در اقصی نقاط ایران معادن زیادی وجود دارد که هر کدام گنجینهای عظیم برای اقتصاد به شمار میآید. در این میان استان مرکزی صندوقی غنی از ظرفیتهای ارزشمند معدنی بهخصوص در عرصه سنگها دارد که میتواند در چرخه اقتصاد کشور نقش کلیدی ایفا کند. با این حال طی چند سال اخیر درگیر چالشهایی شده که پای این حوزه را در درآمدزایی و اشتغال لنگان کرده است. از مشکلات استان مرکزی که به عنوان معدن سنگ ایران شناخته میشود همین بس که دبیر شورای سیاستگذاری صنعت سنگ ایران گفته در حال حاضر ۶ هزار واحد فرآوری سنگ در کشور فعالیت دارند که از این تعداد تنها ۱۵۰ واحد، صادراتی است.
استان مرکزی در مسیر دو منطقه زمینشناسی مهم کشور شامل مناطق دگرگونی سنندج - سیرجان و ایران مرکزی واقع شده و از نظر شرایط زمینشناسی، خاستگاه طیف متنوعی از ذخایر معدنی از کانیهای دگرگونی، آذرین و رسوبی، مواد معدنی غیر فلزی، فلزی، مصالح ساختمانی و سنگهای تزئینی است. این استان با ۵۳۲ معدن و استخراج سالانه بیش از ۲۴ میلیون تن ماده معدنی، از استانهای پیشتاز در این بخش است. از مجموع ۵۷ نوع ماده معدنی موجود در کشور ۴۲نوع آن در استان مرکزی شناسایی شده و ۳۴نوع ماده معدنی نیز بهرهبرداری میشود.
چوب حراج به سنگهای نفیس
معادن سنگ استان مرکزی آنقدر مشکل دارند که اواخر سال گذشته استاندار مرکزی گفت: «شناسایی و رفع موانع در روند صادرات سنگ تزئینی این استان ضروری است و باید برای شکوفایی این صنعت از همه ظرفیتها به صورت اصولی هدفمند استفاده شود.» سیدعلی آقازاده با بیان اینکه معادن در شرایط فعلی به عنوان اهرم بزرگ اقتصادی کشور عمل میکنند و با وجود تحریمها میتوانند در رشد اقتصادی تأثیرگذار باشند، ادامه داد: «دایره دغدغه فعالان معادن در مسائل جرائم، دارایی، مالیات، محیطزیست، منابع طبیعی و ارزش افزوده است که در شورای عالی سنگ بررسی و تمامی تلاش این خواهد بود که بهترین نتیجه برای فعالان معدنی رقم بخورد.»
طبق ماده ۳۴ قانون باید کار غیرحاکمیتی به نظام مهندسی معدن واگذار شود که تاکنون عملیاتی نشده است. معادن در حالی در دست دولتیها محصور شدهاند که در بخش معدنی با ۲۷ میلیون تن ظرفیت و ارزش جهانی حداقل معادل ۳ میلیارد دلار سرمایه خوابیده است. ظرفیتی در بخش فرآوری به مقدار ۱۸۰ میلیون متر با ارزش به ازای هر متر ارزش جهانی آن که ۲۰ دلار در نظر گرفته شود حدود بیش از ۳ میلیارد دلار میشود. یعنی از ظرفیتی صحبت میشود که اگر به آن رسیدگی شود و تولید داشته باشد ارزش آن چیزی حدود ۷ میلیارد دلار برای کشور است. در همین رابطه دبیر شورای سیاستگذاری صنعت ایران با بیان اینکه چرا باید واحد تولیدی سنگها به لحاظ مشکل نقدینگی مجبور باشند برای اینکه امورات جاری خود را بچرخانند، سنگ را به دلال خارجی نقدی ۳۰ هزار تومان بفروشد، میگوید: «افسوس از اینکه در بخش معدن با ۲۷ میلیون تن ظرفیت ما حدود ۱۰ میلیون تن تولید داریم و تأسف بیشتر اینکه آمار و اطلاعات موجود در وزارتخانه با آمار و اطلاعات واقعی هم بسیار مغایر است، ظرفیت پروانههای بهرهبرداری ما در کل کشور در سال ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۴۰ میلیون متر مربع بوده، الان به حدود ۶۰ میلیون متر مربع رسیده و به آن معناست که ما توان مصرف سنگ فرآوری که داریم بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون متر مربع است، یعنی ۱۸۰ میلیون متر ظرفیت داریم، اما توان مصرف در شرایط فعلی حدود ۵۰ میلیون متر مربع است.» احمد شریفی ادامه میدهد: «۶۰ میلیون متر مربع را اگر به ازای هر تن ۱۰ متر تولید کنیم به معنی ۶ میلیون تن است. حدود ۱۰ میلیون متر مربع هم صادرات داریم، که یک میلیون تن هم به صورت بلوک صادر میکنیم که با دست بالا گرفتن همه اینها ۸ میلیون تن تولید داریم. چرا ۱۲ میلیون را در مراجع رسمی ارائه میکنیم، چرا آمار غلط ارائه کنیم، ظرفیت ۲۷ میلیون تنی ما ۷ تا ۸ تن تولید میکند.»
سند چشم انداز در انتظار اراده مسئولان
در حوزه صادرات سنگ، کشور دچار مشکلات و ابهاماتی است. از جمله اینکه بر اساس آمارهای مورد تأیید شورای سیاستگذاری سنگ ایران، صادرات سالانه ۷ میلیون تن است، اما وزارت صنعت اذعان دارد که این میزان ۱۲ میلیون تن میباشد. آماری که نیاز به بازنگری دارند. همچنین در حال حاضر ۶ هزار واحد فرآوری سنگ در کشور وجود دارد که از این تعداد ١٥٠واحد، صادراتی هستند. سنگ ایران به قیمت نازل متری ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به دلالان خارجی فروخته میشود، در حالی که قیمت واقعی آن بسیار بالاتر است. از سوی دیگر در حال حاضر صنعت سنگ کشور در تأمین ماشین آلات و... با مشکل مواجه است و با وجود این همه گرفتاری در این صنعت، جلسه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور یک سال است که تشکیل نشده است. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی میگوید: «این استان با داشتن ۱۰۰ معدن سنگ تراورتن بیش از ۷۰ درصد سنگ تراورتن کشور را تأمین میکند.»
ایرج یوسفی ادامه میدهد: «معادن سنگ استان مرکزی به ویژه شهرستان محلات به عنوان قطب سنگ تراورتن، شهرت جهانی دارد و این ماده معدنی به غیر از محلات تنها در منطقهای محدود در شهر یزد و یک منطقه دیگر نیز در آذربایجانشرقی استخراج میشود.»
در سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور، نقش معدن در تولید ناخالص داخلی ملی باید به ۳ برابر افزایش یابد که رسیدن به این رقم، مستلزم فعالیت گسترده و هدفمند در توسعه اکتشافات مواد معدنی، ایجاد زیر ساختهای لازم برای بهرهبرداری معادن، راهاندازی معادن جدید، تغییر فناوری افزایش بهرهوری در معادن و ایجاد واحدهای فرآوری مبتنی بر مواد معدنی است. افقی که رسیدن به اهداف آن، بدون برنامهریزی و حضور مؤثر متخصصان و دانشآموختگان میسر نخواهد شد و با همین شیوه که در پیش است، هرگز به مقصد نمیرسد.