تغییر کابینه به نفع نوبخت
کد خبر: 930392
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003u2K
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۳
گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر وزرای اقتصادی کابینه نشان می‌دهد کفه ترازو به نفع نوبخت سنگین می‌شود، به نظر می‌رسد کشمکش کارگزاران سازندگی و اعتدال و توسعه در دولت همچنان ادامه دارد.
جوان آنلاین: خانه‌تکانی در دولت؛ این شاید اولین تعبیری باشد که در توصیف تصمیم رئیس‌جمهور برای تغییرات در کابینه به ذهن خطور کند، تغییراتی که حالا دامنه آن علاوه‌بر علی ربیعی و مسعود کرباسیان، دامان آخوندی و شریعتمداری را هم گرفته است.

از ماه‌های ابتدایی سال جاری و با شدت گرفتن بحران اقتصادی و تنگ شدن قافیه برای معیشت مردم، بسیاری از کارشناسان از لزوم ایجاد تغییرات در کابینه و ترمیم تیم اقتصادی آن سخن گفتند. دولت و مجلس اما تا مدت‌ها ترجیح می‌دادند نظاره‌گر ماجرا باشند و برای پرهیز از دادن هزینه‌های سیاسی این تغییرات هم که شده، توپ مطالبات را به زمین یکدیگر بیندازند.

این فرآیند اما خیلی نمی‌توانست دوام یابد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، درنهایت تعدادی از نمایندگان پیشقدم شدند و استیضاح تعدادی از وزرا را به جریان انداختند؛ استیضاح‌هایی که البته در ابتدا گمان چندانی به موفقیت‌شان نمی‌رفت و سابقه استیضاح‌های قبل از آن، این تصور را ایجاد کرده بود که در سایه ائتلاف راهبردی رئیس مجلس و رئیس‌جمهور، وزرای دولت دوازدهم در مصونیتی آهنین به سر می‌برند. هر چه بود اما این مصونیت بالاخره شکست و علی ربیعی نخستین وزیری نام گرفت که از قطار دولت دوازدهم پیاده شد. ربیعی البته تنها نبود و کمتر از یک ماه بعد مسعود کرباسیان هم به او پیوست. این اما پایان تلاش‌ها برای تغییرات نبود؛ مردان پاستور که همچنان از ادامه این رویه ناخرسند به نظر می‌رسیدند و حتی با وجود شدت گرفتن فشارها برای ایجاد تغییر در تیم اقتصادی کابینه، رئیس بانک مرکزی -که از سال گذشته حکم انفصال از خدمتش صادر شده بود- را نیز در جایگاه خود حفظ کردند و ترجیح دادند در بر همان پاشنه سابق بچرخد. با این حال نمایندگان نظر دیگری داشتند و به تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات در کابینه ادامه دادند. هر چه بود پنج ماه بعد از نخستین انتقادات روحانی نسبت به حضور برخی مدیران مأیوس و ناکارآمد و پاشنه ورنکشیده در دولت، سرانجام او خود در برابر سیل استیضاح‌ها وارد میدان شد و برای جلوگیری از ریزش بیشتر وزرای دولتش وعده داده که خود برای ترمیم تیم اقتصادی کابینه آستین بالا خواهد زد.

آنطور که در خبر‌ها آمده بود، روحانی پیش از سفر به نیویورک در پیامی به رئیس مجلس، خواستار آن شد که روند استیضاح‌ها تا بازگشتش از نیویورک متوقف شود. همان روزها زمزمه‌هایی نیز به گوش می‌رسید که از استعفای عباس آخوندی و محمد شریعتمداری وزرای راه و مسکن و صمت خبر می‌دادند؛ زمزمه‌هایی که اگرچه در مقطعی توسط حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از بیخ و بن تکذیب شد، اما خب به حکم قاعده «تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها» نمی‌شد آنها را نادیده گرفت.

به هر ترتیب حالا دیگر کار از انکار گذشته و با افتادن پرده‌ها همه چیز عیان شده است. با محرز شدن تصمیم مجلس برای ادامه استیضاح‌ها، شریعتمداری و آخوندی -که البته زور مجلس هیچ وقت به او نرسید- پیش از استیضاح، بارو بندیل‌شان را برای وداع از وزارتخانه تحت امرشان بسته‌اند. این یعنی دولت بالاخره به لزوم ایجاد تغییرات واقعی در کابینه پی برده؛ تغییراتی که در یک مقطع تلاش می‌شد پرونده‌اش صرفا با کنار گذاشتن محمدباقر نوبخت از سخنگویی دولت، سر هم آید.

نوبخت یکی از کانون‌های انتقادات نسبت به دولت بود و خیلی از حامیان اصلاح‌طلب دولت، او و عملکردش در سازمان برنامه و بودجه را مسبب بخش عمده‌ای از مشکلات موجود می‌دانستند و هر دو پا در یک کفش بر کنار گذاشتنش از سازمان برنامه مصر بودند. رئیس‌جمهور اما ترجیح داد از میان دو سمت نوبخت، تریبون سخنگویی را از او بگیرد و مطالبات رفقای اصلاح‌طلب را به طاق بکوبد!

این اولین اکت مستقیم روحانی در جهت تغییر موازنه کابینه در یک‌سالگی دولت بود؛ موازنه‌ای که از همان ابتدا نیز کفه اعتدال و توسعه و یاران واعظی و نوبخت، نسبت به جهانگیری و کارگزاران و اصلاح‌طلبان در آن سنگین‌تر بود. ادامه حضور نوبخت در سازمان برنامه البته تنها گام برای تثبیت او وجایگاهش در دولت در مقابل حجم سنگین فشارها و انتقادات نبود. مشاهده نام دو تن از مدیران سازمان برنامه و بودجه در میان چهار گزینه احتمالی برای وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و مسکن»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «اقتصاد» نیز این شائبه را تا حد زیادی تقویت کرد.

در این میان علی‌اکبر حاج‌محمدی گزینه احتمالی پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی، تا پیش از این مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در امور زیربنایی و عمرانی بوده و فرهاد دژپسند که از او به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد نام برده می‌شود نیز پیش از این معاون هماهنگی برنامه و بودجه نوبخت در سازمان برنامه و بودجه بود. با چنین ترکیبی این گزاره تقویت می‌شود که همه پذیرفته‌اند تا با محمدباقر نوبخت هماهنگ باشند و او رسما فرماندهی اقتصادی دولت را برعهده گیرد.

 این البته در حالی است که طیف کارگزاران و جهانگیری هم در این تغییرات بی‌نصیب نمانده‌اند و بعد از ناصر همتی رئیس بانک مرکزی، حالا رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور نیز در آستانه به دست گرفتن سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. با وجود این، فهم این موضوع که در برآیند این تحولات وزن اعتدال و توسعه افزایش چشمگیری خواهد داشت، چندان سخت نیست. به‌ویژه در شرایطی که شریعتمداری، دیگر مهره بانفوذ نزدیک به نوبخت و واعظی نیز به‌رغم همه انتقادات به عملکردش، در آستانه حضور در وزارت راه قرار گرفته و لااقل روحانی چنین پستی را برایش کنار گذاشته است.

در کنار همه اینها گویا رئیس سازمان برنامه و بودجه حالا علاوه‌بر تثبیت در کابینه، تثبیت جایگاه اجتماعی خود را هم در برنامه کاری‌اش گذاشته؛ موضوعی که به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی با چکمه‌های گل‌آلود، آستین‌های بالازده و شکل و شمایل بی‌سابقه جناب نوبخت در سفر به مازندران و بازدید از مناطق سیل‌زده این استان دارد.

فرآیند یادشده که به‌طور کلی در چارچوب فاصله‌گذاری اصلاح‌طلبان و طیف حاکم بر دولت با محوریت واعظی و نوبخت قابل صورت‌بندی است، البته چند روزی است که در مقایسه با ماه‌های قبل، شتاب بیشتری به خود گرفته؛ شتابی که شاید بی‌ارتباط با جلسه بی‌نتیجه رئیس‌جمهور با فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نباشد، نشستی که بیش از هر چیز به محملی برای طرح گلایه‌مندی‌های دو طرف تبدیل شد و بدون نتیجه‌ای خاص پایان یافت.

 
برچسب ها: کابینه ، نوبخت
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
0
0
بیچاره مردم
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار