شرکت‌های واردکننده موبایل اولین گروه از اخلالگران بازار در ماه‌های اخیر بودند که رسیدگی به تخلفاتشان در دستورکار قوه قضائیه قرار گرفت. البته شفاف‌سازی به موقع وزیر ارتباطات در انتشار اسامی شرکت‌هایی که گوشی‌های وارد شده با ارز دولتی را با نرخ ارز آزاد می‌فروختند در انتخاب سرگروه اخلالگران بازار بی‌تأثیر نبود. در همین رابطه دیروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار، مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل (نودیس پرداز) به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی ۱۸۱۴۴ گوشی تلفن همراه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
روند رسیدگی به تخلفات شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده تلفن همراه به این دلیل برای عموم مردم حائز اهمیت است که این شرکت‌ها از زمانی که گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای ضروری وارد سبد کالای خانواده‌ها شد، با انواع و اقسام تخلفات و قانون‌شکنی‌ها حقوق مردم را ضایع کرده‌اند. بازکردن بسته‌بندی اصلی و کارخانه‌ای گوشی‌های وارداتی، جابه‌جا کردن تجهیزات و لوازم جانبی آن، گرانفروشی، دریافت هزینه گوشی‌های خریداری شده از سوی شهروندان با دو دستگاه پز و کشیدن قیمت پایه گوشی با یک دستگاه و سود، مالیات، ارزش‌افزود و لوازم جانبی و سود آن‌ها با دستگاه دیگر فهرستی از این تخلفات هستند که باعث می‌شود، مردم همواره خود را در خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه قربانی‌هایی تصور کنند که چاره‌ای جز تن دادن به خطر‌های آن ندارند.
ساخت و راه‌اندازی بازار‌های موبایل متعدد در کنار بازار علاءالدین از سوی فعالان اقتصادی داخل و خارج صنف موبایل‌فروشان و شکستن انحصار بازار‌های خاص در راستای شفاف‌سازی و کاهش تخلفات صورت‌گرفته در جریان واردات و خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه انجام شد. با این حال انتشار جزئیات دادگاه شرکت‌های واردکننده موبایل و رقم‌هایی که از این راه به دست آورده‌اند، نشان می‌دهد هنوز زوایای تاریکی در فعالیت این صنف وجود دارد.
در بخشی از کیفرخواست صادره از سوی بازپرس پرونده که در جلسه دیروز توسط نماینده دادستان قرائت شد، آمده است: متهم به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش گوشی‌های مورد نظر به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی کرده است. میزان ارز دولتی گرفته شده توسط این شرکت ۱۰میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ یورو بوده است.
پای بی‌تدبیری در میان است
در ادامه رسیدگی به این پرونده قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه حاضر شود و خود را معرفی کند.
متهم پس از حضور در جایگاه خود را معرفی کرد و گفت: احمد پاسدار فرزند عبدالرسول مدیرعامل شرکت نودیس‌پرداز متولد سال ۱۳۶۱ با مدرک کارشناسی و مجرد هستم.
متهم پس از تفهیم اتهام در مقام دفاع از خود گفت: در کیفرخواست به دو موضوع اشاره شد که یک بحث آن موضوع نیازمندی عمومی است که گوشی تلفن همراه را به‌عنوان نیازمندی‌های عمومی معرفی کرده است. در این خصوص باید گفت: ارز دریافتی شرکت من ارز توجیهی نبوده است و در آن زمان یعنی فروردین و اردیبهشت همین ارز برای کالا‌های دیگری هم مثل غذای حیوانات، سنگ قبر، عینک، لوازم بهداشتی پرداخت شده و این ارز صرفاً مخصوص موبایل نبوده است.
وی در ادامه دفاعیات از خود گفت: جناب آقای قاضی گوشی تلفن آیفون از شرکت اپل جزو کالا‌های لوکس است که قیمت حدودی یک هزار و ۲۰۰ دلاری دارد، اما گوشی‌های هوشمندی هستند که قیمت‌های بسیار پایین‌تر از این مبلغ را دارند و البته قابلیت‌های مشابه آن را هم عرضه می‌کنند و دارای قابلیت‌هایی مثل عکسبرداری و فیلمبرداری و اتصال به اینترنت را دارند؛ بنابراین بودن و نبودن اپل در زندگی مردم با توجه به نمونه‌های مشابه دیگر در زندگی مردم خللی ایجاد نمی‌کند.
تحریم‌ها هم محاکمه شدند!
احمد پاسدار متهم این پرونده در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: آقای قاضی خرید خود گوشی جزو تحریم‌ها نیست، ولی پرداخت پول آن و واردکردن آن به ایران تحریم است. گوشی‌های مورد نظر شرکت من از خود کشور امریکا خریداری می‌شود، اما به دلیل اینکه ایران در حمل کالا هم تحریم است، ما باید این گوشی‌ها را به مقاصدی همچون دوبی حمل کنیم و به نوعی تحریم‌ها را دور بزنیم که حتماً این کار هم هزینه‌بر خواهد بود.
جلسه رسیدگی به تخلفات مدیرعامل شرکت نودیس پرداز ادامه سریال محاکمه اخلالگران اقتصادی است که از ابتدای شهریورماه با مجوز رهبر انقلاب آغاز شده و به صورت ویژه در محاکم کشور در حال رسیدگی هستند.
