یکی از موضوعات مهمی که در شناخت دستورات دینی و ناحیه صدور آن به صورت مستقیم یا با واسطه از سوی شارع مقدس همواره میان علمای شیعه مطرح بوده، موضوع احکام اولیه و ثانویه است. پررنگ بودن این موضوع بین فقها در طول تاریخ تشیع یکی از مزیتهای اجتهاد شیعی نسبت به فقه سایر مذاهب اسلامی است؛ چراکه با تعریف حدود اختیارات برای فقیه در استنباط شرعیات بنابر مقتضای زمانه، پویایی لازم برای صدور اوامر و نواهی دینی از سوی مجتهدین در هر دوره زمانی ایجاد شده است.
با پررنگ شدن فقه اجتماعی و نظریات سیاسی فقه در قرون گذشته، علاوه بر موضوع احکام اولیه و احکام ثانویه مسئله فرامین صادره از سوی حاکم دینی با فرض استقرار حکومت دینی در جامعه اسلامی نیز به بررسیهای فقهی افزوده شد.
در این یادداشت تلاش شده است تا گزیدهای از مفاهیم مورد بحث قرار گرفته پیرامون ماهیت احکام اولی و ثانوی خاصه ذیل اندیشه فقهی حضرت امام خمینی (ره) مطرح گردد و نسبت آنها با حکم حکومتی مورد بررسی قرار گیرد.
حکم شرعی و تمایز اولی و ثانوی در آن
به منظور فهم موضوع احکام اولیه، ثانویه و نسبت آنها با احکام حکومتی، لازم است ابتدا تأملی در مفهوم احکام حکومتی داشته باشیم. در تعریف «حکم شرعی» تعاریف بسیار فراوانی از ابتدا تاکنون از سوی فقها صورت گرفته است. از جمله شهید اول صاحب کتاب مهم فقهی «لمعه» حکم را «دستور شرع در ارتباطات با عمل مکلف به گونه اقتضا و تخییر یا وضع» تعریف کرده است و غزالی در تعریفی سادهتر آن را «خطابات شارع به مکلفین» دانسته است. فقهای معاصر نیز تعاریفی مشابه از احکام شرعی ارائه نمودهاند. به عنوان مثال در تعریف شهید صدر «حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری» است و امام خمینی (ره) نیز آن را با عبارت «اراده تشریعی که شارع به یکی از مظهرات آن را اظهار نماید» تشریح کرده است.
از تعاریف مشابه فوق و سایر تعاریف وضع شده توسط فقها میتوان به این جمعبندی رسید که در اعتقاد فقهای دین، احکام شرعی در واقع اعتباراتی هستند که شارع طبق آن مکلف را امر یا نهی از عملی کرده است. این اعتباریات خود در یک دستهبندی کلی به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم میشوند.
احکام اولیه آن دسته از دستورات هستند که شارع دین بر مبنای فساد یا صلاح موجود در یک موضوع یا متعلقات آن تشریع کرده است. به عبارت دقیقتر، حکم اولی توسط شارع بر مبنای وجود مصالح یا مفاسد ذاتی افعال وضع میشوند تا راهنمای سعادتمندی بشر در مسیر هدایت تکوینی باشند.
در حالی که احکام ثانویه مواردی است که شارع بر مبنای وجود مصلحت یا فسادی موقت در تزاحم با مصلحت و مفسد حکم اولیه، آن را انشا مینماید. به عنوان مثال، وضو عنوانی است شرعی که حکم اولیه آن استحباب و حکم آن از باب مقدمه نماز بودن، واجب است. حال همین وضو اگر برای مکلفی که دارای جراحت باشد باعث ضرر شود، حکم جواز ترک آن یا حتی حرمت عمل به آن به صورت ثانویه مترتب میگردد.
به عبارتی در حکم اولیه، فعل مدنظر خداوند از لحاظ عناوین اول و پیش فرض آن اطلاق میگردد، اما در حکم ثانویه موضوعات به دلایلی، چون اضطرار، اکراه و سایر عناوین عارضی حکمی غیر از حکم پیش فرض پیدا میکند (در طول حکم اولیه قرار دارند).
احکام ثانویه در امور اجتماعی نیز کاربرد فراوان دارند. امام خمینی (ره) به عنوان برجستهترین فقیه معاصر شیعه، به احکام ثانویه و نقش مهم آن در اداره جامعه اسلامی تأکید زیادی داشتهاند. برای پی بردن به این اهمیت در مکتب فقاهتی امام، میتوان به پرسش و پاسخ صورت گرفته میان مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس و امام (ره) اشاره کرد. رفسنجانی در نامهای اینگونه پیرامون احکام ثانویه از امام (ره) استمداد فقهی میطلبد: «چنانکه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی، به تصویب میرسد، به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نیست و در رابطه با اینگونه قوانین با اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی قوای سهگانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا میشود. علیهذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع، مساعدت و ارشاد فرمایید.»
رهبر فقید انقلاب نیز در مهر ۱۳۶۰ اینگونه به تبیین مسئله میپردازند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام میشود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح موقت بودن آن مادام که موضوع، محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو میشود، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا که از حدود مقرر تجاوز کرد، مجرم شناخته میشود و تعقیب قانونی و تعریز شرعی میشود.»
جایگاه صدور احکام ثانویه
با بررسی احکام ثانویه و دستهبندی آنها میتوان نتیجه گرفت عمدتاً صدور فتوا بر مبنای احکام ثانویه منبعث از ادله ذیل است:
- قاعده نفی ضرر
در صورتی که حکم واقعی برای مکلف سبب ایجاد خسارت و ضرری نباشد باید اجرا گردد، اما چنانچه اجرای آن مترتب بر ضرر معتنابه باشد آن حکم بنا بر نظر فقیه میتواند برداشته شود. مثل وضو که جزو احکام ثانویه کنترل کننده حکم اولیه محسوب نمود.
به عنوان مقدمه نماز وجوب دارد، اما اگر انسان شرایطی پیدا کند که آب برایش ضرر داشته باشد، وجوب آن حذف میشود و مکلف میتواند تیمم نماید. پس «لاضرر» را میتوان از احکام کنترل کننده احکام اولیه و در واقع حکمی ثانویه دانست.
امام خمینی معتقد بودند قاعده لاضرر از احکام اسلام است که کنترل کننده مناسبات اجتماعی و به عنوان ابزاری در اختیار فقیه قرار گرفته است و نهی موجود در عبارت «لاضرر» خود حکم مشخص فقهی نیست، اما از جنس امر و نهی حاکم و ولی امر دست. ایشان مینویسند: «جمله «لاضرر و لاضرار» به عنوان حکم سلطانی و بر این اساس که پیامبر، مدیر و حاکم امت اسلام است و به منظور قطع ریشههای فساد از سوی آن حضرت، صادر شده است، نه به عنوان حکم الهی شرعی و مفاد این حکم سلطانی، این است که رعیت و مردمان حوزه حکومت اسلامی، حق زیان رسانیدن به یکدیگر را ندارند.»
- اصل اکراه
اکراه در ابواب فقهی به عنوان یکی از عناوین ثانویه برشمرده میشود که باعث تغییر یا حذف احکام اولیه میتواند باشد. البته باید اشاره کرد یک اصل فرعی همیشه نمیتواند بر اصول اولیه غلبه پیدا نماید بلکه این اهمیت موضوع است که فقیه را مجاب میکند موضوعی ثانویه همچون اکراه را بپذیرد. اکراه بدین معناست که انسان تحت شرایطی تحمیلی قرار گیرد که مجبور شود بر انجام امری معارض حکم اولیه فقهی که عدم اجرای آن مترتب بر مفسده دیگری شود.
تشخیص اینکه چه مسائلی را میتوان از حکم ثانویه اکراه استیفاد نمود و در کدام مسائل فقهی اجازه آن وجود ندارد، مسئلهای مهم است که نیازمند بررسی فقهی است. امام (ره) در خصوص تشخیص این اهمیت چنین میفرماید: «چه بسا موردی که در نخستین وهله وجودش، اکراه تحقق مییابد، بهگونهای که اگر در آن حالت، همسر خود را طلاق دهد یا بنده خود را آزاد سازد، کار او باطل است، ولی هرگاه وجود مقتضی در احکام اولی و اهمیت آنها احراز شود، نمیتوان به خاطر اکراه، از آن حکم، چشم پوشید و دست برداشت، مثل اینکه اکراه شود بر از بین بردن کعبه و قبر پیامبر و امامان (ع) یا سوزانیدن قرآن یا رد آن یا تأویل کردن آن به گونهای که مردم را به گمراهی اندازد یا اینکه اکراه شود بر باطل کردن دلیلها و حجتهای الهی یا بر پارهای از کارها که از نگاه عقل زشت است و در شرع، سبب کیفر است.»
- اضطرار
از دیگر موضوعات ثانوی فقه مسئله اضطرار است و شرایطی را توصیف میکند که انسان در آن به واسطه ناچاری نتواند از کاری خودداری بورزد؛ مثل شرایط گرسنگی که انسان تحت هیچ عنوان نمیتواند از رفع آن اجتناب نماید.
از عناوین مهم ثانوی در فقه اسلامی، عنوان اضطرار است. مرحوم شیخ طبرسی، در ذیل آیه ۱۷۳ بقره اضطرار را چنین تعریف میکند: «ناگزیری و ناچاری، عبارت است از هر کاری که شخص نتواند از آن خودداری بورزد، مانند گرسنگی که انسان گرسنه نمیتواند از آن خودداری ورزد.»
در چنین شرایطی با اجازه فقهی میتواند مبادرت به ترک واجب یا حتی اقدام به محرمات تا حد رفع اضطرار نماید.
بنیانگذار کبیر انقلاب پس از طرح بحث اضطرار، آن را در مسائل اجتماعی حتی گستردهتر میداند و با واژه ضرورت آن را توصیف مینماید: «ضرورت از جهت مورد، گستردهتر از اضطرار است. چه بسا انسان بر انجام کاری، اضطرار ندارد، ولی ضرورت ایجاب میکند آن را انجام دهد مانند اینکه در انجام ندادن آن کار، بر حوزه مسلمانان یا حاکم مسلمانان، زیانی وارد شود یا سبب هتک حرمت مقام محترمی گردد. همه چیزهای حرامی که یاد شد، هنگام ناگزیری و ناچاری، رواست یا به سبب اینکه حفظ جان و باقی ماندن رمقش، بر خوردن آنها بستگی دارد یا به خاطر پدیدار شدن بیماری شدیدی که در صورت نخوردن چیز حرام، به طور عادی، تحمل نمیشود یا به این سبب که با ترک چنین کاری، به سستی بیش از اندازه که به بیماری میانجامد، گرفتار میشود یا به جدا شدن از کاروان میانجامد...»
-تقیه
منظور از تقیه آن است که به منظور حفظ جان یا مال یا حتی حفظ اصل دین، برخی اقدامات که نشان دهنده مذهب یا عقاید فرد است ولو آنکه واجب نیز باشد، انجام نگیرد.
در نگاه حضرت امام (ره) مهمترین اقسام تقیه، پنهان کردن حقیقت و عدم افشای آن برای حفظ اصل مذهب است. آیتالله خمینی (ره) این شیوه را بدینگونه توضیح میدهند: «از بسیاری از روایات روشن میشود، تقیهای که امامان (ع) در مورد آن اهتمام ویژه داشتهاند، این قسم تقیه است که خود پنهان داشتن حق در دولت باطل، واجب است و مصلحتی که سبب این کار میشود، جهات سیاست دینی است. اگر تقیه نبود، مذهب در معرض نابودی قرار میگرفت.»
- مصلحت نظام اسلامی:
غیر از موارد فوق؛ اصل ثانویه دیگری که به صدور حکم معارض با احکام اولیه میتواند منجر شود، مصلحت نظام دینی است. امام (ره) در اواخر عمر در پیامی مصلحت را اینگونه توصیف مینماید: «طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه در جماعات، روزنامهها و رادیو و تلویزیون، باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.»
مصلحت نظام میتواند مقدم بر برخی احکام اولیه به تشخیص فقیه قرار گیرد و نظام فقهی چنین ظرفیتی را به منظور عدم مواجهه با بن بست تعبیه کرده است.
- حکم حکومتی
حکم حکومتی نیز از جمله موضوعاتی است که در فقه ذیل مفهوم «حکم الحاکم» مورد بررسی قرار میگیرد. از جمله تعاریفی که در خصوص حکم حکومتی ارائه شده است، از علامه طباطبایی است که آن را تصمیماتی برمیشمرد که ولیامر در پرتو شرع و قانون بنا بر مصلحت زمان ارائه نموده و بر اساس آن مقرراتی برای اجرا وضع میشود.
حضرت امام (ره) نیز موضوع حکم حکومتی را اینگونه تشریح مینمایند: «منظور از احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضه الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی میشود و در پرتو آن میتواند با توجه به مصلحت و مفسده ملزمهای که تشخیص میدهد حکمی را صادر کند یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع نماید.»
حکم حکومتی همان احکام ثانویه نیست
در خصوص نسبت احکام اولیه و ثانویه با حکم حکومتی نظرات متفاوتی میان فقها طرح شده است. برخی در تعریف خود حکم ثانویه را معادلی برای حکم حکومتی در نظر گرفتهاند یا برای این دو رابطه عموم خصوص من وجه قائل شدهاند. از جمله شهید صدر با طرح موضوع منطقهالفراغ؛ حدود اختیارات دولت اسلامی را به اعمال تشریعی مباح مرتبط میداند و در این صورت حاکم شرع میتواند در دامنهای که حکم شرع به امری تصریح ننموده دستوراتی اعمال نماید. ایشان مینویسند: «گروهی که احکام حکومتی را همان احکام ثانویه میدانند [اولیه نیستند]مثلاً مرحوم شهید صدر مینویسد: به موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی (منطقة الفراغ) که اختیارات دولت را مشخص میکند، هر عمل تشریعی است که بالطبیعه مباح باشد، یعنی ولی امر اجازه دارد، هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش، صریحاً اعلام نشده را... به عنوان دستور ثانویه ممنوع یا واجب الاجرا اعلام نماید، از این رو هر گاه امر مباحی را ممنوع کند آن مباح حرام میگردد و هر گاه اجرای آن را توصیه نماید، واجب میشود. البته کارهایی که اجرای آنها نظیر انفاق زوجه واجب شناخته شده را نیز ولی امر نمیتواند تغییر دهد، زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولی امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که بالطبیعه مباح اعلام شده باشد.»
با وجود برخی نظریات پیرامون یگانگی احکام ثانویه و حکومتی، بسیاری از فقها نیز تمایز زیادی بین این دو موضوع قائلند. در این دیدگاه موضوعاتی که بین این دو تفاوت ایجاد میکند برشمرده و تمایزات آن برجسته میشود.
از جمله مهمترین تفاوت بین حکم حکومتی و حکم ثانویه موضوع حکم است که در احکام ثانویه میتواند همه انواع احکام را در بر بگیرد، اما حکم حکومتی تنها در ذیل تحقق موضوعی به نام حکومت اسلامی محقق میشود.
در حکم حکومتی، مهمترین ملاک تشخیص مصلحت جامعه اسلامی است در حالی که احکام ثانویه مبتنی بر قواعد متعددی که بیان شد از جمله ضرر، اضطرار، تقیه و... قابل صدر است. چنین احکامی دامنه کاربردی محدودتری نیز نسبت به حکم حکومتی دارند و احکام حکومتی همه شئون فردیه و اجتماعیه از احکام قضایی گرفته تا مناسبات اقتصادی را میتوانند تعیین نمایند.
نکته مهم دیگری نیز که میان حکم حکومتی با احکام اولی و ثانوی تمایز ایجاد میکند، مرجع تشخیص حکم است. در احکام اولیه و ثانویه در واقع شارع مقدس است که تکلیف یک موضوع را مشخص و ایجاد تشخیص مینماید و فقیه صرفاً به استخراج و استنباط حکم شارع میپردازد، حال آنکه در احکام حکومتی، حاکم خود وضعکننده قوانین و احکام است و گرچه این دستورات ریشه در دین دارند، اما الزاماً فقیه از راه استنباط آیات و روایات به حکم حکومتی نمیرسد چه آنکه ذاتاً اغلب فرامین حکومتی گونهای روزآمدی دارند که نمیتوان اصل موضوع را جز قواعد موضوعه از روایات استنتاج کرده و به حکم لازم الاجرا رسانید.
در جامعه اسلامی حکم حکومتی برای همه مردم لازم الاتباع است حتی سایر فقها نیز در چنین احکامی از حاکم شرع پیروی میکنند، درحالی که در احکام اولیه و ثانویه، مقلد مکلف به اعمال نظر مرجع تقلید خود است و مراجع تقلید نیز بنا بر اجتهاد شخصی رفتار مینمایند.
تمایزات فوق نشان میدهد اگر موجودیت حکم ثانویه را حتی کاملاً از حکم حکومتی متمایز ندانیم، اما به دلایل متعدد یکسان انگاشتن این دو نیز صحیح نیست.
جالب آن است در مقابل این ایده؛ گروهی دیگر از فقها اصلاً و اساساً حکم حکومتی را جزو احکام اولیه اسلام برشمرده و از آنجا که شرع دستور به اتباع از ولایت فقیه داده است، تبعیت از این احکام را همچون سایر احکام اولیه عبادی بر میشمارند. حضرت امام (ره) بارزترین شخصیتی هستند که این دیدگاه حداکثری را به موضوع حکم حکومتی دارند. در فرمایش ایشان «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد. ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.»
در این دیدگاه حداکثری هرچند حکم حکومتی مستقیماً مربوط به اجرای احکام اولیه اسلامی مانند اجرای واجبات و مفروضات دینی در جامعه یا جلوگیری از محرمات موکد نیز نباشد همین که از ناحیه ولی فقیه صادر شده است به عنوان یک حکم اولیه دارای اعتبار شرعی است و میتوان آن را منتسب به شریعت دانست؛ چراکه حکم اولیه و پایه حکم حکومتی که مورد پذیرش فقها قرار گرفته است چنین میگوید که حاکم اسلامی باید به منظور اداره جامعه در شرایط خاص احکام را صادر نماید و چنین احکامی برای مردم لازمالاتباع است.
به طور خلاصه میتوان در چنین دیدگاهی احکام حکومتی را نوعی از حکم اولیه دانست که گاه تأثیر خود را از راه اعطای عناوین احکام ثانوی ایفا مینماید.