با انتشار شش جلد از یادداشتهای تاریخی و روزانه ابوالحسن عمیدینوری، برگی مهم بر دفتر قطور پهلویپژوهی در ایران افزوده گشته است. در روزهای گذشته، ششمین جلد از این اثر از سوی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر و مراسم رونمایی از آن نیز برگزار شد. به همین مناسبت و در خوانشی تحلیلی از ششمین جلد از این روزنگاشتهای تاریخی، مقالی از استاد ارجمند دکتر موسی فقیهحقانی را به شما تقدیم میداریم. امید آنکه مقبول افتد.
«یادداشتهای یک روزنامهنگار» عنوان اثری است که تاکنون پنج جلد آن از سوی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر شده و در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است. تعداد مجلدات این مجموعه حدوداً ۱۶ جلد خواهد بود و مطالب آن حوادث و مسائل ایران از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ را در بر خواهد گرفت. اکنون که ششمین جلد این مجموعه به محضر علاقهمندان عرضه شده، شایسته است ضمن بررسی اهمیت این یادداشتها اشارهای اجمالی به مطالب مطرح شده در این جلد داشته باشیم.
هویت یادداشتنگار
این یادداشتها به قلم فردی است که خود از نزدیک حوادث مهمی را در تاریخ معاصر ایران درک کرده و در جایگاه یک فعال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و مطبوعاتی مشاهدات، شنیدهها یا آنچه خود در آن دخیل بوده را در قالب خاطرات روزانه ثبت کرده است. ابوالحسن عمیدینوری فعال مطبوعاتی که در اغلب نشریات مهم قلمفرسایی میکرد و خود صاحب نشریهای به نام داد بود، به حکم کار نویسندگی در مطبوعات به بسیاری از مسائل جاری توجه داشت و با درج آنها در خاطرات دستنوشت خود، گنجینهای از ناگفتهها را بهجا گذاشته است. وی همچنین بهعنوان یک فعال سیاسی و نماینده مجلس با رمز و راز سیاست و قانونگذاری آشنا بوده است و خاطرات او به این نوع مسائل هم اشاره دارد. عمیدینوری در کسوت یک وکیل و حقوقدان با مسائل قضایی ایران و برخی پروندههای مهم نیز درگیر بود و نواقص دستگاه قضایی و سرنوشت برخی از پروندههای قضایی و اعمال نفوذها را در خلال یادداشتهای خود ذکر و برملا کرده است. نویسنده یادداشتها، دستی هم در امور اقتصادی بهویژه ملکداری و کشاورزی داشت؛ بنابراین اطلاعات خوبی از وضعیت کشاورزی و ملکداری در ایران قبل و بعد از اصلاحات ارضی ارائه میکند که میتواند برای علاقهمندان این حوزه مفید باشد. گزارش او از وضعیت اجتماعی ایران نیز ما را در آشنایی بیشتر با مسائل اجتماعی کشور یاری میکند. حضور او در محافل غیررسمی و گعدههای دوستانه با توجه به تنوع افرادی که وی با آنها مرتبط بود اعم از نمایندگان مجلس، رؤسای قوا، قضات، وکلا، نظامیان، وزرا، چهرههای سیاسی و اصحاب مطبوعات نیز بر غنای مطالب این کتاب و ناگفتههای تاریخی آن میافزاید.
محتوای ششمین جلد از یادداشتهای عمیدینوری
آنچه در مجلد ششم یادداشتهای عمیدینوری خواهیم خواند عبارت است از: نابودی مشروطیت در سایه دیکتاتوری پهلویها، سانسور گسترده اخبار، بههمریختگی اوضاع کشاورزان در پی اجرای اصلاحات، سوءاستفاده مسئولان از بیتالمال، غارت منابع طبیعی توسط درباریان و مسئولان دولتی، دیکتاتوری شاه، تملق و چاپلوسی مریدان و مسئولان نسبت به شاه، عدم تمایل ایرانیان خارج از کشور به بازگشت به کشور، ناکارآمدی بوروکراسی دولتی، ضعف نظام بیمه درمانی، تلفات جادهای در ایام نوروز، فساد اخلاقی و مالی در دستگاه قضایی، بیاعتمادی مردم به دستگاههای دولتی، فساد در روستاها بهواسطه حضور سپاه دانش، سوءرفتار مسئولان با متخصصان ایرانی، خامفروشی نفت برای تأمین بودجه خریدهای تسلیحاتی، زیرپا گذاشتن قانون اساسی توسط شاه، دخالت شاه در همه امور، نفوذ ساواک در دادگستری و در بین وکلا، امتیازات شاه به امریکا و انگلیس، فساد مالی گسترده دربار و هواداران شاه، ناتوانی زارعین از پرداخت اقساط زمینهای واگذاری، عوامفریبی با چاپ قرآن، فشار اقتصادی به مردم و ورشکستگی تجار، بیضابطگی در ارتش، بههمریختگی اداری در کشور، تهیه لوایح دولتی با نظر شاه، زمینخواری اطرافیان شاه، کاپیتولاسیون و تبعات آن، زد و بند مسئولان با مقاطعهکاران و پیمانکاران، فساد گسترده مالی در وزارتخانهها و ادارات، دخالت ساواک در کشتار ۱۵ خرداد، مشارکت نظامیان امریکایی در دستگیری امام خمینی در خرداد ۱۳۴۲، آموزش مأموران شکنجه در ساواک توسط نظامیان امریکایی، نبود امنیت سرمایهگذاری در کشور و دستاندازی مسئولان به موقوفات، اجبار مطبوعات از سوی ساواک به درج مقالات ارسالی، شکایت مسئولان سابق از نابسامانی اوضاع کشور، تحمیلات ساواک به بانکها به منظور وام دادن به نورچشمیها، دریافت وامهای کلان از بانک توسط مسئولان، رواج رشوهخواری در نظام وظیفه برای اخذ معافیت، اجحاف بنیاد پهلوی به مردم گرگان، سوءاستفاده مالی رؤسای مجلسین ایران، فساد اخلاقی گسترده مسئولان، اوضاع نامناسب بهداشت عمومی در تهران، اشرافیگری خاندان پهلوی و بیاطلاعی از وضعیت مردم، عزل و نصب وزرای کابینه هویدا توسط شاه، فرار مالیاتی ثروتمندان و فشار اداره مالیات بر کسبه و تولیدکنندگان، تبانی افسران شهربانی در تبدیل پلاک موقت اتومبیلهای وارداتی، دخالت شاه در پروندههای قضایی و نقض استقلال قوه قضائیه، تجویز عملهای غیرضروری از سوی پزشکان، خرید و فروش پستها در ادارات و مراکز دولتی، تصرفات عدوانی املاک مردم توسط خاندان پهلوی، اختلاس و فساد گسترده در نظام بانکی، نابودی جنگلها پس از ملی شدن جنگلها از سوی عوامل دربار، نابودی جنگلهای تالش و اسالم توسط امریکاییها، پایان بازی احزاب و اجبار اعضای حزب مردم به عضویت در حزب ایران نوین، فروش املاک ضبط شده مالکان از سوی اداره اصلاحات ارضی، وضعیت ناگوار مطبوعات، فروش مواد مخدر توسط مأمورین در زندانها، نارضایتی مردم از روند بررسی پروندهها در دادگستری، دشت قزوین و لطمات اسرائیلیها به کشاورزی آن منطقه، تلاش امریکا بر تکمحصولی کردن اقتصاد ایران، نابودی کشاورزی و دامداری ایران بر اثر اجرای اصلاحات ارضی، فروش گندم وارداتی به روستاییان و کشاورزان، انحصار توزیع مواد غذایی در دست باندهای مافیایی نظیر رشیدیانها، رانتخواری گسترده مسئولان دولتی، حضور مسئولان دوتابعیتی در حکومت، تعیین نمایندگان مجلس از سوی شاه و دهها مسئله دیگر که در خلال سطور کتاب با آن مواجه میشویم. طرح این حجم از مسائل و موضوعات در این مجلد از یادداشتها، بیانگر اهمیت ششمین جلد از یادداشتهاست. البته در برخی از صفحات شایعات و گمانهزنیهای رایج در بین مردم و رجال سیاسی نیز درج شده است که برخی از آنها صحیح و بخشی نیز صرفاً حدس و گمانی بود که در آن مقطع رواج داشت. البته این خود به شناخت فضای حاکم بر جامعه و افکار عمومی در مقاطع مختلف کمک میکند.
بستر تاریخی نگارش یادداشتهای عمیدینوری
با نگاهی اجمالی به تحولات و رخدادهای کشور در آن مقطع درمییابیم که از لحاظ سیاسی مهمترین مسائلی که در سال ۱۳۴۵ و سه ماهه نخست ۱۳۴۶ ایران و جهان با آن روبهرو بود عبارتند از: وقوع و شکست کودتای بعثی در عراق، تشدید اختلافات ایران و مصر، برپایی هفدهمین دوره اجلاسیه کمیته نظامی سنتو در تهران، کشته شدن عبدالسلام عارف رئیسجمهور عراق در سانحه هوایی، کودتای نظامیان علیه پادشاه یونان، تغییر کابینه هویدا با کنار گذاشتن باقر عاملی و سرلشکر پاکروان از کابینه، سفرهای محمدرضا پهلوی به رومانی، یوگسلاوی، مراکش، بلغارستان، مجارستان، لهستان، آلمان، ترکیه و نیز بهبود نسبی روابط با شوروی در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پی ورود به دوره همزیستی مسالمتآمیز از سوی غرب و شوروی.
سفر مقدماتی نظیر وزیر خارجه پاکستان، جودت سونای رئیسجمهور ترکیه، شیخ راشدبن سعید آلمکتوم، پادشاه نپال، اورل هریمن، نمایندگان کنسرسیوم، دیک راسک وزیر امور خارجه امریکا، عبدالرحمن عارف، وزیر امور خارجه هند، پادشاه تایلند، قائم مقام نخستوزیر رومانی و ملک حسین اردنی به ایران هم در این مقطع رخ داد. مهمترین موضوع در منطقه وقوع جنگ بین اسرائیل و دولتهای عربی بود که به شکست اعراب منجر شد.
از دیگر وقایع مهم این دوره مرگ دکتر محمد مصدق، فروغ فرخزاد و سعید نفیسی و آغاز به کار تلویزیون ملی، تشکیل مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی، انتصاب اسدالله علم به وزارت دربار، تصویب لایحه حمایت از خانواده و محاکمه تعدادی از اعضای نظامی حزب توده بود.
از لحاظ اقتصادی، رژیم پهلوی به گسترش روابط با شوروی و بلوک شرق که زمینههای آن با موافقت امریکا فراهم شده بود مبادرت کرد. انعقاد قرارداد بازرگانی با رومانی و خرید تراکتور و گاوآهن از آن کشور، توافق با کنسرسیوم بر سر افزایش تولید و افزایش ۱۷ درصدی درآمد ایران، عقد قرارداد تأسیس ذوبآهن با شوروی، دریافت وام از امریکا، تأسیس کارخانه تراکتورسازی از سوی رومانی در ایران، امضای موافقتنامه پنجساله بازرگانی با شوروی برای مبادله ۵۴۰ میلیون دلار کالا طی پنج سال، درخواست وام ۶۰ میلیون دلاری از امریکا، افتتاح کارخانه ایران ناسیونال و فروش نفت به بلغارستان و مراکش، افتتاح کارخانه سیمان فارس و امضای قرارداد خرید اسلحه از انگلستان مهمترین رویدادهای اقتصادی این مقطع محسوب میشود. بر اساس آمارهای رسمی جمعیت ایران در این زمان ۲۵ میلیون و ۷۸۹ نفر اعلام شد. آمار کارمندان دولتی در این سال ۲۴۳ هزار نفر در ادارات دولتی، ۲۰ هزار نفر کارمندان و افسران شهربانی، ۲۲۰۰ نفر دانشگاهی و ۷۰۰ قاضی اعم از نشسته و ایستاده اعلام شد. درآمد ایران از محل صادرات نفت ۰۰۰/ ۲۰۰/ ۲۱۷ پوند بود. بانک مرکزی میزان اسکناس انتشار یافته را ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و بودجه کل کشور در سال ۱۳۴۶ به مبلغ ۱۴۵ میلیارد ریال شامل هزینه و درآمد به تصویب رسید. آنچه اقتصاد ایران را در این سالها آزار میداد کاهش صادرات، افزایش بیرویه واردات، تورم، بیکاری، فساد و کمبود کالاهای اساسی بود. افزایش بیرویه واردات محصول سیاستگذاریهای غلط در سالهای پس از کودتای ۱۳۳۲ بود که برای جلب رضایت امریکاییها صورت گرفت. از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۳ میزان واردات کالا ۵/ ۷ برابر شد و صادرات در همین مدت فقط ۱۰ درصد افزایش داشت. به عبارت دیگر واردات ایران در ۱۳۳۳ حدود ۴/ ۷ میلیارد ریال و صادرات بدون نفت ۲ /۱۰ میلیارد ریال بود. ۱۰ سال بعد واردات ایران به حدود ۵/ ۵۶ میلیارد ریال رسید؛ در حالی که صادرات فقط ۵/ ۱۱ میلیارد ریال بود. یکی از دلایل این افزایش، سیاست غلط دولت در سالهای ۱۳۶۸- ۱۳۳۶ بود که براساس آن برای جلوگیری از تورم ارزی، واردات را آزاد کرد و به همین دلیل حجم واردات در ۱۳۳۹ به بیش از ۶/ ۵۲ میلیارد ریال رسید. این سیاست باعث خالی شدن خزانه کشور شد تا جایی که شریف امامی در ابتدای تشکیل دولت اعلام کرد به اندازه پنج ریال هم ارز در خزانه وجود ندارد. نبود ارز و پر شدن انبارها از کالاهای خارجی باعث شد واردات در خلال سالهای ۴۰ و ۴۲ کاهش یابد، اما با تمام شدن کالاهای وارداتی انبار شده، دلالان دست به کار شدند و با وارد کردن کالاهای بنجل خارجی حجم واردات را به رقم ۶/ ۵۲ میلیارد ریال رساندند. بخش عمدهای از واردات مربوط به کالاهای مصرفی بود که در داخل تولید میشد مانند فرآوردههای دامی و محصولات کشاورزی. واردات بیرویه هزاران اتومبیل و ۱۰۰ هزار رادیو و اقلام دیگر اقتصاد کشور را با بحران مواجه کرد. وجود دهها هزار کارگر بیکار که بخش عمده آن به دلیل واردات بیرویه به شکل قانونی و غیرقانونی بود بخشی از نتایج این سیاست مخرب بود. اقلامی نظیر برنج، لپه، نخود، پنیر، روغن، نمک و... بخش عمده این واردات را تشکیل میداد، در حالی که ایران خود در اغلب این موارد تولیدکننده بود. براساس آمار رسمی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار از درآمد
۲۴۰۰ میلیارد دلاری ایران صرف واردات میشد. البته آمار غیررسمی رقمی فراتر از آمار رسمی را نشان میداد. اقتصاد ایران از سال ۱۳۳۹ دچار رکود شده بود و آمار بیکاران در این سال به ۱۷۵۶۶ نفر رسید. افزایش تعداد بیکاران در ۱۳۴۰ به ۲۱۳۱۵ نفر، حکایت از ادامه و تشدید بحران اقتصادی داشت. با بارندگیهای زمستان ۱۳۴۲ احتمال داده میشد در سال ۱۳۴۳ دوران رکود به پایان برسد، اما سرمای سخت اواخر زمستان و خشکی بهار ۱۳۴۳ این امید را بر باد داد. گرانی در سال ۱۳۴۳ بیداد میکرد و در ۱۱ ماهه این سال ۴/ ۴۹ میلیارد ریال کالا وارد کشور شد. وفور کالای قاچاق به ویژه سیگار در کنار واردات رسمی، تولیدات داخلی ایران را با چالش جدی مواجه کرده بود. وجود بیش از ۵۰ هزار روستای مخروبه در کشور، ۲۷۵۰ زاغهنشین و ۲۰ هزار گودنشین در تهران به اضافه اهالی حصیرآباد در قسمت جنوبی پل راهآهن و گودنشینان در خیابان پهلوی (سابق) نزدیک پمپ بنزین حکایت از نابسامانی و فقر گسترده در کشور داشت. در این سال اداره کشور به دست چهرههای حزب ایران نوین افتاده بود و بودجه مصوب برای اولین بار مورد تجدیدنظر واقع شد. همچنین قانون تجارت و قانون مالیات بر درآمد نیز مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مرحله دوم اصلاحات ارضی آغاز شد. پیشبینی مسئولان رشد حداقل ۶ درصدی بود که محقق نشد و فقط تا حدودی عواید نفت رشد ۲ تا ۳ درصدی را تجربه کرد. بارندگی خوب ۱۳۴۳ و انعقاد پنج قرارداد نفتی که حدود ۱۸۴ میلیون دلار عایدی داشت به زعم برخی میتوانست سال ۱۳۴۴ را به سال رونق اقتصادی تبدیل کند؛ برخلاف ۱۳۴۳ که سال انتظار رونق بود ولی رونق به ارمغان نیاورد. در سال ۱۳۴۳، ۵۶ میلیارد ریال کالای مصرفی و غیرسرمایهای وارد کشور شد که از سالهای ۳۸ و ۳۹ که بیشترین حجم کالا وارد کشور شده بود افزونتر بود و این باعث وارد شدن لطمه بیشتر به تولیدات داخلی شد.
در کنار افزایش واردات، صادرات کشور در ۱۳۴۵ نسبت به ۱۳۴۴ کاهش داشت. در ۱۳۴۵ جمع کل صادرات کشور (غیر از نفت) ۸۲۰ هزار تن به ارزش ۵۲/ ۱۱ میلیارد ریال بود، در صورتی که در سال ۱۳۴۴ جمع کل صادرات ۹۱۱ هزار تن به ارزش ۵۶/ ۱۳ میلیارد ریال اعلام شد. یعنی در سال ۱۳۴۵، ۱۹۳۵ میلیون ریال کالا کمتر از ۱۳۴۴ صادر شد. اقلامی که کاهش صادرات در آنها به چشم میخورد، شامل فرش، پنبه، میوههای تازه و خشک، کود شیمیایی، سیمان، کلوخههای کانی و معدنی و احشام بود. اساساً صادرات ایران طی سالها یا در همین حالت مانده یا با کاهش مواجه شده بود. این در حالی بود که کشورهای در حال توسعه نظیر هند با شعار «صادرات یک وظیفه ملی است» نسبت به افزایش صادرات اقدام کرده بودند. سال ۱۳۴۵ ایران شاهد افزایش قیمت زمین و زمینخواری و همچنین کمبود گوشت و فشارهای تورمی گوناگون بود.
دولت هویدا، درآمدها و هزینهها
دولت هویدا هدف اساسی بودجه سال ۱۳۴۵ را حفظ و تداوم رشد اقتصادی و تسریع در امر صنعتی شدن کشور، تثبیت نسبی قیمتها، حفظ موازنه ارزی، توسعه صادرات، تأمین رفاه اجتماعی و ایجاد کار برای مردم و منطقهای شدن عملیات اجرایی دولت عنوان و درآمدها و هزینهها را به شرح ذیل در بودجه تنظیم شده اعلام کرد:
درآمدها:
جمع کل درآمد دولت و سازمانهای انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عامالمنفعهای که در اجرای برنامههای دولت همکاری دارند معادل ۱۹۰۴۶۸ میلیارد ریال است که مانند بودجه سال جاری، درآمد دولت به دو قسمت عادی و برنامهای تقسیم شده است.
۱. درآمدهای عادی: یعنی عوایدی که توسط مؤسسات دولتی و وابسته به دولت وصول میشود و به نوبه خود به درآمد عمومی و اختصاصی تقسیم شده است، معادل
۲۹۸/۵۷ میلیارد ریال میباشد. درآمدهای مذکور مانند گذشته از پنج بخش تحصیل میگردد. افزایش حاصل در جمع درآمدهای عادی نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۴۴ معادل ۸۰/ ۴۷ میلیارد ریال میباشد که تأمین آن از محل افزایش وصولیهای زیر پیشبینی میشود:
از محل مالیاتهای مستقیم ۴/ ۱ میلیارد ریال، از محل مالیاتهای غیرمستقیم در حدود ۸/ ۱ میلیارد و از محل درآمدهای متفرقه دولت حدود ۴/ ۱ میلیارد ریال.
۲. درآمد برنامه: درآمد برنامه در بودجه تقدیمی بالغ بر ۶۴ میلیارد ریال پیشبینی شده است که ۳۴ میلیارد ریال آن از محل سهم سازمان برنامه به میزان ۷۵ درصد از درآمد نفت تأمین میشود.
هزینهها:
جمع کل هزینه دولت و سازمانهای انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عامالمنفعه معادل ۱۱۲/ ۱۹۲ میلیارد ریال میباشد که با توجه به ۴۶۸/ ۱۹۰ میلیارد ریال درآمد دولت، کسر بودجه سال آینده معادل ۶۴۴/ ۱ میلیارد ریال خواهد بود. افزایش حاصله در جمع هزینههای بودجه نسبت به بودجه سال ۱۳۴۴ بالغ بر ۵ میلیارد ریال میباشد که قسمت اعظم آن به منظور تقویت نیروهای انتظامی و دفاعی کشور اختصاص داده شده است.
در نهایت لایحه بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور به شرح ذیل در اختیار مجلس قرار گرفت:
ماده واحدهـ بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور شامل درآمدها و هزینههای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عامالمنفعه کلاً از حیث درآمد بالغ بر ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۶۸/ ۱۹۰ ریال (یکصد و نود میلیارد و چهارصد و شصت و هشت میلیون ریال) و از حیث هزینه بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۲/۱۹۲ ریال (یکصد و نود و دو میلیارد و یکصد و دوازده میلیون ریال) میباشد. درآمدهای عمومی و طبقه الف. درآمدهای اختصاصی جمعاً به مبلغ ۰۰۰/ ۹۸۶/۰۴۲/۶۵ ریال (شصت و پنج میلیارد و چهل و دو میلیون و نهصد و هشتاد و شش هزار ریال) و هزینههای از محل این درآمدها جمعاً به مبلغ ۰۰۰/ ۹۹۵ /۶۸۶/ ۶۶ ریال (شصت و شش میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون و نهصد و نود و پنج هزار ریال) به تصویب میرسد. لایحه بودجه به دلیل اثرات تورمی آن و نیز کمرنگ شدن اعتبارات عمرانی به دلیل افزایش مخارج جاری دولت و کسر بودجه ۳۸میلیارد ریالی با انتقاد بیسابقه و شدید اعضای حزب مردم مواجه شد. این امر خشم شاه را نسبت به منتقدین برانگیخت و حملات شدیدی علیه آنها در مطبوعات و محافل صورت گرفت.
به هر روی، مرور یادداشتهای عمیدینوری میتواند به درک بهتر رخدادهای کشور یاری برساند و مورد توجه علاقهمندان قرار بگیرد.