انفعال وزارت نفت در حالی نگرانیها را برای حفظ بازارهای نفتی تشدید کرده است که اگر این وزارتخانه به هشدارهای دو سال گذشته کارشناسان توجه میکرد، وضعیت امروز متفاوتتر از شکل کنونی بود.
به گزارش «جوان»، دگرگونی موقعیت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نفت و گاز جهان در مقابل یکدیگر، سالهاست تبدیل به یک قاعده رسمی شدهاست؛ امروزه این مصرفکنندگان هستند که با توجه به افزایش سرمایهگذاری و تولید نفت در سراسر جهان، قدرت انتخاب بیشتری دارند پس طبیعی است شرایط خود را به تولیدکنندگان تحمیل کنند. امروز دیگر، نزدیکی مناطق تولید و مصرف شرط اساسی برای ترسیم معاملات نیست، هر کشوری بسته به راهبردهای کلان خود در حوزه انرژی بستههای همکاری مختلفی را تنظیم میکند و بر همان اساس، به توسعه تجارت با تأمینکنندگان انرژی مشغول است. متأسفانه در ایران، نگاه منعطفی نسبت به این موضوع وجود ندارد و وزارت نفت، فضای امروزی را هنوز هم درک نکردهاست.
با اطلاع دقیق، تأکید میشود هنوز بستههای جدی و دقیقی نه در وزارت نفت برای برونرفت از شرایط فعلی تدوین نشده و همه چیز به راهکارهایی مربوط میشود که در حوزه کاری این وزارتخانه نیست، بنابراین امروز ورود نهادهای بالادستی در تدوین راهبردها و اجرای بدون نقص آن توسط وزارت نفت ضروری به نظر میرسد. باید پذیرفت تفکر سنتی این وزارتخانه بدون هیچ انعطافی در قبال تحولات جهانی، منجر به کاهش شدید صادرات نفت شدهاست. البته این وضعیت مختص این روزهای وزارت نفت نیست؛ مشکلی است کهنه و قدیمی که اوج آن در این روزها دیده میشود.
روش سنتی
یک مثال ساده شاید بتواند موضوع را روشن کند؛ در معاملات نفت خام، شیوه مورد استفاده آن است که از خریداران نفت خام ال سی مطالبه میشود که البته منطقی به نظر میرسد، ولی گشایش ال سی برای خریدار نفت ایران «هزینهزا» است؛ کشورهای تولیدکننده نفت جهان به ویژه در خاورمیانه از روش اعتباری معروف به telegraphic transfer بهره میگیرند تا روابط نفتی خود را تسهیل کنند؛ به این شکل که خریدار به صورت اعتباری محموله خود را دریافت و در موعد مشخص پول محموله را پرداخت میکند. برخلاف تصور برخی مبنی بر ریسک بالای این روش، باید گفت: معاملات اعتباری تبدیل به یک امتیاز برای خریداران شده و فروشندگان با انعطافپذیری در انجام معامله با فروش اعتباری، هم هزینههای خریدار را کاهش میدهند و هم بازار خود را حفظ کرده و سهم خود را افزایش میدهند. این روش از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است و بهراحتی میتوان از ابزارهای حقوقی برای اخذ پول محمولهها استفاده کرد.
مخازنی که دیده نشد
مثال دیگری که میتوان به آن پرداخت، خرید یا اجاره مخازن نفت در هابهای مصرف نفت است؛ امروزه بیشتر شرکتهای نفتی در مقاصد محمولههای خود تأسیسات نفتی قابلتوجهی را خریداری یا اجاره کردهاند. کویت، عربستان و امارات در گلوگاههای مصرف انرژی جهان، صاحب پالایشگاهها، بنادر وارداتی، خطوط لوله و مخازن هستند که متأسفانه وزارت نفت نسبت به آن بیتوجه بوده و همه تمرکز خود را بر توسعه ناوگان نفتکش خود گذاشتهاست.
البته محدودیتهای قانونی و مالی، نقش مهمی در عمیقتر شدن این نقیصه داشته، اما نباید هم فراموش کرد که اجاره مخازن ذخیرهسازی در رتردام در سالهای نهچندان دور، موجب شد مشکل چندانی برای فروش نفت ایران در روزهای اجرایی شدن تحریم داماتو به وجود نیاید. امروزه هم شرکتهای تولیدکننده نفت جهان و هم تریدرها با خرید یا اجاره مخازن ذخیرهسازی در کشورهای مصرفکننده، بازار خود را تضمین کردهاند. تریدرها با خرید نفت از تولیدکنندگان، محمولههای ۵/۲ میلیون بشکهای را در مخازن ذخیره کرده و به صورت خردهفروشی میان پالایشگاههای کوچک توزیع میکنند به ویژه در چین که حجم مصرف پالایشگاههای کوچک، ۴ میلیون بشکه در روز است. گرچه برخی کارشناسان معتقدند اجرایی کردن این تاکتیک، منافع کمتری برای ایران دارد، اما نباید از خاطر برد، قدرت چانهزنی کشورهای تولیدکننده به دلیل استراتژی متنوعسازی مبادی واردات نفت توسط بیشتر کشورهای مصرفکننده، روز به روز در حال کاهش است. وضعیت کنونی صنعت نفت ایران با محدودیتهایی که در فروش نفت بهوجود آمده است، به خودی خود هزینهزا است، بنابراین از دست دادن بخش کوچکی از منافع کشور از طریق کانالهای رسمی، نسبت به شرایط فعلی ارجحیت غیرقابل وصفی دارد.
تحریمی در کار نیست!
وزارت نفت استدلالهای خود را دارد و ترجیح میدهد برای احیای بازارهای از دست رفته، کنار بنشیند تا مشکلات موجود از طریق «سیاسی» حل شود. این رویکرد اصلی وزارتخانهای است که نه تحولات بازار نفت را به درستی درک میکند و نه برای برونرفت از وضعیت فعلی که در نوع خود عجیب است، برنامه خاصی در دست دارد. در انفعال کاملی که وزارت نفت ایجاد کردهاست، راهکارهای مختلفی وجود دارد که از دو سال گذشته تا به امروز در قالب گزارشهای دقیقی به این وزارتخانه ارسال شده که اغلب آنها در «گنجه» خاک میخورند.
از دو سال پیش بود که هشدارهای بسیاری به وزارت نفت داده شد، مبنی بر امکان احیای تحریم نفتی؛ افرادی که به برچسب «تفکرات استراتژیک» ملبس شده بودند، بیتوجه به آینده و غرق در رؤیاهای برجام، چنین احتمالی را محال خواندند، در حالی که طی دو سال اخیر، بهراحتی میتوانستند زیرساختهای لازم را برای افزایش نفوذ خود در بازارها مهیا کنند. در جلسات چند ماهه اخیر هم وقتی با انتقادات مواجه میشدند، حرفی برای گفتن نداشتند. به جای ارائه برنامه برای شرایط فعلی، به دنبال کسب مجوز برای نیروهای خود بودند تا در سه کمیته به فعالیت بپردازند!
بلایی که دامن نفت و اقتصاد کشور را گرفته است، به دلیل کمکاری و بیتوجهی به هشدارهایی است که بارها داده شده، اما وزارت نفت نهتنها به آنها محلی نداد، بلکه با سپردن سکان فروش نفت به برخی افراد، نشان داد نباید روی این وزارتخانه حساب باز کرد. نمونه ساده آن افتادن وزارتخانه پیر از آنسوی بام و انتصاب یک جوان ۳۲ ساله به مدیریت شرکت نیکو- بازوی بینالمللی وزارت نفت- است که یک روز هم سابقه مدیریتی حتی در بیرون نفت هم ندارد.