روز گذشته سران کشور‌های ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان کلیات کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند که توافقنامه‌های تخصصی نظیر توافقنامه‌های امنیتی، محیط زیستی وپروتکل EIA درون آن جانمایی می‌شوند.
۱- اگر چه در کنوانسیون مورد اشاره نقاط قوت مهمی دارد ودر آن «تحدید حدود» و «تعیین خط مبدأ» تعیین تکلیف نشده و به آینده موکول شده است، اما الف- فقدان حق داشتن آب‌های داخلی برای جمهوری اسلامی ایران، ب- تعیین آب‌های سرزمینی ۱۵ مایل دریایی (ماده ۷ کنوانسیون) و منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل دریایی (ماده ۹) به معنای آن است که حق حاکمیت ایران کمتر از ۱۳ درصد احراز شده است، ج- تناسب نداشتن تعیین آب‌های سرزمینی و منطقه انحصاری ماهیگیری با تراکم جمعیتی شهر‌های مرزی ایران و تهدیدات نظامی که علیه ایران در این منطقه روبه افزایش است، چ. – مشاع کردن نامناسب پهنه مشترک دریایی میان پنج کشور در حالی که اصل مناقشه دراین باره بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان بوده (قسمت جنوبی خزر) و منابع موجود در بستر شمالی خزر طی پروتکل‌هایی فی مابین روسیه، آذربایجان و قزاقستان رفع اختلاف شده است، ح- عدم پیش بینی «حق خروج کشور‌ها از کنوانسیون» د-نبود «مرجع حل و فصل اختلافات» و «کمیسیون مشترک حل و فصل اختلافات» که اختلافات آتی فی مابین متعاقدین، ذ- «تفسیرپذیر بودن مفاد مربوط به حضور نظامی کشور‌های دیگر (به غیراز پنج کشور مجاور خزر)، و- تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران (ماده ۱۵) به دلیل اینکه وابستگی سایرکشور‌ها به انرژی کشورمان کمرنگ می‌شود، ی- عدم بهره مندی ایران از برخی از مفاد مثبت عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی و تنها در اعلامیه تفسیری اشاره‌ای کلی و گذرا به آن می‌شود درحالی که در عهدنامه ۱۹۴۰ از عنوان «دریای ایران -شوروی» استفاده شده که می‌توانست قدرت چانه زنی ایران را در تمام مذاکرات خزر افزایش دهد. با وجود موارد فوق که برخی از آن‌ها اجمالا مورد تحلیل قرار می‌گیرد، انتظار احقاق حقوق جمهوری اسلامی ایران از جمله حق انتفاع یا بهره برداری از منابع خزر در «تحدید حدود» و «تعیین خط مبدأ» به شکل مطلوب دور از ذهن می‌باشد.
۲- فقدان حق داشتن آب‌های داخلی برای جمهوری اسلامی ایران، بدین معناست که تعیین آب‌های سرزمینی ۱۵ مایل دریایی و منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل دریایی نه تنها حق حاکمیت ایران را به کمتر از ۱۳ درصد می‌رساند بلکه خط مرزی ایران به شکل قابل توجهی عقب نشینی می‌کند چرا که ساحل ایران فرورفتگی دارد؛ ماده ۱ کنوانسیون اشعار می‌دارد: «چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.»
۳- عدم پیش بینی «حق خروج کشور‌ها از کنوانسیون» و نبود «مرجع حل و فصل اختلافات» و «کمیسیون مشترک حل و فصل اختلافات» که اختلافات آتی فی مابین متعاقدین را حل و فصل کند در حالی است مناقشه ایران با چهار کشور دیگر در سه حالت، «تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی»، «تقسیم براساس مساحت کف دریا» و «تقسیم به مساوات» قابل تحقق است که گزاره سوم با سهم ۲۰ درصدی ایران، نزدیک‌ترین تقسیم به تأمین منافع کشورمان است که البته تأمین نشده است چرا که در حالت نخست ایران کمترین طول ساحل را داشته و درحالت دوم نیز بیشترین کف دریا در اختیار روسیه می‌باشد.
۴- تعیین ۲۵ مایل دریایی برای ایران (۱۵آب‌های سرزمینی و۱۰ منطقه انحصاری ماهیگیری) به معنای عدم تناسب این دو منطقه با تراکم جمعیتی شهر‌های مرزی ایران بوده و افزایش تهدیدات نظامی در این منطقه را به‌دنبال خواهد داشت باتوجه به اینکه به عنوان نمونه کشور قزاقستان روابط حسنه‌ای با ایالات متحده امریکا داشته و از پایگاه‌های موجود این کشور برای انتقال سلاح و مهمات استفاده کرد.
۵- مشاع کردن غیرعادلانه «پهنه مشترک دریایی» میان پنج کشور در حالی که اصل مناقشه دراین باره فی مابین ایران، آذربایجان و ترکمنستان بوده (قسمت جنوبی خزر) و منابع موجود در بستر شمالی خزر طی پروتکل‌هایی فی مابین روسیه، آذربایجان و قزاقستان رفع اختلاف شده است و پیامد مشاع اینچنینی از کف رفتن حق حاکمیت ایران بر حوزه انرژی البرز می‌باشد. از سوی دیگر محوریت بسیاری از مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر محتوای پروتکل‌هایی است که فی ما بین روسیه با قزاقستان و آذربایجان در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ امضا شده است (خط منصف اصلاح شده) که ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند، درحالی که چنانچه برخی از مفاد عهدنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ پایه مذاکرات و مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی خزر قرار می‌گرفت امروز منافع جمهوری اسلامی ایران به شکل مناسبی تأمین می‌شد. با توجه به آنکه کنوانسیون مورد اشاره حفره‌های اینچنینی حقوقی دارد و تأمین کننده امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران به صورت مناسب نیست، این پرسش وجود دارد که دستگاه سیاست خارجه برای پذیرش این کنوانسیون چرا مقطع زمانی کنونی را انتخاب و امضای آن را به آینده موکول نکرده است؟ و این انتظار وجود دارد تا مجلس شورای اسلامی با نگاه کارشناسی و با بررسی دقیق، نسبت به تصویب آن اقدام کند.
