مشکلی که تولید‌کننده جرئت طرح آن را ندارد!
کد خبر: 933344
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003unw
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۵
جفا به تولید‌کنندگان تنها به دریافت سریع مالیات و مشکلات تأمین اجتماعی منتهی نمی‌شود. حتی مشکلات بالا رفتن نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده و کاهش قیمت تولید هم جزیی از مشکلات است. با این حال تولید‌کنندگان داخلی با مشکلی بزرگی مواجهند که همچون خاری در گلوست و کسی جرئت طرح این موضوع را ندارد و‌ای کاش لا‌اقل سران سه قوه برای چنین مشکل بزرگی چاره‌ای بیندیشند، چون بسیاری از تولیدکنندگان که با کمبود تأمین سرمایه مواجهند با مشکلی که در این سال‌ها مُد شده است بسیاری ورشکست شده یا به زودی ورشکست می‌شوند.

حتی خود نگارنده نیز به دلیلی که در ادامه مشخص خواهد از انتشار نام خود‌داری کرده‌ام با این حال امیدوارم که طرح این مسئله گره کوری که اکنون در دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی به وجود آمده و عاملی برای فشار به بخش خصوصی شده باز شود.

در حال حاضر خیلی از همکاران تولیدکننده با تریبون‌هایی که در اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در دست دارند معمولاً به مسائل کلی از قبیل: موارد گفته شده و مشکلات دیگری مانند بی‌برنامگی و تغییرات متوالی مقررات، بختکی به نام قوانین فرسوده کار و بیمه، مالیات‌های بی‌دلیل، دخالت خیلی از ارگان‌ها و نهاد‌ها در کاری که تخصص ندارند اشاره می‌کنند.

اما آنچه این روز‌ها بخش خصوصی مولد را که به نوعی محصولاتشان به بخش‌های عمومی و دولتی عرضه می‌شود با مشکلات جدی‌تری روبه رو کرده است.
مشکلی به نام «بودجه نداریم ولی، محصول می‌خواهیم»!

اینجانب به‌عنوان مدیر مجموعه از بخش‌های فروش و امور مالی گزارش گرفتم. در مجموعه‌ای که حدود ۵۰ نفر کارگر و حقوق‌بگیر داریم بیش از ۳ میلیارد تومان طلب از شهرداری، بانک‌ها و چند نهاد و ارگان داریم که جنس داده‌ایم و پول آن را نمی‌دهند و با هر بار مراجعه این جمله تکراری را می‌شنویم: «حق با شماست، اما بودجه نداریم.» مشکل به ولله از خود مجموعه مقامات و بدقولی‌هایشان است.
مگر قرار نیست که چرخ تولید در شرایط تحریم حداقل بر اساس توانمندی‌های داخلی بچرخد؟ مشکلات فعلی بیش از آنکه مربوط به شناور بودن نرخ ارز وابسته باشد به شرایطی وابسته است که بدنه دولت به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

در‌حالی‌که به کرات مدیران بلند‌پایه بر رفع موانع کسب و کار تأکید می‌کنند و خود دولت و نهاد‌های مختلف نیاز به کالا‌های تولید داخل دارند، اما تخصیص منابع به تولیدات داخلی در اولویت‌های چندم است و وای به روزی که چنین مطالبه‌ای از سوی بخش خصوصی پیگیری شود و تولید‌کننده بخواهد بر اساس مفاد قرارداد مطالبه خود را طلب کند. در چنین شرایطی باید قید فروش محصولات را بزند.
مگر می‌شود بعد از چند سال با مراجعه به شهرداری به جای پول اجناس، تراکم یا زمین گرفت و با آن محصول ساخت؟

نگارنده البته منکر وجود صنعتگرنما‌ها، تجار، عافیت‌طلبان و فرصت‌طلبانی نیست که تابع جهت وزیدن باد بوده و با هر موج به دنبال رانت هستند، اما اگر قرار است از پیچ تحریم و گرفتاری‌های موجود بگذریم راه‌حل این نیست که محصول صنعتگر را بگیریم و بعد از چند سال همچنان بگوییم بودجه نیست؟

پس این همه ارقام در بودجه‌های سنواتی که هر سال افزایش می‌یابد برای چه منظوری تورم را به جامعه تحمیل می‌کند؟ و چرا باید محصولات خارجی در ارجحیت انتخاب و تسویه حساب باشد؟ به نظر می‌رسد نهاد‌های نظارتی باید درباره ریشه این معضلاتی که کمتر جرئت بیان آن وجود دارد، بیشتر ورود کنند.

نام محفوظ
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار