به گزارش جوان آنلاین، محمد رضا کائینی، دبیر صفحه تاریخ روزنامه جوان، در واکنش به پست اینستاگرامی سید مصطفی تاج زاده مبنی بر تایید سخنان آیت الله طالقانی درباره اجباری نبودن حجاب در اسلام نوشت:
اینکه آدمها موجوداتی هستند در معرض تغییر، امری است مقبول و از لوازم تکوین در دنیای ما. مشکل از جایی آغاز میشود که تغییر فکر به عدهای برهان قاطع میدهد برای وارونه نمایی دنیایی که آن را ترک گفتهاند و یا مصادره و حتی سرقت افکار و اشیایی که در دنیای پیشین آنها وجود داشته به نفع امروزشان. حالِ این جماعت، حالِ کسانی است که فی المثل از ادارهای استعفا دادهاند و میخواهند اموال کلاسه شده آن را نیز با خود ببرند!
از این جمله است اظهار لحیه مصطفی تاج زاده پس از مصاحبه محمد مهدی جعفری با این تیتر اینستایی که: «تایید سخنان آیت الله طالقانی درباره اجباری نبودن حجاب!» (به تصویر دوم این پست بنگرید) بهتر است از همین نقطه شروع کنیم که مفاد روشن مصاحبهای که فیلم آن موجود است و دو سال قبل، مجدداً از صداوسیما پخش شد و از همان سربند در دهها نقطه از فضای مجازی نیز قابل دسترسی است، چه نیازی به تایید جعفری دارد؟ مگر کسی مدعی شده بود که چنین جملهای در آن گفتوشنود نیست؟
تمام بحثها در اینمیان، برسر تفسیر صحیح آن جمله است. عدهای درسالیان اخیر، در میان یک مصاحبه مطول در ضرورت دینی و فرهنگی حجاب، تنها یک جمله را علم کردهاند که «حجاب برای زنان اجباری نیست!» دیگر جماعتی نیز هستند به عمق بیشتر که براین باورند که این سخن یک فتوای شرعی یا سیاسی نیست، بلکه اشارهای است به نبود قانونی درآن دوره برای الزام به حجاب.
توضیح اینکه امام خمینی چند روز پیش از مصاحبه آیت الله طالقانی، حضور زنان در ادارات را با پوششهای دوران شاه نامقبول دانست و خواستار تغییر رفتار آنان گشت. این امر، موجب اعتراض جماعتی محدود از زنان بیحجاب شد. مصاحبه طالقانی قدری فضا را آرام کرد و در پی آن، امام نیز بر مفاد آن مصاحبه صحه گزارد. اگر جمله مزبور به مفهوم مورد علاقه تاجزاده و همگنان وی باشد، بدین معناست که امام ظرف بیستوچهار ساعت فتوای خود را تغییر داده است!
برای فهم بیشتر ماجرا اشارهای به دیدگاه آیت الله مطهری نیز، به هنگام است. پس از شهادت وی درجیب قبای او، برگهای یافت شد حاوی نکاتی که قصد داشت در اولین دیدار خود با امام، با ایشان در میان بگذارد. در زمره آن موارد، پیشنهاد حجاب استاندارد شده در پی برقراری نظامات اسلامی بود!
تمامی این شواهد، نمایانگر آن است که گفتههای رهبران انقلاب در آن دوره، توصیهای بوده در غیاب قانون. حتی اگر تفسیر دوم هم مورد قبول تاج زاده و همگنان وی نباشد، چون تفاسیر موجود منحصر به احتمال مورد علاقه آنان نیست، نمیتوان به قطعیت درباره آن حکم کرد و چنین دیدگاهی را با جزمیت به طالقانی منتسب نمود.