با نزدیک شدن به ۲۴ آبانماه موعد اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در فدراسیونهای ورزشی، رؤسایی که شامل حال این قانون میشوند به تکاپوی بیشتری افتادهاند تا هر طور شده صندلیهای خود را حفظ کنند.
در این میان وزارت ورزش بهرغم نمایش پرسروصدایی که به راه انداخته و طی آن دم از اجرای بیچون و چرای این قانون میزند، هنوز با این مدیران مماشات میکند. ضد و نقیضهای موجود در حرفهای مسئولان مربوط در این خصوص مؤید این نکته است. مسئولان وزارت ورزش تاکنون به صراحت اعلام نکردهاند که کدام یک از رؤسای فدراسیونها این قانون شامل حالشان میشود و بدتر اینکه در اظهارات خود حتی در خصوص اعلام عدد این رؤسا نیز اختلاف دارند.
در حالی ابتدا اعلام شده بود ۱۲، ۱۳ نفر از رؤسای فدراسیونهای ورزشی این قانون شامل حالشان میشود که داورزنی، معاون قهرمانی وزیر ورزش این تعداد را به ۱۰ رئیس کاهش داد و بعد از آن نیز اسبقیان، رئیس دفتر مشترک امور فدراسیونها حرف از ۱۲ نفر زد. این عدم شفافیت باعث ایجاد حواشی و بدبینیهایی شده که وزارت ورزش خود مقصر اصلی آن است.
آنچه این روزها بیشتر از هر چیز دیگری دیده و شنیده میشود مصاحبهها و اظهارنظرهای پرطمطراق در خصوص اجرای بدون کم و کاست این قانون است، اما تاکنون نه کسی رفته و نه سرپرستی انتخاب شده است. همه سر کار خودشان هستند و جالبتر اینکه برخی هم برای آینده برنامه میدهند، آیندهای که ظاهراً به عنوان رئیس نباید نقشی در آن داشته باشند، اما، چون هیچ شفافیتی در اجرای این قانون لازمالاجرا دیده نمیشود، هر که هرچه دلش میخواهد میگوید.
این روزها وزیر از اجرای صددرصدی قانون حرف میزند، معاونش تعداد نفرات را بالا و پایین میکند و رئیس امور مشترک فدراسیونها هر روز یکسری اسم را ردیف میکند که باید بروند و چهچه، اما...
جالب است که هیچکدام از این سه نفر که مجریان اصلی این قانون در ورزش هستند، جرئت اعلام دقیق و نهایی نام آنهایی را که باید بروند، ندارند. در چنین شرایطی چطور میتوان توقع اجرای درست و بدون نقض قانون را داشت؟!
قانون با حرف زدن اجرا نمیشود، باید حرکت کرد، قدم برداشت و با مردم شفاف بود. اگر قرار بر رفتن کسی است باید اول نامش اعلام شود، بعد با عزت و احترام و به پاس تمام زحماتی که کشیده با او خداحافظی کرد، چراکه احترام به بازنشستهها واجب است، اما مسامحه با او و تبعیض قائل شدن برایش چیزی جز بیقانونی و دور زدن قانون حتمی کشور نیست. به هر حال آنچه مسلم است اینکه وزارت ورزش در راستای شفافسازی و اجرای درست قانون منع بهکارگیری بازنشستگان باید تعارف را کنار بگذارند و به جای حرف و مصاحبه در امور اجرایی این قانون، عملاً نشان دهد که تا چه میزان میخواهد مجری قانون باشد. تنها ۲۵ روز باقی مانده و در این زمان اندک باید تکلیف حداقل ۱۲ رئیس فدراسیون روشن شود. اقدامی که به عمل برمیآید و سخنپراکنی و وعده دادن آن را پیش نمیبرد که هیچ، باعث توهم آقایان بازنشستهای میشود که فکر میکنند این قانون نیز فقط در حرف است و آنها میتوانند بر مسند ریاستشان بدون هیچ مشکلی تکیه بزنند.