همه ما تا به حال از مسیر چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب تردد داشتهایم. مسیری که مملو از مؤسساتی است که با صدای بلند و آزادانه در حال انجام تبلیغات گسترده فروش مقاله و پایاننامه هستند، به گونهای که یک دانشجو در این مسیر به راحتی میتواند رزومه پژوهشی خود را تکمیل و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری را اخذ کند! آنچه گفتیم تحت عنوان جرم مشهود بوده که به پیامکهای اپراتورهای تلفن همراه هم رسیده است. موضوعی که طبق گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ممنوعیت قانونی آن در مکاتباتی به وزارت ارتباطات گوشزد شده است. هرچند که قانون سعی دارد تمام قد مقابل «پایاننامه فروشی» ایستادگی کند، اما این در حالی است که اصل ماجرا به نفس «علمفروشی» برمیگردد. پدیدهای که به صورت مشهود و غیرمشهود از سوی فارغالتحصیلان بیکار دانشگاهی صورت میگیرد، بیآنکه اصل ماجرا یعنی ریشهکنکردن بیکاری این افراد مورد توجه قرار گیرد.
فارغالتحصیل دکتری از دانشگاه تهران بود. چند ماهی به دنبال شغل مناسب میگشت. به همه دوستان و اطرافیان سپرده بود، اما نتیجهای نگرفت جز چند کلاس محدود و البته غیرمرتبط با رشته تخصصی، آن هم برای تدریس در دانشگاه علمی کاربردی که یک ترم بود و ترم دیگر نبود. افزون بر این، حقوق دریافتی (شما بخوانید نون بخور نمیر) هم به صورت ترمی پرداخت میشد نه ماهانه! بین همین رابطههای کاری نه چندان موفق بود که بارها و بارها پیشنهادهای مختلف پایاننویسی را رد کرد. در نهایت خلأ یافتن شغل بود که وی را مجبور کرد تا همین راه را انتخاب کند. «علمفروشی»! گرفتن پول نقد از یک طرف و نگارش مقاله علمی – پژوهشی و پایاننامه هم از سوی دیگر قصه کوتاه و تلخ این فارغالتحصیل دکتری بود که همچنان در جستوجوی یک شغل ثابت و متناسب با رشته تحصیلی است. همین چند روز پیش بود که تعریف میکرد از ماهها قبل برای نگارش پایاننامه باید با وی هماهنگ کنند و وقت بگیرند. این فرد و سایر فارغالتحصیلان شبیه این فرد مشتی نمونه خروار هستند که ماحصل سالها تلاش خود برای علم آموزش را به تاراج میگذارند. امثال اینها علم و اندیشه خود را به دلیل کسب درآمد و بیکاری میفروشند، در حالی که قربانی نداشتن «روابط خاص» یا «ژن خوب» هستند. افرادی که بیشک میتوانند عضو هیئت علمی یک دانشگاه شوند و به جای علمفروشی، دانستههای خود را با دانشجویان به اشتراک بگذارند.
اما همچنان قوانینی تصویب میشود که ناظر به یک بعد تقلب علمی آن هم «پایاننامه فروشی» است. طبق گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، مکاتباتی بین این وزارتخانه با وزرای کشور و ارتباطات برای مقابله با تقلب علمی صورت گرفته است.
طبق آنچه حسین سیمایی صراف گفته است: براساس نامه وزیر علوم به وزیر ارتباطات، درخواست شده به شرکتهای تلفن همراه اطلاع دهند تا از تبلیغ پایاننامهفروشی و تقلب در تهیه آثار علمی اجتناب شود. همچنین به صورت مستقیم به اپراتورهای موبایل نامه زده و مفاد قانون را یادآوری کرده و به آنها اطلاع دادهایم که تبلیغ مؤسسات و سایر انواع خبرهایی که به نحوی به تقلب در تهیه آثار علمی دامن بزند، جرم است و قانون برای آنها مسئولیت کیفری مشخص کرده است.
تأکید بر پدیده پایاننامهفروشی به عنوان یک جرم مشهود در حالی که هیچکس به نفس «علم فروشی» توجهی نمیکند، علمفروشی که یکی از مبناها و ملاکهای آن فقدان شغل مناسب برای فارغالتحصیلان بیکار دانشگاهی است. نرخی که به تازگی طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس افزون بر ۴۰درصد عنوان شده است.