شمارش معکوس آغاز شده است. رؤسای فدراسیون‌ها باید خیلی زودتر از آنچه که تصور می‌کردند صندلی ریاست خود را ترک کنند، خصوصاً که حالا معاون وزیر ورزش نیز صراحتاً می‌گوید که در حال حاضر حدود ۱۱، ۱۲ رئیس فدراسیون هستند که حکم بازنشستگی دارند و باید بروند.
وزارت به دنبال جایگزین برای بازنشسته‌هاست تا این مسئله به ورزش ضربه نزند. در همین راستا، داورزنی در اولین روز کاری هفته جاری جلسه‌ای با غلامرضا امینی، محمد درخشان، علیرضا رحیمی، بهرام شفیع، احمد ضیایی، محمدعلی صبور و مصطفی کریمی داشت که طی آن قرار شد رؤسای بازنشسته برای حفظ منافع کشور و عمل به قانون، استعفا دهند تا فرصت برای مدیریت جوانان مهیا شود. اگرچه برخی رؤسا در این جلسه به مسئله استعفا اعتراض داشتند، اما معاون وزیر برای جلب رضایت آن‌ها تأکید کرده که از تجربه رؤسای فدراسیون‌ها استفاده خواهند کرد و استعفای آن‌ها به معنای خداحافظی از عرصه مدیریتی نخواهد بود.
با وجود نارضایتی برخی مدیران بازنشسته از برکناری، این نگرانی وجود دارد که گزارش این استعفای اجباری به تعلیق ورزش ایران بینجامد. حال آنکه داورزنی تأکید می‌کند که این مسئله دخالت دولت در ورزش نیست و احترام به قانون کشور است: «این مسئله به قوانین داخلی بازمی‌گردد و همه فدراسیون‌ها نیز جزو این قوانین هستند. وقتی بحثی در کشور قانون می‌شود، مسئله دیگر فرد نیست. همه دستگاه‌ها ملزم به اجرای این قانون هستند و فدراسیون‌ها هم، چون بخشی از منابع‌شان دولتی است، شامل این قانون می‌شوند.»
بسیاری، اما هنوز به دنبال گرفتن تأییدیه این مهم هستند که ریاست فدراسیون شغل به حساب نمی‌آید. این مسئله از سال گذشته مطرح بوده، اما به گفته علی رغبتی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش، مرجع تصمیم و تصویب باید این را بگوید. اساسنامه مشترک فدراسیون‌های ورزشی چند ماهی است که به کمیسیون اجتماعی دولت رفته و قانون هر زمانی که تصویب شود لازم‌الاجراست، اما اساسنامه مشترک بعد از تأییدیه کمیسیون اجتماعی باید مورد تصویب دولت نیز قرار گیرد، از طرفی مصوبه دولت هم نباید مورد ایراد مجلس باشد، آن وقت است که اساسنامه قانونی خواهد بود. روندی که هنوز به طور کامل طی نشده تا شغل نبودن ریاست فدراسیون‌ها تأیید یا رد شود.
اما شاید ابلاغ نکردن حکم از سوی وزارت ورزش برای رؤسای بازنشسته فدراسیون‌ها باعث شده که آن‌ها با وجود تأکید بر تمکین از قانون، هنوز اقدامی برای تحویل دادن صندلی ریاست خود نکرده باشند. حال آنکه داورزنی معتقد است اکثر دوستان خودشان این مسئله را می‌دانند که ادامه کار بعد از مهلت قانونی خلاف است و رئیس فدراسیون دیگر حق امضا، دریافت و پرداخت نخواهد داشت، چراکه جرم محسوب می‌شود.
با این حال به نظر می‌رسد رؤسای بازنشسته در انتظار رسیدن ابلاغیه هستند و شاید هم بر این باورند که از این ستون به آن ستون فرج است که با وجود اطلاع از قانون، هنوز اقدامی برای دادن استعفا یا کنار رفتن نکرده‌اند.
برخی هم مانند مصطفی کریمی، رئیس فدراسیون ناشنوایان که تأکید داشت تابع قانون است، حالا برای کنار رفتن شرط و شروطی دارد: «برای رفتن از فدراسیون ناشنوایان تابع قانون و منتظر بازگشت وزیر ورزش از اندونزی هستم، اما شرط‌هایی دارم که باید مدنظر قرار گیرد. تمام رؤسای فدراسیون‌ها باید تابع قانون باشند و همکاری خوبی بین فدراسیون‌ها و وزارت ورزش و جوانان برقرار شود تا قانون بازنشستگی تبدیل به یک معضل و منجر به تعلیق فدراسیون‌ها نشود. اگر این همکاری وجود نداشته باشد، امکان دارد ورزش کشور از این مسئله آسیب ببیند. تنها نکته تاریک این قانون، اما این است که خود نمایندگان مجلس مستثنا شده‌اند. اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند حسن‌نیت خود را ثابت کنند باید این قانون شامل حال همه شود، نه فقط دولت.»
نکته جالب، اما تعلل رؤسایی است که با وجود تأکید بر تمکین از قانون هنوز استعفایی نداده‌اند. غلامرضا امینی، رئیس فدراسیون قایقرانی می‌گوید مشمول قانون است و این آمادگی را دارد که هر لحظه دستور بدهند، استعفا بدهد. مشابه حرف‌های امینی را درخشان، رئیس فدراسیون جودو، کریمی رئیس فدراسیون ناشنوایان و بسیاری دیگر از رؤسای بازنشسته فدراسیون‌ها به زبان آورده‌اند. با این حال هیچ‌یک از آن‌ها خود با علم به قانون پیشقدم ارائه استعفای خود و کناره‌گیری از سمتی که دارند، نشده‌اند و انتظار رسیدن نامه وزارت ورزش را برای کنار رفتن می‌کشند. با توجه به اینکه تا اجرای این حکم تنها دو ماه زمان باقی است، جای تعجب دارد که نامه‌ای از سوی وزارت برای هیچ‌یک از رؤسای بازنشسته فدراسیون‌ها ابلاغ نشده و شاید این به دلیل عدم حضور وزیر ورزش در ایران باشد. حالا باید دید بعد از ابلاغ حکم برکناری هم رؤسای بازنشسته بر سر حرف خود باقی می‌مانند و پست‌هایی را که در اختیار دارند، ترک می‌کنند یا آن زمان هم توجیه دیگری خواهند آورد!
