اخیراً تشرهای مقامات دولتی علیه صادرکنندگان دولتی و خصوصی افزایش یافته و در آستانه روز ملی صادرات، اخباری مبنی بر غیرواقعی بودن ۳۰ درصد آمار صادرات و گزارشات غیرواقعی گمرک به منظور نمایش افزایش صادرات، منتشر شده است. اکنون این سؤال مطرح است که آیا دولت دروغ میگوید یا بخش خصوصی؟ دولت به دنبال آمارسازی و نمایش صعود صادرات است یا بخش خصوصی که با کماظهاری تلاش میکند از پرداخت ارز حاصل از صادراتش فرار کند؟
در حالی که در سیاستهای جدید ارزی صادرکنندگان مکلف شدند با قیمت نیمایی ارز صادراتی را به بازار ثانویه تزریق کنند، تشرهای رئیسجمهور و معاونانش نشان میدهد که همچنان این فرایند با چالش روبهرو است.
پس از آنکه رئیسجمهور در شهریورماه در جشنواره شهید رجایی انتقادهای تندی را نسبت به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق نمیکنند مطرح و متخلفان را به تنبیه، عزل و معرفی به دادگاه تهدید کرد، معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در مراسمهای مختلف و در گفتوگو با رسانهها از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات تولیدکنندگان گله کردند و دولت در مهرماه قانون جدید دیگری وضع و صادرکنندگان را به دادن پیمانسپاری ارزی مکلف کرد. این سیاستهای ارزی که بازارهای صادراتی فعالان بخش خصوصی را تهدید میکرد این روزها به چالش جدی صادرکنندگان تبدیل شده است.
این نابسامانیها در شرایطی است که سازمان توسعه تجارت و گمرک از افزایش صادرات در نیمه نخست امسال خبر میدهند و صادرکنندگان از کاهش آمار صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی سخن میگویند.
آمارهای ساختگی
در روزهای گذشته محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در توییتی اعلام کرد: مدتی است صادرکنندگان را متهم به عدم بازگشت ارز میکنند. کافیست آمار واردات و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی را بررسی کنند تا متوجه شوند حداقل ۷۰ درصد ارز صادرات در خدمت واردات بوده و آن ۳۰ درصد باقیمانده هم به دلیل ارزشهای غیرواقعی گمرکی است که معمولاً ابزاری برای نمایش افزایش صادرات بوده است.
به عبارت دیگر لاهوتی با انتقاد از گلهگذاری دولتیها از صادرکنندگان ۳۰ درصداز آمار دولتی صادرات را دروغ میداند و آن را آمارسازی گمرک اعلام میکند. در این میان دولتیها نیز بخش خصوصی و دولتی را به کماظهاری در آمار صادرات و یا عدم بازگشت ارزهای صادراتی محکوم میکنند. ظاهرا مبنای محاسبه ارزش کالاهای صادراتی طی فرمولی خاص از ریال به دلار تبدیل میشود که با نرخهای متفاوت اعلامی در سال جدید دچار مشکل شده است کمااینکه در آمار گمرکی ارزش کالاهای صادراتی نیز در حدود ۸۹/۲ درصد کاهش داشته، ولی نگاهی به آمار صادرات به انگلیس که از لحاظ وزنی بیش از ۲۴۶ درصد رشد داشته، اما به لحاظ ارزشی ۱۳ درصد رشد داشته سئوالات زیادی را ایجاد کرده است.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی از عملکرد سامانه نیما اعلام کرد: از ابتدای سال تا ۲۲ شهریورماه حدود ۲۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که فقط ۴ میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است. همچنین هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد در برابر صادرات غیرنفتی ۲۴ میلیارد دلاری، شرکتهای پتروشیمی و فولادی فقط ۴ میلیارد دلار به نیما تزریق کردهاند و مابقی سر از سلیمانیه و هرات درآورده است.
کرمانشاهی: آمار باید شفافسازی شود
کیومرث کرمانشاهی، عضو اتاق بازرگانی ایران با تقسیم صادرکنندگان به بخش خصوصی و دولتی، شفافسازی آمار ارائه ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان دولتی و خصوصی را خواستار شد و معتقد است: با شفاف شدن میزان ارز نیمایی صادرکنندگان بسیاری از ابهامات سیاستهای جدید ارزی دولت برطرف میشود. وی در گفتوگو با «جوان» میگوید: صادرات بخش خصوصی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار است که بخش بسیاری از ارز صادراتیشان برای وارد کردن مواداولیه و ماشینآلاتی هزینه میشود که با ارز آزاد از بازار تهیه میکنند. مگر بخش خصوصی چقدر از ارز دولتی استفاده میکند که دولت انتظار دارد ارز خود را با قیمت ۸ هزار تومان در سامانه نیما بفروشد.
وی با انتقاد از سیاست دولت در اخذ پیمانسپاری ارزی میافزاید: ۲۴ سال است که دولت پیمانسپاری ارزی را برقرار و حذف میکند. چرا از تجربیات گذشته درس نمیگیریم. هر بار که این قانون اجرا شده صادرات کاهش یافته است.
کرمانشاهی میگوید: این قانون مانع و عاملی برای رشد صادرات است؛ ضمن اینکه امسال با تصمیمات ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت برای برخی ایجاد شد و هنوز مشخص نیست که رانتخواران چقدر از پول بیتالمال را برگرداندهاند.
وی از تصمیمات خلقالساعه دولت در تأمین ارز و صادرات گله میکند و میافزاید: این اقدامات دولت قدرت برنامهریزی را گرفته و برخی از بازارهای صادراتیمان را از دست دادهایم و دولت مدام توقع برگشت ارز دارد.
کرمانشاهی اظهار میدارد: بهعنوان مثال اگر در حوزه صنایع غذایی کالایی صادر شود، بخشی از هزینههای ارزی تولید باید از بازار آزاد تهیه شود و پس از صادرات کالایمان ارزی که برای واردات مواداولیه و ماشینآلات نیاز داریم باید با نرخ ۸ هزار تومان به دولت برگردانیم؛ این در شرایطی است که به موقع پول خود را از طرفهای خارجی دریافت کنیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران با تأیید سخنان لاهوتی میگوید: در شش ماه اخیر از محل افزایش نرخ ارز آمار صادرات افزایش یافته، اما از لحاظ کمیت دچار افت شده است. وی تاکید میکند: باید صادرکننده واقعی از قاچاقچی تفکیک شود؛ صادرکننده واقعی به دنبال تداوم فعالیتش است و مجبور است که مواداولیه برای تولید خریداری کند بنابراین درآمدش دوباره صرف واردات میشود و این چرخه همچنان ادامه دارد. کرمانشاهی میافزاید: دولت باید به تشکلها و اتحادیهها اعتماد کند و سخنان آنها را بشنود. از این رو روز ملی صادرات در ۲۹ مهرماه فرصت مناسبی برای بیان مشکلات است، البته به شرطی که اجازه داده شود تا صادرکنندگان مشکلات را اعلام کنند. همچنین شنیدههای ما حاکی از آنست که برخی صادرکنندگان به دلیل دلخوریای که از دولت دارند قرار است روز ملی صادرات را تحریم کرده و در این مراسم حضور نیابند.