.
همزمان با تجدید مبارزات ضداستبدادی مردم، جبهه ملی چهارم ابتدا به انتقاد از عملکرد دولت پرداخت. اعضای حزب امیدوار بودند با اجرای قانون اساسی بتوانند مشروطه را دوباره احیا کنند. آنان معتقد بودند با اصلاحات حساب شده و گام به گام از بالا میتوانند نظام موجود را تغییر دهند. این در حالی بود که امام خمینی موضع کاملاً متفاوتی داشتند. ایشان کل نظام را غیرقانونی میدانستند و خواستار تغییر کلی در نظام موجود و انحلال رژیم بودند و طرح اصلاح در نظام موجود را ناممکن میدانستند. دکتر سنجابی رهبر جبهه ملی، با درک این وضعیت و فهم دقیق از جایگاه امام در رهبری انقلاب و نفوذ ایشان در توده ملت، در آبان ۱۳۵۷ به منظور دیدار با امام وارد پاریس شد. این ملاقات با انتشار اعلامیه سه مادهای از طرف رهبران جبهه همراه بود که نشانگر چرخش آشکار در مواضع سیاسی رهبران جبهه ملی بود و در حقیقت نشان میداد که سایر نیروهای اپوزیسیون رژیم شاهنشاهی، در برابر تصمیمات امام قادر به هیچ نوع مقاومتی نبودند. در حقیقت، سنجابی دریافته بود که بدون همراهی با امام نمیتوانند موفق شوند، زیرا نفوذ امام در مردم بسیار بود و به واقع تنها کسی که در مردم نفوذ داشت، امام خمینی بود و دیگر گروهها چارهای جز همراهی با امام نداشتند. این اتفاق، سرآغاز شکاف و اختلاف در درون جبهه ملی بود. پس از بازداشت سنجابی و فروهر به دلیل اعلامیه سه مادهای و دیدار سنجابی با امام، بختیار برای جلوگیری از گسست بیشتر بین نیروهای جبهه ملی، اعضای شورای مرکزی را جمع و طی سخنرانیای خط مشی جبهه ملی را تعیین کرد. او در این سخنرانی اعلام کرد اعلامیه پاریس را بنا به شرایط حاکم و نه به دلیل داشتن نظری یکسان با امام صادر کردهاند. او میگوید: «رهبری جبهه با اطلاع از موقعیت امام و آشکار بودن این مسئله که نمیشود با نظر امام مخالفت کرد، اقدام به صدور این اعلامیه کرده، زیرا در صورت مخالفت، جبهه ملی توسط امام تکفیر میشد».
البته او تصریح دارد که جبهه حاضر به قبول مسائلی نشده و چندان مطیع نهضت و امام نشده است. این مسائل عبارتند از: ۱ـ اعلام جمهوریت، ۲ـ حکومت اسلامی، ۳ـ قبول تغییر رژیم، ۴ـ قبول تغییر سلسله سلطنتی. به تصریح بختیار در این جلسه، «جبهه ملی، با لزوم ترک شیوه استبدادی حکومت و تأکید بر ضرورت مراجعه به آرای عمومی، در واقع رأی ملت را به عنوان تز خود در مقابل احکام الهی به عنوان تز [امام]خمینی قرار داد و این مطلب، در حقیقت چیزی غیر از اصول قانون اساسی و انتخابات آزاد و در نهایت، حکومت مردم بر مردم نیست و رویهای است که میتواند تدریجاً نهایت غیرمنطقی بودن نظرات [امام]خمینی را به افکار عمومی ارائه دهد».