توجه به حقوق عامه در قوانین پس از انقلاب مشهود است
کد خبر: 936437
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003vbp
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۵
«شنبه‌های انقلاب» در ایستگاه «قانونگذاری»
سی‌و‌سومین نشست شنبه‌های انقلاب با موضوع «قانونگذاری» و با هدف تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی در ایـــن حـــوزه برگـــزار شـــد.
نيره ساری
سی‌و‌سومین نشست شنبه‌های انقلاب با موضوع «قانونگذاری» و با هدف تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی در ایـــن حـــوزه برگـــزار شـــد.
فیروز اصلانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در ابتدای این نشست در سخنانی اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور آرمان‌های توده‌های مردم است و اگر این قانون چکیده و فشرده شود، اراده ملت از آن خارج خواهد شد.
احمد سالک، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از دیگر میهمانان این نشست اظهار داشت: امروز متأسفانه برخی از لوایح و مصوبه‌های مجلس وام گرفته از فرهنگ غرب است که نمونه آن را در سند‌هایی مانند ۲۰۳۰ می‌توان مشاهده کرد. من به یکی از مسئولان برنامه بودجه گفتم که این لوایحی که به مجلس می‌آورید تماماً دیکته شده غرب است و اسلامی نیست، ایشان در پاسخ گفتند: اشکالی ندارد یک پسوند اسلامی به تمام آن‌ها اضافه کنید، همه چیز حل می‌شود و این نگاه، همان نگاه لیبرالیسم است. محمدحسن پیرزاده، کارشناس امور حقوقی و مدرس دانشگاه طی سخنانی با اشاره به اینکه قانون اساسی برای هیچ‌کس تبعیض قائل نشده است، گفت: وضع مساوات و برابری در قانون اساسی تشریح شده و با توجه به ظرفیتی که قانون برای شکایت ایجاد کرده، هیچ‌کس از قانون و اجرای آن مصونیت ندارد.

دستاورد‌های بزرگ قانونگذاری کشور
محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: طی ۴۰ سال انقلاب اسلامی قوانین وضع شده در مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش رفاه و توجه به حل مشکلات اقتصادی زندگی مردم، حفظ حقوق عامه مانند وضع قانون حقوق شهروندی، رفع مشکلات عمومی اقشار و صنوف، حمایت از آرمان‌ها و اهداف انقلاب، عدالت محوری و توزیع عادلانه بودجه و اعتبارات برای مناطق مختلف، توجه به مناطق محروم که یکی از دستاورد‌های بزرگ قانونگذاری کشور است که برخاسته از خواست و مطالبه مردم نیز است. ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیا از دیگر موضوعاتی بود که مهدی جمشیدی دبیر کمیته «قانونگذاری» جنبش مردمی پاسداشت انقلاب اسلامی در سی و سومین نشست شنبه‌های انقلاب مطرح ساخت. قوانین حامی حقوق عامه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس عدالت محوری از دیگر محور‌هایی بود که توسط دبیر کمیته ستاد قانونگذاری تشریح شد.
تأسیس و تشکیل نهاد‌های قضایی و شبه‌قضایی به منظور تظلم‌خواهی مردم از زمامداران حکومت از جمله دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف تصویب قوانین حمایتی از مردم به خصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه از جمله قانون کار (حمایت از کارگر در برابر کارفرما)، امکان شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات، نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها در دیوان عدالت اداری تنها بخش‌هایی از قوانین حامی حقوق عامه بود.
جمشیدی در بخش پایانی سخنان خود به ارتقا و بهبود فرآیند قانونگذاری در کشور پرداخت. وی مهم‌ترین دستاورد‌های این بخش را تشریح کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در ایران از حیث تقنینی و نظارتی یکی از فعال‌ترین مجالس دنیا محسوب می‌شود.

۲۲۰۰ صفحه قانونگذاری در یکی از دوره‌ها
وی برای مثال عنوان کرد: تا پایان سال ۱۳۸۴ مجموع قوانین و مصوبات دولت ۳۳ هزار و ۲۵۶ مورد است که در مجالس و دولت‌های مختلف تصویب شده است. از نظر تعداد صفحات، مجلس شورای ملی در دوره‌های اول تا ششم، تعداد هزار و ۸۷۷ صفحه قانونگذاری داشته است، در صورتی که فقط در یکی از دوره‌های پس از انقلاب این مقدار ۲ هزار و ۲۰۰ صفحه است.
جمشیدی با ذکر عناوین دیگر در راستای ارتقا و بهبود فرآیند قانونگذاری در کشور خاطرنشان کرد: ادبیات نگارشی صحیح و توجه به یکپارچگی و همسانی رسم‌الخط در قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی (پس از انقلاب) به عینه مشهود است. مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب قوانین و وظایف نظارتی، در سال‌های پس از انقلاب انطباق مصوبات دولت با قوانین کشور را نیز بر عهده داشته و در این راستا هیئت نظارت بر تطبیق مصوبات دولت با قانون را تأسیس کرده است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار