تاریخ ۱۴۰ ساله مطبوعات ایران این همه تنشی که طی پنج‌ساله اخیر به خود دیده است را به یاد ندارد! اگرچه تا قبل از انقلاب اسلامی ناچار بود به نظر سانسورچیان سازمان امنیت تن در دهد و آنچه آن‌ها دیکته می‌کردند را بنویسد که امروز به برکت جمهوری اسلامی از این بند رهاشده تا نفسی تازه کند، اما هزینه ملزومات مورد نیازش ازجمله چاپ، کاغذ، حق التحریر و توزیع و همچنین درآمد قانونی‌اش از محل آگهی‌های دولتی ثابت و پایدار بود و نشریه‌اش به تعدادی که چاپ می‌شد از طریق مشترکان و دکه‌ها به فروش می‌رفت و آینه دقی به نام برگشتی نداشت! سیر نزول رسانه‌های مکتوب و رقابت تنگاتنگ آن با آنلاین‌ها باعث شد تا تغییراتی در روند تولید محتوا و توزیع داده شود که با استفاده از مساعدت‌های دولت‌ها در ۳۵ سال اول انقلاب بتواند روی پای خود بایستد و هزاران نفر از آحاد جامعه را در این زمینه به کار گیرد، اما رکود این رسانه قدیمی که بیش از ۱۴۰ سال عنوان رکن چهارم را یدک کشیده طی پنج سال گذشته آنقدر سریع و برق‌آسا بوده است که به مدیران آن فرصت تفکر را نداده تا بتوانند راهی برای جبران مافات بیابند که همچنان باقی بمانند! معاونان مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۴۰ سال گذشته هرکدام به نحوی تصمیم به پایین کشیدن فتیله کمک‌ها گرفتند که در آغاز به‌سوی یارانه‌ها رفتند و، چون با قشری آبرومند و بزرگ‌منش که لقب فرهیخته را به همراه داشتند روبه‌رو بودند خیالشان راحت بود که پیرامون معضلات مالی دم برنمی‌آورند، لذا بر این اساس جل حسن صباح را در کنار قلعه الموت پهن نموده و ابتدا خدمات بیمه خبرنگاران را تقلیل دادند و از یارانه‌ها فاکتور گرفته و به‌سوی حذف کمک‌های دیگر رفتند که آخرین آن‌ها کاغذ بود. در این مسیر شتابان پنج ساله اگرچه صدور مجوز‌های انتشار را تسهیل نمودند تا میزان دارندگان پروانه از یکهزار به نزدیک ۱۰ هزار برسد که هر یک از مجوزگیرندگان هستی و نیستی خود را صرف راه‌اندازی دفترودستک نمایند و آنگاه محدودیت کمک‌ها آغاز شود! امروز معلوم نیست با حذف همه مساعدت‌ها در این زمینه فلسفه حضور معاونت مطبوعاتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه دلیل موجهی دارد درحالی‌که میخ آخر با بخشنامه‌ای به تابوت رسانه‌ها به خصوص از نوع مکتوب آن کوبیده می‌شود تا آگهی‌های ثبتی و حصر و وراثت که سرقفلی آنهاست از دامنه حقوق حقه این قشر فرهیخته پس از ۷۰ سال سابقه قطع شود تا در اختیار رسانه‌ای خاص قرار گیرد! شاید نیاز نباشد که پیامد‌های این اقدام عجولانه و بدون زیرساخت‌های لازم را تشریح کرد، زیرا خیل هزاران بیکار شامل نویسندگان، چاپخانه‌داران، گرافیست‌ها، زینک‌سازان و درنهایت موزعین و دکه‌داران در سطح کشور گویای این تنشی است که حاصل یک بخشنامه دوخطی می‌باشد.
*روزنامه‌نگار پیشکسوت
