جوان آنلاین: سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشریح آخرین وضعیت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: گاهی قاچاقچیان برای فرار از اشد مجازات قاچاق مواد مخدر، از محموله‌های کمتر از ۵۰ کیلوگرم استفاده می‌کنند، به همین دلیل باید بر«کیفیت» قاچاق ماده مخدر به جای «کمیت» آن توجه کرد.
پرویز افشار با اشاره به آخرین روند اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ایسنا گفت: در حال حاضر اتفاقی برای تغییر قانون نیفتاده است. به این صورت که تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر در دست بررسی است و کلیت قانون باید در مرجع تخصصی خودش، یعنی در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس بررسی شود اما ماده واحده‌ای که بنا به تصویب مجلس تغییر کرد، مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر را محدود کرده و میزان قاچاق مواد مخدر را نیز تغییر داد. وی درباره تغییرات قانونی درباره میزان قاچاق مواد مخدر افزود: این تغییرات به گونه‌ای بوده است که میزان بالاتری از قاچاق مواد که همراه با جرائم خشن باشد منجر به اعدام شود، لذا مجازات اعدام خیلی محدود شده و قاچاقچیان ممکن است از این مساله سوءاستفاده کنند. برای مثال مجازات حمل و قاچاق ۵۰ کیلوگرم ماده مخدر اعدام است و به همین دلیل آنها از ۴۹ کیلو و ۹۰۰ گرم استفاده می‌کنند، چرا که حمل مواد مخدر زیر ۵۰ کیلوگرم مجازاتی غیر از اعدام را به همراه دارد و به این ترتیب آنها از اشد مجازات نجات پیدا می‌کنند؟ امیدواریم در قانون جدید به جای اینکه نگاه به این موضوع تنها «کمی» باشد و تنها به میزان مواد مخدر توجه کنند، به کیفیت وقوع جرم هم نگاه شود.
توجه به کیفیت جرائم
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه اظهار کرد: منظور از کیفیت وقوع جرم این است که برای مثال آیا این فرد سوء سابقه قبلی قاچاق داشته است یا نه؟ آیا مواد مخدر برای خودش بوده یا به عنوان یک باربر از او استفاده کرده‌اند؟ آیا عامدانه و آگاهانه این کار را انجام داده است؟ آیا در قالب باند و گروه مسلحانه این کار را انجام داده است؟ آیا تزاحم و درگیری نیز با مأمور قانون داشته است؟ لذا فکر می‌کنم در بازنگری قانون در آینده باید این نقیصه برطرف شود.
نگاه برشی به قانون کارساز نیست
وی با تأکید بر اینکه نگاه برشی به یک قانون و ماده کارساز نیست و باید در بازنگری به قانون نگاه جامعی داشت، ادامه داد: به عبارت دیگر اگر مجازات اعدام را کم می‌کنیم، باید در سایر مواد قانونی جایگزینی برایش در نظر بگیریم که توسط آن، نقیصه یا تغییر و تعدیل مجازات اعدام جبران شود. برای مثال مجازات حبس را افزایش دهیم. همچنین یکی از موثرترین مواردی که می‌تواند جایگزین مجازات اعدام شود، شکستن کمر اقتصادی قاچاقچیان است. یعنی در قانون تدبیری اندیشیده شود که بتوان اموال و دارایی‌های‌شان را ضبط و مصادره کرد و برای مبارزه با مواد مخدر به کار برد. در همین راستا هم کارهایی در چند سال گذشته انجام شده که به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارجاع شده است.
سکوت یک دهه‌ای قانون در برابر «شیشه»
افشار همچنین درباره نقش الحاقیه جدید به قانون در ارتباط با مواد جدیدی که وارد کشور می‌شود، افزود: اگر سازوکار اضافه کردن مواد جدید به قانون پیچیده باشد، دچار مشکل خواهیم شد. فرض کنید سازوکار قانون مبارزه با مواد مخدر درباره الحاق مواد جدید در جداولی که در قانون ذکر شده است کار پیچیده‌ای بود، در این حالت باید به همان مرجع تخصصی خودش می‌رفت و بررسی می‌شد تا تصویب شود اما در بازنگری قانون جدید سازوکاری منظور شده است که اختیار این کار به ستاد مبارزه با مواد مخدر داده شود. وی در ادامه توضیح داد: به عنوان یک کارشناس عقیده دارم از آنجایی که عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر هستیم، هرچه آنجا جزو جداول باشد باید اینجا هم طبیعتا به تبعیت از کنوانسیون‌ها در جداول‌مان بیفزاییم. زمانی بود که درباره شیشه قانونی نداشتیم و هر چه شیشه وارد کشور می‌شد، قریب یک دهه قانون نسبت به آن مسکوت بود و به همین دلیل نمی‌توانستند با شیشه‌هایی که می‌گرفتند برخورد جدی کنند. الان مکانیسمی باید مصوب کنیم که سریع‌العمل باشد به طوری که اگر ماده جدیدی به بازار وارد شده و در حال گسترش بود، بتوانیم براحتی با یک مکانیسم تسهیل شده و سریع، در جلسه ستاد آن را تایید و در هیات دولت مصوب کنیم تا به جداول اضافه شود.
