40 سال پاسداری از اصول قانون اساسی
کد خبر: 936597
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003veP
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۰۰:۲۸
قانون اساسی هر کشوری، مبین و مروج نهاد‌های اساسی – خدماتی آن کشور است. در طول چهار دهه از عمر انقلاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن برقراری ساختار سیاسی – حقوقی باعث شده است که عملاً امور کشوری و لشکری تعطیل نشود.
علی تقی نژاد
قانون اساسی هر کشوری، مبین و مروج نهاد‌های اساسی – خدماتی آن کشور است. در طول چهار دهه از عمر انقلاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن برقراری ساختار سیاسی – حقوقی باعث شده است که عملاً امور کشوری و لشکری تعطیل نشود. ۴۰ سال انقلاب پر است از افتان و خیز‌هایی که حتی یک کدام از آن‌ها هم برای نابودی ساختار یک کشور کافی است، ولی نهاد نگهبان از قانون اساسی نگذشته است که اصول قانون اساسی کنار گذاشته شود. در سالروز تصویب قانون اساسی مختصر به وظایف و عملکرد این نهاد نگهبان پرداخته‌ایم.
۱۲ آذر سال ۵۸، روز «همه‌پرسی» قانون اساسی بود. قانون اساسی ما، برخلاف دیگر کشورهایی، چون امریکا و فرانسه تاکنون تنها یکبار و آن هم در سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفته است که همزمان با اضافه‌شدن اصول (۱۷۶) و (۱۷۷)، محتوای برخی اصول نیز تغییر یافت. قبل از تصویب (۱۷۵) اصل از قانون اساسی سال ۵۸، آن هم توسط نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی که حاصل بیش از ده‌ها جلسات مستمر بود، مردم تعدادی را به عنوان نماینده خود جهت تصمیم‌گیری و وضع قانون متناسب با هویت نظام جمهوری اسلامی انتخاب کردند. قبل‌تر از آن، تقریباً در اواسط فروردین سال ۵۸، طبق مقدمه و اصل یکم قانون اساسی، ۲/۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت داده بودند. نکته قابل توجه اینکه از همان ابتدای انقلاب اسلامی و با لحاظ نظریه مردم‌سالاری دینی، اکثریت مردم در تمامی مراحل تصمیم‌گیری، آن هم برای تأسیس و تصویب قانون اساسی برگرفته از احکام اسلامی، حضور فعال و گسترده‌ای داشتند. قانون اساسی به عبارتی، مهم‌ترین «سند بالادستی کشور» محسوب می‌شود که اصلاً نمی‌توان ماده، تبصره یا قانونی در غیر از چارچوب آن به تصویب رسانید.
به جهت محتوای غنی قانون اساسی مبنی بر اصول و ضوابط اسلامی که «انعکاس خواست قلبی امت اسلامی» بود، پس از تصویب و تأیید آن از منظر دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی، نیاز شدید به «حراست جدی و قانونی» از قانون اساسی پدید آمد. به عبارتی دیگر، صرف تصویب یا تأیید قانون برای یک کشور، به تنهایی جهت گسترش نظم و رفاه عمومی، تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان و همچنین اجرایی کردن احکام و قوانین الهی بسنده نیست و لزوماً باید یک نهاد قانونی - که در خود قانون اساسی در نظر گرفته شده است - موجبات و مقدمات حراست و نگهبانی از اصول قانون اساسی را فراهم آورد.
با این توجیه، مشخصاً از اصول (۹۱) تا (۹۹) قانون اساسی، تمهیدات لازمی جهت صیانت از حقوق ملت در مقابل مصوبات اندیشیده شده است. براساس اصل ۹۱ قانون اساسی سابق و حال، وظیفه خطیر محافظت از شرع مقدس و قانون اساسی، به‌عهده شورای نگهبان واگذار شد. از این رو، راجع به قانون اساسی دو مسئولیت مهم در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت: شورای نگهبان به موجب اصول (۷۲) و (۸۵) قانون اساسی، ضامن عدم انحراف «مصوبات مجلس و اساسنامه‌های هیئت‌وزیران» از شرع و قانون اساسی است و اجازه نمی‌دهد مصوبات بدون درنظرگرفتن آنها، به قانون تبدیل شود و به مرحله اجرا برسد. انتخاب اعضای شورای نگهبان، از سوی دو نهاد صورت می‌گیرد؛ شش نفر «فقیه آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز» از طرف مقام معظم رهبری و شش نفر «حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی» که توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس پیشنهاد داده می‌شوند و در نهایت با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. نکته قابل توجه اینکه، طبق اصل ۹۲ هر سه سال یکبار، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای جدیدی انتخاب می‌شوند. اصل ۹۴ مقرر می‌دارد: «تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود»؛ منظور از «مصوبات»، طرح‌های نمایندگان و لوایح دولتی است که در مجلس بحث و بررسی می‌شود و در نهایت به تصویب نمایندگان می‌رسد، بنابراین تصمیمات مجلس از جمله: تحقیق و تفحص از یک نهاد، استیضاح رئیس‌جمهور، وزیر یا هیئت‌وزیران، سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا شامل مصوبات و مواردی نمی‌شود که باید به شورای نگهبان فرستاده شود. در این‌خصوص باید براساس اصل ۹۶ خاطرنشان کرد که تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام، با «اکثریت فق‌های شورای نگهبان» است. با توجه به نظر تفسیری شماره ۲۴۳۷ مورخ  ۱۱/۱۰/۱۳۶۳  شورای نگهبان: «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی، با فق‌های شورای نگهبان است»، یعنی چنانچه از شش نفر فقیه، چهار نفر از آن‌ها با توجه به نظر فقهی خویش، نسبت به مصوبات و اساسنامه‌ها ایراد شرعی بگیرند، مغایرت با شرع محرز می‌شود. با توجه به تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری هم فق‌های شورای نگهبان نسبت به استعلاماتی که از سوی دیوان عدالت به شورا می‌رسد، راجع به خلاف شرع‌بودن یا نبودن مصوبات شکایت شده، اظهارنظر می‌کنند و نظرشان برای هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی لازم‌الاتباع خواهد بود. در وهله بعد، درباره مغایرت با قانون اساسی، نظر مخالف «اکثریت همه اعضای شورای نگهبان» (هم فق‌ها و هم حقوقدانان) ملاک سنجش قرار گرفته است؛ پس چنانچه سه چهارم آنان (۹ نفر) مصوبه یا ماده یا تبصره‌ای را در تعارض با قانون اساسی تشخیص دادند، مغایرت با قانون اساسی مبین و واضح است و آن مقرره اجرایی نمی‌شود.
طبق اصل ۹۸، قانون‌گذار اساسی جهت مصونیت از محتوای اصول قانون اساسی و برداشت‌های ناصحیح و غیرمتعارف از آنها، حق منحصر به فرد تفسیر قانون اساسی، به‌عهده شورای نگهبان واگذار شده است و براساس نظر تفسیری شماره  ۸۹۲/۲۱/۷۹  مورخ  ۳/۷/۱۳۹۷،  «هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ یک از اصول قانون اساسی را ندارد». شورای نگهبان دو نوع نظریه دارد: ۱- نظریه تفسیری. ۲- نظریه مشورتی. آنکه در حکم قانون است و باید طبق نظر شورا عمل کرد، نظریه تفسیری تلقی می‌شود و مابقی نظرات، مشورتی است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار