نشست شورای عالی کار عصر روز گذشته به ریاست وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود. جلسه‌ای که اگرچه با هدف جبران قدرت خرید کارگران برگزار شد، اما در نهایت خروجی خاصی به نفع اقشار کارگری نداشت.
همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز، پیامد‌های این اتفاق در حوزه اقتصاد بیش از پیش خود را نمایان کرد که یکی از مهم‌ترین پیامد‌های این اتفاق کاهش شدید قدرت خرید طبقه کارگر جامعه بود؛ طبقه‌ای که میزان حقوق و دستمزد آن بر پایه تورم سال گذشته پرداخت می‌شود، اما جهش شدید قیمت‌ها به واسطه نوسانات ارزی، عملاً این دستمزد را به مبلغی ناچیز تبدیل کرده‌است.
از همین‌روست که نمایندگان کارگری این روز‌ها تلاش زیادی را به کار بسته‌اند تا بتوانند سایر شرکای اجتماعی را نسبت به افزایش دستمزد کارگران اقناع کنند. پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران برای اولین بار در تیرماه مطرح شد؛ همان زمان که بسیاری از بازار‌های داخلی از خودرو و مسکن گرفته تا دلار و طلا تحت‌تأثیر نوسان نرخ ارز بالا و پایین می‌رفت و متعاقب آن این نوسانات شدید، بر قیمت اقلام خوراکی و ضروری خانوار‌ها نیز تأثیر مستقیمی گذاشت. این نوسانات تا جایی پیش رفت که نفس معیشت خانوار‌های کارگری به شماره افتاد. آن زمان اصرار‌های طبقه کارگر برای تشکیل جلسه شورای عالی کار برای جبران قدرت خرید کارگران به دلیل استیضاح وزیر کار بی‌نتیجه ماند و سرانجام نخستین جلسه جدی شورای عالی با حضور شریعتمداری عصر روز گذشته برگزار شد، روندی که البته به نظر می‌رسد نتیجه خاصی نداشت و گویا از ابتدا نیز قرار نبود تغییری در حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری صورت پذیرد.
افزایش حقوقی در کار نیست
در همین ارتباط اصغر آهنی‌ها، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان می‌گوید که بحثی برای افزایش حقوق کارگران در سال جاری مطرح نیست و حتی افزایش دستمزد برای بار دوم در یک سال منع قانونی دارد.
آهنی‌ها در «ایرنا» در همین خصوص ادامه داد: این موضوع در دو جلسه قبلی شورای عالی کار بحث شده و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، امکان دوبار افزایش حقوق در سال را نداریم و از همین رو، افزایش حقوق از دستور کار خارج شد.
وی با اشاره به اینکه برای توجه به معیشت کارگران در کمیته مزد، بحث‌های متفاوتی شد، افزود: از آنجا که هیچ صورت‌جلسه‌ای درباره افزایش حقوق و دستمزد وجود ندارد و حتی نمایندگان کارگری نیز بحثی برای افزایش حقوق نداشتند و تنها مورد، بحث کمک بوده‌است.
عقب‌افتادگی مزدی کارگران یک میلیون و۲۶۰ هزار تومان شد
این عقب‌نشینی وزارت کار از افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم، در حالی است که فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید که بر اساس آخرین محاسبات انجام شده ۸۰۰ هزار تومان عقب‌افتادگی دستمزد که به تصویب گروه‌های سه‌جانبه در کارگروه مزد شورای عالی کار رسیده بود هم اکنون تبدیل به یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان شده‌است.
توفیقی سپس افزود: جامعه حقوق‌بگیر کارگران جدا از ملت نیستند و افزایش اقلام خوراکی روی سبد معیشت آن‌ها اثر گذاشته‌است. برای ما جای تعجب است که در روز معارفه وزیر کار صحبت از افزایش دستمزد کارمندان و پرداخت در فیش حقوقی آبان ماه آن‌ها می‌کند. مگر کارمندان دولت متولی و مسئول ندارند. واقعاً جای تعجب است که هر کس وزیر می‌شود از وام دادن به بازنشستگان، خدمت کردن به کارمندان دولت، بهزیستی می‌گوید، اما کلمه‌ای درباره کارگران نمی‌گوید. توقع ما همین است، جز این هم نمایندگان کارگران توقع ندارند. امروز بررسی می‌کنیم که معیشت ۴۰ میلیون کارگر چه خواهد شد.
دولت برای افزایش حقوق کارکنان و کارگران چقدر بودجه دارد؟
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که برآورد ما این است که حدود بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی از محل تسعیر نرخ ارز با احتساب اعمال سهم کالای اساسی، اعمال تحریم، اعمال سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به دست دولت بیاید.
وی با تأکید بر اینکه در بدبینانه‌ترین حالت این عدد ریالی قابل تأمین است، اظهار داشت: البته اگر تحریم میزان فروش نفت ما را کاهش دهد، این عدد کمتر می‌شود، در بخش‌های دیگر پیش‌بینی می‌شود که سهم ناشی از در آمد مالیاتی یا مجموعه‌های دیگر با حفظ وضعیت فروش نفت یک فاکتور پیشرو در سایر مؤلفه‌های درآمدی کشور است، افزایش یابد، در بودجه این عدد به این معنا است که ما می‌توانیم حقوق‌ها و مستمری‌های بازنشستگان را افزایش دهیم.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: قرار است مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات روی این مسئله گزارشی تهیه کند تا امسال از این محل اقداماتی انجام دهیم و سال آینده بتوانیم روشی پیشنهاد کنیم که دولت بتواند از محل تسعیر ارز و ما‌به‌التفاوت به شکلی افزایش حقوق‌ها را داشته باشد.
پورابراهیمی تأکید کرد: از آنجایی که تغییر نرخ ارز که باعث تورم شده‌است، باید بتواند بخشی از قدرت خرید جامعه را پوشش دهد، بنابراین باید مستمری افراد تحت پوشش، حقوق کارمندان، بازنشستگان و مجموعه‌ای که تحت حمایت هستند و سهم بیمه خدمات بیمه‌ای افزایش یابد.
این نماینده مجلس در خصوص درصد افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: نمی‌توانیم برای افزایش حقوق‌ها درصدی را اعلام کرد، اما می‌توان گفت که میزان قابل توجهی یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی وجود دارد که چند درصد آن برای سازمان‌های حمایتی، بیمه‌ها و حقوق بازنشستگان و کارمندان در جدول توزیعی اختصاص می‌یابد.
روش محاسبه دستمزد را تغییر دهید
یکی از مشکلات شورای عالی کار و همچنین دولت، در کشف حداقل دستمزد نیروی کار در ایران روش محاسبه دستمزد است. از نظر نحوه و روش کشف دستمزد این است که عموماً قیمت پول در سال‌های مختلف را بر اساس شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی (CPI) مورد محاسبه قرار می‌دهند و هزینه معیشت خانوار و نیروی کار در تعیین دستمزد مورد توجه قرار نمی‌گیرد، به همین دلیل است که با گذر زمان شاهد کاهش قدرت خرید نیروی کار هستیم.
۴۳۵ هزار تومان سال ۹۲ با یک میلیون کنونی برابری می‌کند
از طریق سامانه محاسبه گر تورم بانک مرکزی و بر اساس آمار رسمی مندرج در سایت بانک مرکزی متوجه می‌شویم که هر ۴۳۵ هزار تومان در فروردین ماه سال ۹۲ با یک میلیون تومان در مهرماه سال ۹۷ برابری می‌کند که مشخص است محاسبه‌کنندگان حداقل دستمزد نیروی کار عمدتاً محاسبات کمی اینچنینی را مد‌نظر قرار می‌دهند و در حقیقت شاهد فقیر‌تر شدن نیروی کارهستیم. در عین حالی که شاهد کاهش ارزش پول در گذر زمان هستیم، محاسبه حداقل دستمزد صرفاً بر اساس تورم و شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی (CPI) و نادیده گرفتن هزینه‌های معیشت کار صحیحی نیست و تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در رابطه با حداقل دستمزد باید روش‌هایی را که در دهه‌های گذشته به کار می‌گرفتند، تغییر دهند، زیرا نهاد خانواده و تولید با اینگونه محاسبات مورد تهدید قرار گرفته‌است.
نباید امیدی داشت
بنابراین به توجه به نتایج جلسه شب گذشته شورای عالی کار و همچنین گفته‌های نماینده کارفرمایان در خصوص غیر قانونی بودن افزایش حقوق کارگران، به نظر می‌رسد که تلاش‌ها برای افزایش حقوق کارگران به در بسته خورده و کارگران حداقل در سال جاری نباید امیدی به بهبود وضعیت معیشتی خود داشته باشند. شاید تنها کور سوی امید در این خصوص موضوع سبد حمایتی دولت باشد که آن هم در شرایط فعلی به برخی اقشار خاص تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اختصاص خواهد یافت. بسته‌ای که حداکثر ارزش آن ۳۰۰ هزار تومان است و در صورت تخصیص به کارگران در آینده، بعید است دردی از آن‌ها دوا کند.
