در گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي آمده است: همين مطلب ساده همين‌قدر مهم است كه بدانيم ميزان واردات كشور در كالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و مصرفي، به‌ترتيب به‌طور متوسط 60، 20 و 20 درصد كل واردات است. با توجه به حاكميت حداكثري متغيرهاي نرم بر حوزه كالاهاي مصرفي، به نظر مي‌رسد بهترين شاخص براي سنجش چگونگي عملكرد دولت در حمايت از توليد داخلي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، ميزان واردات اين كالاها باشد كه در حال حاضر 80 درصد از كل واردات كشور را شامل مي‌شود، بنابراين براي ارزيابي حمايت دولت از توليد ملي، يك عامل بسيار خوب، مي‌تواند تحريم‌ها باشد. بايد ديد با پيش‌فرض گرفتن اين نكته كه ورود كالاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در زمان تحريم دچار اختلال خواهد شد، در كل اقتصاد (چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي)، نرخ تشكيل سرمايه ثابت چقدر دستخوش تغيير شده است؟ در سيستم حساب‌هاي ملي، تشكيل سرمايه ناخالص، همان مفهوم سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي است كه اقتصاددانان به كار مي‌برند. سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي فقط كالاهاي سرمايه‌اي توليدشده را دربرمي‌گيرد كه شامل ماشين‌آلات، ساختمان، جاده، نسخه اصلي آثار هنري و... است. زمين و ساير دارايي‌هايي كه مجدداً توليد نمي‌شوند، در تشكيل سرمايه به حساب آورده نمي‌شوند و فقط ميزان اضافه‌شده به اين دارايي‌ها، نظير تسطيح اراضي و حصاركشي دور زمين، تشكيل سرمايه ناخالص محسوب مي‌شود.
بر اين اساس، آمارها به ما نشان مي‌دهد پس از آنكه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 91 رشد منفي 27 درصد را به‌دليل شوك تحريمي تجربه كرد، ديگر نه‌تنها از كانال سال 91 بالاتر نيامد كه اتفاقاً برعكس، در اكثر سال‌ها، از آن پايين‌تر آمده و در سال‌هاي بعد، ارقام منفي 10، مثبت 8/3، منفي 3/9 و منفي 8/5 را به اقتصاد تحميل كرده است.) با توجه به اين آمار، مي‌توان گفت چه از نظر مالي و چه از نظر سياستي، فكري به حال توليد ملي در بخش كالاهاي سرمايه‌اي كه زيرساخت توليد هم محسوب مي‌شوند، نشده و در اين شرايط، مقابله مؤثري با تحريم‌ها صورت نگرفته است. اين آمار در حالي است كه طي اين سال‌ها، به‌طور متوسط 20 درصد رشد نقدينگي در كشور رخ داده است.
در زمينه كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه نيز همين اتفاق رخ داده و حتي در سال 1394 واردات اين كالاها كه به توليد داخلي بيشتر مي‌انجامد، نرخ منفي 22 درصد را تجربه كرده است. اين بدان‌معناست كه تسهيلات مالي لازم براي تأمين اين نوع كالا فراهم نشده است. تقوي و همكاران (1392) در پژوهشي اثبات كرده‌اند كه رشد واردات كالاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، برخلاف كالاي مصرفي، رشد اقتصادي را افزايش خواهد داد. با اين وجود، يكي از آفت‌هاي توليد ملي اين است كه تعدادي از كالاهاي مصرفي مانند تاير خودرو، لوله‌هاي فولادي و گندم به‌عنوان كالاهاي واسطه درج شده‌اند و از اين جهت، از تعرفه‌هاي كمتري برخوردار هستند. همچنين بسياري از كالاهاي واسطه‌اي، با وجود واسطه‌اي بودن، به‌نوعي كالاي مصرفي محسوب مي‌شوند، چراكه بسياري از شركت‌ها از آن براي مونتاژ استفاده مي‌كنند، به‌گونه‌اي كه شاهديم در بسياري مناقصات، با وجود قبول شدن پيمانكار داخلي، از توان خارجي استفاده مي‌شود، مثلاً يكي از اين موارد، لحاظ كردن خريد خارجي حدود 65 درصد از ارزش 220 هزار تن لوله‌هاي كربن استيل در مناقصه اخير شركت ملي نفت ايران به ارزش برآوردي حدود 257 ميليون دلار با استناد به قيمت پيشنهادي برنده مناقصه است كه به‌رغم برنده شدن شركت داخلي، اما ساخت در داخل صورت نمي‌گيرد و حدود 65 درصد ارزش پروژه از طريق واردات تأمين شد. اين در حالي بود كه شركت‌هاي ردشده ايراني در مناقصه، توان توليد 100 درصد ارزش پروژه را داشتند.
معيار ديگري كه مي‌توان از آن براي سنجش حمايت دولت از توليد ملي استفاده كرد، اين است كه بخش‌هاي صنعت و كشاورزي را به‌عنوان استعاره‌اي از توليد ملي قرار دهيم. سواي اين دو بخش، دو بخش نفت و خدمات را نمي‌توان آنچنان استعاره‌اي از توليد ملي گرفت، مخصوصاً كه عمده افزايش 8 تا 10درصدي حجم بخش خدمات طي سال‌هاي اخير، در كل اقتصاد، از محل افزايش فعاليت‌هايي همچون خرده‌فروشي و عمده‌فروشي، بهداشت، انبارداري، مستغلات، كرايه و فعاليت‌هايي از اين دست است. دليل انتخاب اين معيار براي سنجش عملكرد دولت در حوزه توليد ملي، اين است كه علاوه بر اينكه دو بخش صنعت و كشاورزي داراي دو مؤلفه قدرت بين‌الملل و افزايش‌دهنده قدرت رقابت‌پذيري كشورمان در برابر اقتصادهاي ديگر است، مي‌توان استدلال كرد كه اگر دولت‌ها بستر و زيرساخت مورد نياز براي فعاليت مولد را فراهم نياورند، فعاليت‌هاي اقتصادي به‌سمت فعاليت‌هاي فردگرايانه‌تر همچون خدمات غيرمولد مي‌رود. اين يعني عمده ظرفيت اقتصادي از بخش‌هاي مولد اقتصادي همچون توليدات صنعتي و كشاورزي، در حال كوچ به‌سمت فعاليت‌هاي دلالي و فعاليت‌هاي خدماتي غيرمولد است.
مشكل از كجاست
آيا همه اين آمارها نشان از فقدان قوانين مناسب است؟ تا حدي مي‌توان اين نكته را قبول كرد، ولي اين حد آنقدر بالا نيست. بنا به گفته مدير دفتر اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تا قبل از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، حدود 90 درصد از موارد قوانين موضوعه به تصويب رسيده بود و شايد از اين جهت كمبودي نباشد ولي با اين وجود در گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي، درخصوص بخش توليد با رويكرد اجراي قانونِ «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور» مصوب سال 1375 كه در كنار قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» از مهم‌ترين قوانين حمايت از توليد ملي است، در آسيب‌شناسي اين قانون، برخي حفره‌هاي حقوقي در حمايت از منافع ملي وجود دارد.
نتيجه‌گيري
مخلص كلام اينكه چه در اين چارچوب به قضيه نگاه شود كه دولت به‌عنوان يك عضو مؤثر بازار، تقاضاي شتاب‌دهنده اقتصاد را شكل مي‌دهد و چه در اين چارچوب نگاه شود كه دولت فراهم‌آورنده اصلي زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توليد ملي است، هم‌اكنون با چالش‌هاي عمده‌اي روبه‌رو هستيم ولي اين بدان‌معنا نيست كه راه‌حل وجود ندارد. راه‌حل‌هاي زيادي وجود دارد كه از جمله آنها مي‌توان به كم كردن بودجه جاري متورم دولت و بها دادن به بودجه عمراني، انتشار اوراق بدهي بين‌المللي و تأمين مالي بخش توليد كالا و خدمات در عرصه بين‌المللي، استفاده از ظرفيت مازاد بخش خدمات همچون حمل‌ونقل و پيمانكاري در عرصه بين‌المللي و دهها راهكار ديگر اشاره كرد.
