به گزارش خبرنگار ما، پنجم شهريور‌‌سال93، مأموران پليس دماوند از قتل پسر جواني در جريان درگيري خانوادگي باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان مي‌داد مجيد بر اثر اصابت سنگ از سوي دايي 43ساله‌اش به نام محمد كشته شده است.
با انتقال جسد به پزشكي قانوني عامل قتل كه در محل حضور داشت بازداشت شد. او در پليس آگاهي تحت بازجويي قرار گرفت و با اقرار به جرمش گفت: «مادرم زندگي فقيرانه‌اي داشت. او وصيت كرده بود بعد از مرگش اسباب و اثاثيه خانه‌اش را وقف كنيم اما بعد از فوتش مي‌خواستم به وصيتش عمل كنم كه خواهرم مانع شد. او مدعي بود فرش‌هاي كهنه را خودش به مادرم داده و حالا متعلق به اوست. اختلاف ما از آنجا شروع شد تا اينكه شب حادثه او با شوهر و پسرانش مقابل خانه‌مان آمدند و شروع به سر و صدا كردند. با شنيدن صداي آنها از خانه خارج شدم و ديدم عده زيادي از همسايه‌ها به تماشاي آنها مقابل خانه‌ام ايستاده‌اند. سعي كردم آنها را آرام كنم كه با سنگ شيشه‌هاي خانه‌ام را شكستند. برادرم با آنها درگير شد و در آن درگيري با مقتول گلاويز بود. آن طرف ديگر درگيري تعداد زيادي به سمت يكديگر سنگ پرتاب مي‌كردند. من هم ناچار شدم براي دفاع از حريم خانه‌ام وارد درگيري شوم كه ناخواسته سنگ به سر مجيد خورد و باعث كشته شدن او شد. خودم نيز از مرگ او ناراحتم و راضي به اين اتفاق تلخ نبودم.»
با اقرارهاي دايي مقتول، وي روانه زندان شد و پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه محاكمه با انكارهاي متهم، پرونده لوث تشخيص داده شد و هيئت قضايي حكم به برگزاري مراسم قسامه دادند، اما اولياي‌دم نتوانستند 50 نفر از بستگان نسبي خود را به دادگاه معرفي كنند و پرونده براي تشخيص علت تامه مرگ بار ديگر به پزشكي قانوني فرستاده شد.
بعد از كامل شدن تحقيقات متهم بار ديگر مقابل هيئت قضايي همان شعبه قرار گرفت و با تبرئه از قتل عمد به اتهام قتل شبه عمد به ديه و پنج‌سال حبس محكوم شد.
با تأييد اين حكم در ديوان عالي كشور، متهم به دليل عدم توانايي در پرداخت ديه با نوشتن نامه‌اي از دادگاه درخواست اعسار كرد.
به اين ترتيب متهم صبح ديروز بار ديگر در همان شعبه به رياست قاضي زالي پاي ميز محاكمه قرار گرفت و گفت: «باور كنيد از قتل خواهرزاده‌ام خيلي متأسفم و وقتي اثبات شد قتل او عمدي نبوده وجدانم راحت شد. حالا با صدور حكم پرداخت ديه توان مالي ندارم كه آنرا يكجا به اولياي‌دم بپردازم. از قضات تقاضا دارم با تقسيط ديه خواهرزاده‌ام موافقت كنند و مرا كمك كنند.»
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد.
