خلأ قانونی در «استعفا» علیه شفافیت
کد خبر: 936849
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003viT
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۹
علی تقی‌نژاد*
طبق فرهنگ فارسی عمید، استعفا یعنی «درخواست کناره‌گیری از کار و شغل.» از بعد حقوقی نیز همین معنا به کار برده می‌شود و اگر وزیری بخواهد از کار خود کناره‌گیری کند، تا زمانی که رئیس‌جمهور موافقت نکرده است...
طبق فرهنگ فارسی عمید، استعفا یعنی «درخواست کناره‌گیری از کار و شغل.» از بعد حقوقی نیز همین معنا به کار برده می‌شود و اگر وزیری بخواهد از کار خود کناره‌گیری کند، تا زمانی که رئیس‌جمهور موافقت نکرده است، اولاً بر اساس اصل «استمرار خدمات عمومی» در حقوق اداری، مشغول به کار خواهد بود. ثانیاً به دلیل اینکه ذیل بحث استعفا، قبلاً نخست‌وزیری و رئیس‌جمهوری در کنار هم بودند و در متن اصل سابق ۱۳۵ قانون اساسی سال ۵۸ چنین مقرر شده بود: «استعفای دولت به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید، نخست‌وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد» تا زمان تشکیل دولت جدید و به جهت هماهنگی امور اجرایی کشور و عدم پذیرش استعفا، همچنان باید به وظایف عمل بشود. ثالثاً بر اساس بند ۲ نظریه تفسیری شماره ۱۱۴۴ /۲۱/ ۷۶ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۷۶ شورای نگهبان- که راجع به انتخاب رئیس‌جمهور جدید و عدم تشکیل کابینه جدید است و هنوز وزیرانی به مجلس معرفی نشده‌اند- این‌طور بیان می‌دارد: «وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیئت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.» درست است که اینجا بحث استعفا مطرح نیست، اما هیچ فرقی با وضعیت استعفا ندارد و وزرا تا پایان دوره ریاست جمهوری قبلی، کماکان بر مسئولیت خویش باقی می‌مانند.

«حق بر استعفا»، یکی از حقوقی است که وزیر و هیئت وزیران می‌تواند بنا به شرایط شخصی و قانونی، طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کند. ماهیت حقوقی «استعفا» مانند «عزل» است که وقتی محقق شد، وزیر دیگر جایگاه و شخصیت حقوقی‌ای در هیئت وزیران ندارد که بخواهد بر اساس اصل ۱۳۷ در برابر رئیس‌جمهور و مجلس مسئولیت داشته باشد. ذیل نظریه تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۱/ ۱۳۷۰ شورای نگهبان بیان می‌دارد: «.. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح، هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند...» در واقع، اگر مجلس رأی عدم اعتماد به وزیری نداد، عزل وی منتفی است و هنوز مسئولیت وی پابرجاست.

اینکه هر وزیری بخواهد از حق استعفای خود بهره ببرد، تردیدی نیست. هر زمان که اراده کند، می‌تواند استعفا بدهد، اما مسئله این است؛ حال که زمان خاصی برای استعفای وزیر معین نشده، آیا نسبت به عملکرد وی تا قبل از استعفا نباید پاسخگو باشد؟ آیا اصلاً قانونگذار اساسی او را ملزم به پاسخگویی و شفافیت در عملکرد نکرده است؟ قانون اساسی صرفاً اشخاص واجد صلاحیت و مسئول در مقطع زمانی حال را پاسخگوی اقدامات قانونی می‌داند و نه آن‌ها که استعفایشان مورد پذیرش مقام مافوق قرار گرفته است. به عبارتی دیگر، تنها وزیر را مسئول می‌داند و در صورت استعفا، دیگر شخصیت حقوقی وی نیز از بین خواهد رفت و پاسخگو بودن وی اثر حقوقی ندارد. بند ۲ نظریه تفسیری شماره ۳۱۳۷ مورخ ۲۹ /۱۲/ ۱۳۶۳ شورای نگهبان نیز مؤید همین مطلب است که بیان داشته است: «.. و مسئولیت وزارتخانه‌ها فقط با وزرا یا نخست‌وزیرِ در حال تصدی او می‌باشد.» چنانچه وزیری هنوز در دولت مسئولیتی دارد، او پاسخگوست و اگر به واسطه استعفا یا عزل، رفع مسئولیت گردید، عدم پاسخگویی وی محرز است. البته اگر افراد یا نهادی به واسطه برخی مصوبات وزیر مستعفی زیان‌دیده باشند، می‌توانند طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. به‌نظر می‌رسد خلأ قانونی در این برهه از زمان- از لحظه پذیرش استعفا و تعیین سرپرست تا رأی اعتماد مجلس به نامزد پیشنهادی رئیس‌جمهور جهت تصدی کرسی وزارتخانه- به چشم می‌خورد و متأسفانه وزیری که مدت زمانی مسئولیت یک وزارتخانه را به‌عهده داشته است، بدون هیچ پاسخ منطقی‌ای یا شفافیت در عملکرد، از سِمَت خود کناره‌گیری می‌کند. در حالی که در همین بحث شفافیت، اخیراً رهبر انقلاب در جلسه درس خارج فقه فرمودند: «مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.» وزیر مستعفی، باید شفاف بگوید چقدر از برنامه‌هایش را انجام داده، چقدر را رها کرده و چه مقدار از آن با معطلی، سیاسی‌کاری و جناح‌بازی، ناتمام مانده است!

* دانشجوی دکتری حقوق عمومی
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار