جوان آنلاین: در هفته‌های اخیر و همزمان با افزایش تلاش‌های دولت برای تصویب سریع‌تر لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، به‌خصوص لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جایگاه قانونی «هیات‌عالی نظارت بر حسن‌اجرای سیاست‌های کلی نظام» مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مدافعان تصویب این لوایح به‌شدت زیرسوال برده می‌شود. برای پاسخ به شبهاتی که در این خصوص مطرح می‌شود، به سراغ دو نفر از اعضای «هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» رفته‌ایم که متن گفت‌وگوها را در ادامه می‌خوانید.
پس از ورود هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مساله لوایح چهارگانه بحث‌هایی درباره این هیات جدید‌التاسیس در گرفت. برخی موضوع غیرقانونی بودن آن را مطرح کردند و برخی هم گفتند که ورود این هیات به بحث لوایح چهارگانه نوعی بدعت است. به‌خصوص اکثر نمایندگان مجلس در این‌باره موضع گرفتند. درباره چرایی و چگونگی تشکیل این هیات توضیح مختصری بفرمایید.
هیات عالی نظارت درحقیقت از طرف رهبری ماموریت دارد که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت کند. چون طبق اصل 110 قانون اساسی تدوین سیاست‌های کلی و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده رهبری است. به تبع آن نظارت بر حسن اجرای آن را نیز رهبری برعهده دارند. اینها در اصل 110 قانون اساسی آمده است. مطابق این اصل، رهبری می‌تواند برخی ماموریت‌ها و وظایف خود را به شخصیت حقیقی یا حقوقی محول کند. ایشان چند سالی است که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به خود مجمع واگذار کرده بودند.
حدودا از چه سالی این تفویض‌اختیار اتفاق افتاد؟
تقریبا از دو دوره قبل مجمع بود. به هرحال از دوره جدید مجمع برای اینکه در امر نظارت موثرتر باشد، رهبری ابلاغ فرمودند که اعضای مجمع از بین خود هیاتی را انتخاب کنند که اینها بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظارت کنند. لذا در این دوره جدید مجمع 15 نفر را انتخاب کرد که به‌عنوان هیات‌عالی نظارت شروع به فعالیت کردند. درواقع اینها از سوی رهبری ماموریت دارند بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظارت کنند.
پس درحقیقت این وظیفه و اختیاری است که رهبری دارند که بر سیاست‌های کلی که ابلاغ می‌کنند، نظارت کنند و ایشان هم این ماموریت را به این هیات عالی نظارت محول کرده‌اند. بنابراین طبق قانون اساسی رهبری مسئول نظارت بر سیاست‌های کلی هستند و مهم‌ترین جایی که سیاست‌های کلی باید رعایت شود هم امر قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی) است. درحقیقت باید ببینیم اینهایی که مخالف هستند این اختیار را برای رهبری قائل هستند و قانون اساسی و اصل 110 و بندهای یک و دو را قبول دارند یا خیر.
اگر رهبری بخواهد نظارت کند و ببیند که در قوانین مجلس شورای اسلامی سیاست‌های کلی رعایت می‌شود یا خیر چه باید بکند؟ ایشان طبق آخرین بند اصل 110 که گفته است رهبری می‌تواند یک‌سری از وظایف خود را محول کند، این را به هیات عالی نظارت محول کرده‌اند. لذا این هیات از طرف رهبری مصوبات مجلس را بررسی می‌کند و خود ایشان هم این ترتیب را مقرر فرمودند در فرصتی که شورای نگهبان برای بررسی دارد، این هیات نظر خود را به شورای نگهبان بیان کند و شورای نگهبان هم زمانی که نظر خود را -که درحقیقت بررسی مغایرت یا عدم‌مغایرت مصوبات با قانون اساسی و شرع است- به مجلس شورای اسلامی منعکس می‌کند، نظر این هیات را هم انتقال می‌دهد. لذا این کانالی است که رهبری تعیین کردند و این اختیاری است که در قانون اساسی برای رهبری پیش‌بینی شده است. اعضای این هیات هم منتخب مجمع از بین اعضا هستند و حتی نظر رهبری این بود که بین اعضا اشخاصی که خود باید مورد نظارت قرار گیرند و درواقع موضوع نظارت هستند، حضور نداشته باشند. یعنی رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه عضو این هیات نباشند. هنگامی که آیین‌نامه‌ای تهیه کردیم و خدمت ایشان دادیم، نظر رهبری بر این بود که این افراد نباید عضو هیات باشند، به دلیلی که عرض کردم. این کل فرآیندی است که درباره چرایی و چگونگی تشکیل هیات عالی نظارت می‌توان گفت. به نظر من نقد و نظرهای مطرح‌شده حاکی از آن است که نمایندگان محترم مجلس و به‌خصوص برخی اعضای هیات‌رئیسه یا به این موارد توجه ندارند و قانون اساسی را نخوانده‌اند یا اینکه قانون اساسی کشور را قبول ندارند و درواقع نقد آنها متوجه قانون اساسی است.
به نظر می‌رسد درمورد چرایی هم نکات بیشتری وجود دارد که باید گفته شود. با توجه به اینکه از حدود سال 78 که رهبری وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص محول کردند، چه دلیلی داشت که چنین هیاتی تشکیل شود؟ پیشنهاد خود مجمع بود؟ اختلالی وجود داشت؟
این تدبیر خود رهبری بود نه پیشنهاد مجمع. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این اقدام هم آن بود که می‌خواستند نظارت موثرتر باشد. چون نظارت طبق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شد که باز به تصویب رهبری رسیده بود و مجمع آن را تهیه کرده بود. آنجا فرآیند طولانی داشت یعنی یک «کمیسیون نظارت» بود که تعداد زیادی از قوای مختلف عضو بودند و بعد از این بررسی‌های کمیسیون باید در مجمع تصویب می‌شد و فرآیند طولانی داشت. بنابراین عملا زمانی که مجمع تشخیص مصلحت مسئول نظارت بود و طبق آن آیین‌نامه عمل می‌کرد، نتوانسته بود نظارت موثری داشته باشد. بر این اساس بود که در این دوره رهبری چنین تدبیری کردند تا امر نظارت موثرتر و چابک‌تر انجام شود.
دوره مسئولیت اعضای این هیات هم مانند سایر اعضای مجمع پنج‌ساله است؟
بله. همین‌طور است.
با توجه به اینکه وظیفه این هیات نظارت بر سیاست‌های کلی است، درخصوص نسبت آن با مجمع تشخیص و شورای نگهبان توضیحی بفرمایید. اگر تاکنون وظیفه مجمع نظارت بر سیاست‌های کلی بود، با وجود این هیات شرح وظایف مجمع تشخیص به چه صورت خواهد بود؟
آن زمان که نظارت وظیفه مجمع بود هم باید نظرات را به شورای نگهبان می‌داد. در همان فرصتی که داشت به شورای نگهبان هم همراه ایرادات خود، نظرات مجمع را ابلاغ می‌کرد. شورای نگهبان هم با استناد به اصل 110 قانون اساسی، موارد را به مجلس ابلاغ می‌کرد. رهبری در مکاتباتی که با دبیر شورای نگهبان داشتند، این سازوکار را ابلاغ کردند.
با وجود تفویض این وظیفه به هیات نظارت که تقریبا یک کار تخصصی است، مجمع تشخیص چه وظیفه‌ای دارد؟
مجمع تشخیص دیگر نقش نظارتی ندارد، آنچنان‌که قبلا داشت، الا وظیفه انتخاب این هیات که رهبری به مجمع سپرده‌اند. البته در مواردی اختلافی درنهایت مجمع است که با مصلحت‌سنجی تصمیم‌گیری می‌کند. مثلا فرض کنید در جایی مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اینکه شورای نگهبان گفته فلان مصوبه مغایر قانون اساسی یا خلاف شرع است، اصرار روی نظر خود دارد، در این موارد مصوبات برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع داده می‌شود.
یعنی درموارد اختلافی این مجمع است که ورود می‌کند؟
بله. فرض کنید هیات نظارت گفته این خلاف سیاست کلی است و مجلس می‌گوید من مصلحت می‌بینم که این خلاف سیاست کلی در این مقطع اجرا شود. ممکن است اصرار کند و در این صورت موضوع به کل مجمع منعکس می‌شود. بنابراین اگر مجلس بر نظری اصرار کند که هیات نظارت آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام می‌داند، شورای نگهبان می‌تواند آن را به مجمع بفرستد و مجمع هم از باب مصلحت وارد شود و به اقتضای شرایط نظر مجلس یا نظر هیات‌عالی نظارت را بپذیرد.
فرآیند رابطه بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت به چه شکل است؟
تا قبل از این طبق آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی باید همه مصوبات را برای مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌کرد. درنتیجه الان که وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی به هیات عالی نظارت محول شده باید برای این هیات بفرستند. ما که این مصوبات را دریافت می‌کنیم در هیات عالی نظارت بررسی می‌کنیم و اگر در جایی خلاف سیاست‌های کلی باشد به شورای نگهبان انتقال می‌دهیم و آنها به مجلس ابلاغ می‌کنند که این فرآیند همواره باید رعایت شود.
بعد از اینکه هیات عالی نظارت به موضوع لوایح چهارگانه ورود کرد، برخی موضع‌گیری‌های جدی اتفاق افتاد. مثلا آقای آخوندی سرمقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها نوشت و به این مساله تاخت. حتی برخی اعضای هیات‌رئیسه مجلس نظیر آقایان مطهری و پزشکیان، نماینده‌های سرشناس مجلس و برخی اساتید حقوقدان هم.
به نظر می‌رسد این اظهارنظرها می‌تواند از چند جهت باشد. یا اینکه واقعا نمی‌دانند و نشنیده‌اند که فلسفه تشکیل هیات نظارت چیست یا اینکه مستندات ابلاغیه رهبری برای تشکیل این هیات جایی منتشر نشده است...
در فاصله یکی دو ماه اخیر این توضیحات مکرر ارائه شده است. الان هم آخرین اظهاری که از ریاست مجلس شنیدم این بود که نظرات هیات نظارت را بررسی کردیم.
یا یک جهت سوم هم این است که در مدت یکی دو دهه اخیر احتمالا مجمع تشخیص وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی را درست انجام نمی‌داده و این ورود هیات نظارت به نظر غیرمنتظره و نامعمول آمد... .
البته این مورد هم هست. فرآیند نظارت بسیار طولانی بود. رهبری خواستند این فرآیند کوتاه‌تر و موثرتر باشد. البته این مساله که برخی حقوقدان‌ها ایراد می‌گیرند احتمالا به این دلیل است که چیزی به نام سیاست کلی به این معنی که الان در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد و جزء وظایف رهبری است، در قوانین سایر کشورها نیست و درواقع مساله‌ای منحصربه‌فرد است. به همین علت عجیب به نظر می‌رسد و برای برخی قابل‌درک نیست. اما اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم این مساله طبیعی است. درمورد نمایندگان مجلس هم عرض کردم که احتمالا یا قانون اساسی را مطالعه نکرده‌اند یا با آن مشکل دارند.
نکته‌ای هست که باید اینجا مطرح کنم. به نظر بنده سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری قبلا به مجمع ابلاغ کرده‌اند نیاز به بازنگری و تغییر دارد. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که سیاست‌های کلی حجم زیادی دارد و اینکه قانونگذار و مجری بخواهند همه اینها را رعایت کنند، قدری به نظر غیرممکن می‌رسد. یا برخی موارد خارج از تعریف «سیاست کلی» قرار می‌گیرد. مثلا در برخی موارد البته با نظر مشورتی مجریان سیاست‌های کلی، این سیاست‌ها قدری خرد یا جزئی می‌شد و در سطح سیاست‌های اجرایی و تقنینی و آیین‌نامه‌ای قرار می‌گیرد. این اشکالی است که خود رهبری هم نقدهایی درمورد آن داشتند و از مجمع خواستند که درباره برخی سیاست‌های کلی تجدیدنظر و نتیجه را به ایشان منعکس کند.
به نظر می‌رسد همین‌طور که جلو می‌رویم سیاست‌های کلی باید در جایگاه خود قرار گیرد، یعنی در سطح سیاست‌های کلی باشد که قاعدتا چیزی است بین قانون اساسی و مرحله تقنین و اجرا که جهت‌‌گیری‌های کلی کشور را روشن می‌کند. فرض کنید سیاست‌های جمعیتی واقعا سیاست کلی است. یک زمانی بحث از تنظیم جمعیت و زمانی هم افزایش جمعیت است. یا مثلا درباره نوع رابطه ما با آمریکا و سیاست‌های اصل 44 یا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اتفاق‌نظر وجود دارد که سیاست‌های کلی است.
برخی از آنها هم ممکن است سیاست بخشی یا اجرایی باشد و سطح آن تنزل کرده باشد. این هم کاری است که برعهده مجمع قرار داده شده که تجدیدنظر کند. بنابراین این نکته را از این جهت عرض کردم که بین صاحب‌نظران بحث است که اگر این همه سیاست کلی بخواهد رعایت شود، قدری سخت است و نتیجه این می‌شود که هر قانونی را می‌توان گفت موافق سیاست کلی یا مغایر سیاست کلی است. جایگاه سیاست کلی باید تبیین و مشخص شود و در حد سیاست کلی و در سطح رهبری باشد، نه اینکه در سطح مدیریت‌های تقنینی و اجرایی و قضایی تنزل کند.
