«اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی» این خبری بود که هفته گذشته توسط یکی از اعضای هیئت دولت در سطح رسانه‌ها مطرح شد؛ لایحه‌ای که توسط دولت ارائه شد تا به واسطه آن به اصطلاح گره کور تابعیت تا حدی باز شود؛ تلاش مثبتی که البته پیش از این نیز توسط نمایندگان ملت در مجلس طی دوره‌های مختلف گام‌هایی برای آن برداشته شده بود، اما هر بار از مجلسی به مجلس دیگر منتقل می‌شد بی‌آنکه نتیجه‌ای داشته باشد، دلیل آن هم عدم اتفاق نظر اهل حقوق در اینباره بود، حتی آخرین بار طرح مصوب مجلسی‌ها در سال ۹۱ به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی (بار مالی حاصل از اجرای طرح) توسط شورای نگهبان رد شد. هر چند باید گفت: این لایحه گامی مثبت برای رفع دغدغه هزاران مادر ایرانی است، اما همچنان برخی نقد‌هایی را در این زمینه مطرح می‌سازند. برخی حقوقی‌های مجلس چندان امیدی به ثمر رسیدن این لایحه ندارند و معتقد هستند این قانون موارد امنیتی، چون تابعیت مضاعف را به دنبال دارد، اما در مقابل هستند کسانی که می‌گویند تابعیت این افراد ذاتی نبوده و اکتسابی محسوب می‌شود که همین تابعیت اکتسابی دارای محدودیت است و موارد امنیتی به دنبال آن وجود نخواهد داشت.
یکی از موضوعات مهمی که همواره بحث‌های فراوانی را با خود به همراه داشته وضعیت صدور شناسنامه برای افرادی است که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می‌شوند. آمار جالبی هم در این زمینه به دست آمده که بر می‌گردد به آمار‌گیری سال گذشته وزارت رفاه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند. به گفته احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد و بر اساس این خوداظهاری آنها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. این درحالی بود که در سرشماری وزارت کشور، عدد به دست آمده رقمی کمتر از ۷ هزار نفر را نشان می‌داد. این مسئله به کنار که همین خوداظهاری صرفاً در برگیرنده مادرانی است که در جریان ارسال پیامک وزارت رفاه قرار گرفتند، یعنی بی‌شک این آمار بیشتر از این هم خواهد بود. اما چه کسانی می‌توانند تابعیت ایران را دریافت کنند؟
قانون تابعیت در ایران
مطابق بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند، ایرانی محسوب می‌شوند». براساس این بند کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی می‌ماند. (در هر کجا از کره خاکی که به دنیا بیاید) به عبارتی دیگر حقوق بین‌الملل خصوصی ایران اعطای تابعیت از طریق سیستم خون را به واسطه مادر نمی‌پذیرد. این یعنی طفل متولد شده از پدرخارجی و مادر ایرانی، ایرانی محسوب نمی‌شود، اما تا زمانی که فرد به سن ۱۸ سالگی نرسیده می‌تواند با همان گواهی تولد از مزایای تحصیل و اشتغال استفاده کند، یعنی گواهی ولادت برای این افراد شناسنامه محسوب می‌شود.
سال‌هاست که هم دولت و هم مجلس تلاش‌هایی در این زمینه داشته‌اند تا بتوانند موضوع تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را حل کنند، اما هر بار به بن‌بست خورده است و در آخرین مرحله هم در سال ۹۱ به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد شد.
لایحه جدید دولت
اکنون سال‌ها از مطرح شدن موضوع اعطای تابعیت به فرزندان این زنان می‌گذرد و مجدداً پیش‌نویس لایحه قانونی «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مطرح شده است. براساس این لایحه که در هیئت دولت تصویب شده است، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. همچنین طبق آنچه اعضای هیئت دولت گفته‌اند «به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی در خاک ایران تابعیت داده شود و حتی آن‌هایی که متولد ایران نیستند به‌شرط اینکه بتوانند به زبان فارسی تکلم کنند، تابعیت ایران داده شود.» به گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصویب این لایحه اقدامی با اهمیت برای برخورداری این کودکان از حقوق اجتماعی، حق اقامت پایدار آنها، رفع تبعیض بین این کودکان و سایرین، افزایش علقه این افراد و سرزمین مادری است. این کودکان معمولاً در شرایط فقر به سر می‌برند، دارای مشکلات معیشتی هستند و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. تصویب این لایحه زمینه‌ای مناسب را فراهم خواهد کرد که با همکاری و انسجام دستگاه‌های مسئول و همراهی فعالان مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، وضعیت این گروه از کودکان سرزمین ما بهتر شود. حالا قرار است، این مصوبه به صورت لایحه برای اصلاح قانون فعلی به مجلس برود. ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از اولویت دار بودن بررسی این لایحه خبر داده است. باید دید نظرات حقوقی‌های مجلس در اینباره چیست؟!
معضل تابعیت مضاعف
محمدعلی پورمختار از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه مطرح شده توسط دولت به «جوان» می‌گوید: مشابه این موضوع بار‌ها در مجلس مطرح شده است، اما به دلیل نقد‌های موجود اتفاق نظری حاصل نمی‌شود و اقبالی در اینباره وجود ندارد. پورمختار به معضل تابعیت مضاعف اشاره کرده و توضیح می‌دهد:در بسیاری موارد احتمال این می‌رود که فرد بعد از مدتی کشور را ترک کند و درمقابل ترک تابعیت نکند و همین باعث تابعیت مضاعف می‌شود؛ موضوعی که خود یک معضل است و می‌تواند مشکلات امنیتی را به دنبال داشته باشد؛ چه بسا که افراد با کارت با اقامت موقت چنین مشکلی نداشته باشند.
تابعیت اکتسابی متقاضیان
محمد دهقان نقندر دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی است که می‌گوید از مجلس هفتم پیگیر چنین خواسته بحقی برای فرزندان مادران ایرانی بوده است. وی در اینباره به «جوان» می‌گوید: طبق آنچه از محتوای لایحه بر می‌آید فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر می‌توانند به تابعیت ایران در آیند و بعد از ۱۸ سالگی نیز در صورتی که مادر تقاضا نکرده باشد و این‌ها هنوز شناسنامه ایران نداشته باشند، با تقاضای خود به تابعیت ایران در می‌آیند. وی حتی در پاسخ به موضوع تابعیت مضاعف هم اشاره می‌کند و با ادله حقوقی توضیح می‌دهد: تابعیت این افراد «ذاتی» نیست و «اکتسابی» محسوب می‌شود، چراکه به تقاضای مادر یا به تقاضای فرد به تابعیت در می‌آیند. همین تابعیت اکتسابی دارای یکسری محدودیت است، لذا نگرانی‌های رایج در مورد اتباع ایرانی برای دریافت تابعیت مضاعف وجود نخواهد داشت. همچنین با توجه به لایحه ارائه شده از سوی دولت موارد امنیتی و بار مالی مطرح شده از سوی شورای نگهبان نیز منتفی می‌شود. اکنون باید دید بعد از سال‌ها با اصلاح قانون تابعیت، معضل بلاتکلیفی تابعیتی به خاطر مادر ایرانی و پدر خارجی رفع خواهد شد و مجلسی‌ها خواهند توانست دغدغه هزاران مادر ایرانی را مرتفع سازند؟!
در نقد طرح اعطای حق شهروندی کشور ایران به افراد زیر ۱۸ سال بدون شناسنامه که مادر ایرانی داشته اند و در خاک ایران متولد شده اند و طبق آمار رسمی حدود یک میلیون نفر می باشند!:
