دبیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما اعلام کرد که حدود ۲۰۰ نفر در ردههای مدیریتی و کارشناسی صداوسیما مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان میشوند.
محمدحسین صوفی درباره نتایج اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در صداوسیما به مهر بیان کرد: از طرف ما نظارت بر اعمال این قانون در صداوسیما وجود دارد و تا ۲۴ آبان لازم است که این قانون در همه ارگانهای دولتی و همچنین صداوسیما انجام شود. وی ادامه داد: با توجه به اطلاعاتی که دارم صداوسیما کار را شروع کرده و ابلاغها صادر شده است و از ۲۴ آبان اجرا خواهد شد. یک عضو هیئت نظارت بر سازمان صدا و سیما چندی پیش با بیان اینکه رئیس سازمان صدا و سیما مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نمیشود، در عین حال گفته بود: همه دستگاهها و نهادها شامل این قانون میشوند مگر افرادی که مستقیماً با حکم مقام معظم رهبری منصوب شده باشند. احسان قاضیزاده هاشمی چندی پیش در حاشیه جلسه علنی مجلس در یک نشست خبری در تشریح دایره شمول اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان به این نکته اشاره کرده بود که پرسشی که این روزها در افکار عمومی وجود دارد نسبت به ضمانت اجرای قانون است، اینکه اگر قانون اجرا نشود با چه ابزارهایی دستگاهها ملزم به اجرای آن میشوند. این قانون بسیار مترقی و پیشرفته است که نیاز به آییننامه اجرایی ندارد، یعنی لازم نیست هیچ دستگاه، نهاد و قوهای برای آن آییننامه بنویسند پس دست اندازی هم وجود ندارد. هر کسی بهتر میداند که وضعیت استخدامیاش چگونه است، پس بهتر است قبل از پایان این مهلت به طور داوطلبانه استعفا کند. اگر این اتفاق رخ نداد مدیران دستگاههای اجرایی که آن فرد را منصوب کرده یا بالاترین مقام اجرایی باید نسبت به جابهجایی این فرد اقدام کند. در مرحله سوم دو دستگاه نظارتی یعنی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نظارت میکنند. به گفته وی برخی دستگاهها تحت شمول دیوان محاسبات و مابقی دستگاهها در دایره بازرسی کل کشور هستند. دیوان محاسبات صرفاً در دستگاههای تحت شمول خود میتواند نظارت کند، اما سازمان بازرسی در مورد شهرداریها، فدراسیونها، خصولتیها و سایر شرکتها نظارت میکند، یعنی دستگاههای اسم خاص همچون هلال احمر، بانک مرکزی، بورس، بنیادها و آستانها نیز در دایره نظارت سازمان بازرسی قرار دارند. این قانون در چهار مرحله اجرا میشود؛ اولین مرحله خود فرد است که باید استعفا کند، مرحله بعد مدیر دستگاه که ملزم به عدم به کارگیری بازنشسته میباشد، سپس سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ذی حسابان و در نهایت دستگاه قضایی خواهد بود. دیوان محاسبات میتواند جلوی پرداخت حقوق به افراد بازنشسته را بگیرد و حساب بانکیشان را مسدود کند.