سخنگوی وزارت بهداشت در حالی می‌گوید، تعرفه‌های ویزیت بیش از ۳۸ هزار تومان برای پزشکان متخصص، تخلف است که ویزیت معمول پزشکان متخصص بالای ۵۰ هزار تومان است و وقتی بیماری به سختی توانسته نوبت ملاقات با پزشک مورد اعتمادش را به دست بیاورد، محال است دست به شکایت علیه او بزند، زیرا می‌خواهد درمانش را تکمیل کند. این‌ها همان پزشکانی هستند که اغلب در مطبشان کارتخوان ندارند، اما ردیابی تخلف آن‌ها کار چندان سختی نیست و نیاز به نظارت دارد نه شکایت! اغلب این پزشکان به افرادی که بیمه تکمیلی دارند در ازای دریافتی‌شان نامه‌ای مهر و امضا شده می‌دهند که میزان دریافتی آن‌ها را مستند می‌کند. بگذریم از اینکه بیمه‌های تکمیلی هم خودشان را تنها به میزان تعرفه‌های رسمی وزارت بهداشت متعهد می‌دانند و در نهایت بیمار می‌ماند و پرداختی‌هایش. چه به پزشکانی که خارج از تعرفه وزارت بهداشت ویزیت می‌گیرند و خدمات ارائه می‌دهند و چه بیمه‌های تکمیلی که آن‌ها هم به سیاق سایر نهاد‌ها پول می‌گیرند، اما خدماتی نصفه نیمه ارائه می‌کنند.
قصه پرغصه سرگردانی بیماران تمامی ندارد و با شرایط کنونی سخت‌ترشدن اوضاع به دلیل تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌ها این قصه دردناک‌تر از گذشته شده است. در یک سوی این ماجرا پزشکانی قرار دارند که خود را محق می‌دانند هرگونه که دلشان می‌خواهد برای خودشان تعرفه‌گذاری کنند و از سوی دیگر بیمارانی که ناگزیرند به این نظام تعرفه‌ای نانوشته، پایبند باشند و تعرفه‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت را تنها در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری ببینند، نه در مطب پزشکان! و در برابر این قصه پرغصه است که بازار بیمه‌های تکمیلی پررونق شده؛ بیمه‌هایی که در ضعف و کم‌کاری بیمه‌های پایه، پا گرفته‌اند و اغلب اقشار جامعه از کم‌درآمد‌ها گرفته تا پردرآمد‌ها بسته به توانشان بسته‌های بیمه تکمیلی را خریداری می‌کنند تا بلکه برای پرکردن خلأ بیمه‌های پایه چاره‌ای بیابند. اما بیمه‌های تکمیلی هم تنها موقع قرارداد بستن پاسخگو هستند و تعرفه‌هایشان نه براساس تعرفه‌های واقعی بلکه بر مبنای تعرفه‌های وزارت بهداشت است؛ تعرفه‌هایی که تنها روی کاغذ اعتبار دارد و به همین خاطر با کم شدن فرانشیز خدمات چندان چیزی دست بیمار را نمی‌گیرد.
قرارداد برمبنای تعرفه‌های کاغذی
کم نیستند، کارشناسانی که بیمه تکمیلی را رانت و تخلف می‌دانند. نمونه‌اش دکتر مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در این‌باره معتقد است: بیمه تکمیلی یعنی فردی که خلاف قانون عمل می‌کند و حاکمیت با آن قرارداد بسته است. وقتی حاکمیت خود با متخلف قرارداد بسته، چگونه می‌توان مملکت را درست کرد؟ ابتدا باید خود را درست کنیم و به کسی که خلاف قانون عمل می‌کند، پول پرداخت نکنیم.
با وجود این، وقتی بیمه‌های پایه به وظایفشان به درستی عمل نمی‌کنند، بازار بیمه‌های تکمیلی داغ شده است. بیمه‌هایی که قبل از قرارداد به متقاضی توضیح نمی‌دهند، مبنای محاسبه‌شان تعرفه‌های رسمی وزارت بهداشت است؛ همان تعرفه‌هایی که به جز روی کاغذ در هیچ مرکز درمانی اعتبار ندارد. به همین خاطر اگر به سراغ افراد دارای بیمه تکمیلی بروید، اغلبشان از عملکرد بیمه تکمیلی خود راضی نیستند. خانم حیدری از جمله افرادی است که از عملکرد بیمه تکمیلی خود راضی نیست و به خبرنگار «جوان» می‌گوید: ماهی ۵۰ هزار تومان از حقوقم بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود، اما وقتی برای پرداخت هزینه دندانپزشکی مراجعه کردم از ۳۶۰ هزار تومانی که بابت پرکردن دو دندانم هزینه کرده بودم، تنها ۱۸۷ هزار تومان آن را پرداخت کرده‌اند، آن هم در شرایطی که باید قبل و بعد از درمان عکس رادیولوژی داشته باشی و این یعنی هزینه بیشتر و اشعه‌ایکس بیهوده‌ای که از بدن عبور داده می‌شود و عوارض متعددی دارد. به گفته وی، بنا بوده این بیمه برای خدمات دندانپزشکی تا سقف ۵۰۰ هزار تومان با ۳۰ درصد فرانشیز پرداختی داشته باشد، اما کارشناس این بیمه درباره چرایی پرداخت تنها نیمی از هزینه درمان اینگونه توضیح می‌دهد: ما براساس تعرفه‌های درمانی وزارت بهداشت با بیمه شونده قرارداد می‌بندیم، اما کمتر پزشکی هست که براساس این تعرفه‌ها کار کند.
خانم فتاحی هم از بیمه تکمیلی شرکتی که در آن کار می‌کند، حسابی دلش پر است و می‌گوید: در حالی که ویزیت پزشک در تعهد بیمه تکمیلی است، اما از ۳۰ هزار تومان ویزیتی که من برای پزشک دادم تنها ۱۷ هزار تومانش را بیمه به حسابم ریخت. همچنین از نسخه ۷۰ هزار تومانی، تنها ۱۰ هزار تومان آن پرداخت شد.
آقای حسینی هم که خدمات پاراکلینیک انجام داده، می‌گوید: بیمه تکمیلی همه هزینه را به من پرداخت نکرده و گفته است مرکز خارج از تعرفه‌های مصوب از شما پول گرفته و درباره نسخه‌های دارویی هم کارشناسان این بیمه تکمیلی می‌گویند، تنها دارو‌های تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی شامل بیمه تکمیلی می‌شوند!
فقدان برخورد، نظارت و شکایت
آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت می‌گوید: ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان، پزشک متخصص ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان و فوق‌تخصص ۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است. بنابراین دریافت وجه مازاد بر این رقم تخلف بوده و پیگیری خواهد شد و با پزشکان متخلف برخورد می‌شود، اما در عمل نه برخوردی صورت می‌گیرد و نه شکایتی و نه نظارتی. در حالی که با همکاری میان بیمه‌های تکمیلی و وزارت بهداشت به سادگی می‌توان متخلفان تعرفه‌ای را شناسایی کرد.
