خبر‌های رسیده از مرز ایران و عراق حاکی از بلاتکلیفی کامیون‌های حامل محصولات غذایی به عراق است. صادرکنندگان دلیل این سردرگمی را صدور بخشنامه گمرک مبنی بر اخذ تعهد از صادرکنندگان جهت عودت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما می‌دانند. وزارت جهاد کشاورزی نیز ضمن ابراز نگرانی از توقف صادرات محصولات کشاورزی فساد‌پذیر خواستار توقف یک ماهه این بخشنامه شد.
همزمان با بروز بحران ارزی در کشور و تخلف صادرکنندگان در عدم بازگشت ارز حاصل از صادراتشان، دولت تصمیم گرفت از صادرکنندگان تعهد ارزی بگیرد تا ظرف مدت کوتاهی ارز وارد و به سامانه نیما عرضه شود. در پی این بخشنامه که از سوی گمرک ابلاغ شده، مشکلاتی برای صادرکنندگان به وجود آمده به طوری که وزارت جهاد کشاورزی و کنفدراسیون صادرات به طور جداگانه، اصلاح یا توقف یک ماهه آن را خواستار شدند. در این خصوص معاون وزیر کشاورزی در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرد: بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، موجب توقف کانتینر‌های کشاورزی فساد‌پذیر در گمرکات کشور شده‌است و صادر کنندگان، این اقدام ناگهانی را مغایر با تعهدات قبلی خود اعلام نموده‌اند، بنابراین خواهشمند است به منظور جلوگیری از فساد محصولات مذکور دستور فرمایید با قید فوریت اجرای ابلاغیه فوق برای محصولات کشاورزی به مدت یک ماه متوقف شود تا طى مهلت یاد شده نسبت به بررسی موضوع و تعیین راه‌حل، به خصوص در مورد معاملات ریالی با کشور‌های همسایه، اقدام لازم به عمل آید.
همچنین صادرکنندگان مواد غذایی به عراق نیز صدور این بخشنامه را موجب سردرگمی کامیون‌های حامل بار عنوان کردند و مدعی شدند با صدور یک بخشنامه ازسوی گمرک در عمل صادرات چیپس، شکلات، پفک و آبمیوه به عراق متوقف شد. به گفته یکی از صادرکنندگان، درحالی به عنوان نمونه بابت هرکیلو چیپس صادرشده مطالبه عودت ۶/۶دلار می‌شود که هرکیلو چیپس به قیمت ۱/۶تا۱/۸دلار صادرشده‌است و بدین ترتیب در عمل زنگ تعطیلی صادرات موادغذایی به عراق به صدا درآمده‌است؛ چراکه طبیعی است وقتی یک کامیون چیپس حدود۲هزار دلار ارزش دارد عودت ۸ هزار دلار به سامانه نیما کاملاً غیرقابل توجیه است. این گزارش می‌افزاید:در حالی این شرایط رقم می‌خورد که در طول سال‌های گذشته شرکت‌های صنایع غذایی سرمایه‌گذاری هنگفتی در راستای برندینگ وایجاد شرکت‌های پخش مویرگی در عراق داشته و سهم بازار خوبی هم برای خود دست‌وپا کرده‌اند که بدین ترتیب این سهم به راحتی در اختیار شرکت‌های ترکیه‌ای و عربستانی قرار گرفته و لازم است تصمیم‌گیران هر چه سریع‌تر نسبت به لغو این بخشنامه تصمیم‌گیری کنند.
کنفدراسیون صادرات خواستار اصلاح ضوابط صادرات شد
همچنین کنفدراسیون صادرات از معاون اول ریاست جمهوری درخواست کرد پیش‌نویس دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور اصلاح شود. در این خصوص رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی برای تأمین سرمایه در گردش خود چاره‌ای به جز بازگشت ارز صادراتی ندارند، پیشنهاد داد رفع تعهد ارزی با توجه به نوع کالا بین ۳ تا ۹ماه تعیین شود. محمد لاهوتی گفت: موضوع بازگشت سه ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی قابل بحث است؛ ۸۰ درصد صادرات در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی است و تنها ۲۰ درصد از صادرات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. وی افزود: همه می‌دانیم نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله دارد؛ این موضوع بر کل اقتصاد و سبد خانوار تأثیر منفی می‌گذارد و فکر نمی‌کنم کسی از شرایط فعلی راضی باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: ما به طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می‌کنیم پیمان‌سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است که پیمان‌سپاری ارزی نباید برای صادرکنندگان بخش خصوصی (۲۰ درصدی‌ها) الزامی باشد، زیرا منابع بخش خصوصی که عمدتاً صنایع کوچک و متوسط هستند، محدود است و برای تأمین سرمایه در گردش خود مجبورند ارز حاصل از صادرات را برای ادامه فعالیت به کشور باز می‌گردانند. لاهوتی در عین حال گفت که دولت و بانک مرکزی حتماً باید بر روند ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نظارت داشته باشند تا از واگذاری ارز صادراتی برای واردات غیررسمی جلوگیری شود؛ این اتفاق با نظارت قابل کنترل است و پیمان‌سپاری راه چاره نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه، بسیاری از صادرکنندگان قادر نیستند ظرف مدت سه ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، اظهار داشت: بسیاری از کالا‌های صادراتی بدون گشایش اعتبار، دریافت وجه و به طور امانتی صادر می‌شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: برخی از کالا‌ها به دلیل محدودیت‌های بانکی بدون اسناد بانکی و به شکل حساب باز صادر می‌شود و در صورت اعمال تعهد سه ماه، به طور حتم بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها با مشکل جدی مواجه می‌شود. لاهوتی در عین حال گفت: امروز قیمت‌های پایه صادراتی یکی از معضلات جدی است، زیرا قیمت کالا‌های صادراتی در گمرک بالاتر از بازار‌ها اعلام می‌شود و تا زمانی که این قیمت‌ها تعدیل نشده و به قیمت واقعی نرسند، اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از آن‌ها اشتباه است.
وی اظهار داشت: متأسفانه بانک مرکزی از اتاق بازرگانی قبل از صدور دستورالعمل هیچ‌گونه مشورتی نگرفته و مشکلات جدی در اجرای آن به‌وجود خواهد آمد.
