رئیس انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه اساسنامه سازمان حمایت در حال اصلاح است، گفت: به اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده توجه نمی‌شود و متأسفانه وضعیت کیفیت در کشور چندان مناسب نیست.
سال‌هاست که اوضاع کیفیت در کشور ما مناسب نیست. مردم از کیفیت خودرو‌های ساخت ایران چندان راضی نیستند، کیفیت صنعت ساختمان، اعم از مقاومت در مقابل زلزله، استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب و... سؤالات بسیاری ایجاد کرده است. علاوه بر این کیفیت مواد‌غذایی و مصرفی نیز مورد انتقاد مردم است. حال سؤال این است که مشکل کجاست؟
مسلماً توسعه کیفیت خود به خود اتفاق نمی‌افتد. برای توسعه کیفیت دو نوع اقدام ضروری است، یکی اقداماتی که در سطح بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی صورت می‌گیرد و دیگری زیر‌ساخت‌هایی که باید در کشور فراهم شود. مهم‌ترین آن‌ها نظام استانداردسازی است. در این خصوص فرزین انتصاریان در نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی کیفیت گفت: کیفیت در ایران به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه اقتصادی کشور است که البته گلایه‌مندی‌هایی را نیز در این راستا در پی داشته است، اما در طول سال‌های گذشته تلاش‌هایی را برای ارتقای کیفیت انجام داده‌ایم؛ در سطح بنگاه‌ها و تولیدکنندگان نیز باید زیرساخت‌های لازم برای این موضوع فراهم شود.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت افزود: البته در سطح کلان نیز باید زیرساخت‌های کیفیت فراهم شود، به این معنا که استانداردسازی باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه زیرساخت‌های کیفیت در کشور جاری نیست، ضمن اینکه شناخت نیاز به یک استاندارد باید مدنظر قرار گرفته و اصلاحاتی نیز روی نظارت بر شیوه استانداردسازی انجام گیرد.
وی تصریح کرد: قانون تقویت و توسعه استاندارد مصوب و ابلاغ شده است که می‌تواند یکی از ابزار‌های توسعه کیفیت باشد.
انتصاریان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در حال بازنگری است که امیدواریم به موضوع کیفیت نیز توجه کند. این در حالیست که اگر مصرف‌کننده زیان ببیند و طرف مقابل جریمه شود، جریمه به حساب خزانه واریز می‌شود، ولی در اصلاح اساسنامه وجه به مصرف‌کننده برمی‌گردد.
همچنین فرشید شکرخدایی، عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز گفت: اکنون در کیفیت یک مبحث نو تحت عنوان قانون تقویت و توسعه استاندارد وجود دارد. این در حالیست که ارزیابی اعطای جایزه ملی کیفیت، بر اساس مصوبه مجلس است، ضمن اینکه عناوین نهاد‌های زیرساختی در قانون اعلام شده ولی راه طولانی داریم تا از رویکرد قدیمی استانداردسازی به رویکرد نوین رجوع کنیم.
محمدحسین فروزان فرد، عضو دیگر هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت نیز در این نشست گفت: باید میزان اثربخشی نظامات موجود استاندارد را سنجید و از آن غافل نشد. این در حالیست که امروز ما برای بهسازی و اصلاح امور به سازمان استاندارد مشاوره می‌دهیم. ما مسیر بهبود را برای شرکت‌ها ترسیم کرده و به آن‌ها نکاتی که می‌توانند بهبود شرایط را داشته باشند، بسیار هوشمندانه ارائه می‌دهیم.
لزوم یکپارچه‌سازی مقررات فنی خودرو در کشور
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: اکنون نیاز است برای خودروسازی در کشور به صورت یکپارچه مقررات فنی وجود داشته و این مقررات همه استاندارد‌ها در آن در نظر گرفته شده باشد.
انتصاریان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه راهکار انجمن برای نظارت به کالا‌های صادراتی و وارداتی چیست، گفت: انجمن در سازمان توسعه تجارت با همکاری سازمان استاندارد، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مکتوبی را تحت عنوان نظام مدیریت کیفیت صادرات تدوین کردیم و آیین‌نامه مذکور به تصویب شورای عالی صادرات رسید و تکالیف مشخصی برای اجرای این آیین‌نامه تعیین شد، اما این آیین‌نامه که چهار وزیر موظف به اجرای آن شدند، اجرایی نشد.
وی بیان داشت: یکی از بند‌های این آیین‌نامه بحث صادرات به کشور‌های همجوار بود و در آن سازوکار‌های مختلفی در نظر گرفته شده بود که اگر رعایت می‌شد مشکلات ما در زمینه صادرات کمتر بود.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه البته سازمان استاندارد در زمینه صادرات به کشور‌های مختلف از جمله عراق یکسری اقدامات را انجام داده است، بیان داشت: در حال حاضر با ترکیه روابط تجاری خاصی داریم که حتی در جریان تحریم هم تا حدود زیادی به آن امیدوار هستیم.
استاندارد لازم برای صادرات به ترکیه را نداریم
انتصاریان افزود: واردات از ترکیه، ترکیه را ملزم به رعایت اجرای استاندارد‌های داخلی ما می‌کند، ولی صادرات ما به ترکیه به دلیل اینکه نظام استانداردسازی این کشور هماهنگ با استاندارد‌های اروپا است، نیازمند داشتن گواهینامه CE است که مورد نظر اتحادیه اروپاست و گرفتن گواهینامه CE بسیار کار پیچیده و سختی است و در نتیجه ما با یک ترمز بسیار بزرگی برای صادرات به ترکیه برخورد می‌کنیم و صادرات به این کشور در حد صادرات به کشوری اروپایی مثل آلمان از لحاظ رعایت مقررات استاندارد است. وی در پاسخ به اینکه آیا مانع قانونی در مورد اجرای آیین‌نامه مذکور وجود داشته است، گفت: خیر، مانعی نبوده، اما در کشور ما اجرای آیین‌نامه‌ها براساس درک نیاز فرد است و مصوبات گاهی براساس تصمیم یک فرد ممکن است به اجرا در بیاید و در صورت نبود آن فرد در یک پست ممکن است مصوبه کنار گذاشته شود.
