از سال ۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی اقدام به رونمایی از شیوه‌نامه جدید نظام مهندسی با ۱۶۰ بند کرد که تا سال ۱۳۹۵ به ۴۶ بند کاهش یافت. فارغ از اینکه حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی در این‌باره محدود است و باید با همکاری و هماهنگی وزارت کشور اقدام به تدوین این شیوه‌نامه کند و نیز با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی یک تشکیلات غیر دولتی بوده که طی عمر ۲۳ ساله خود تاکنون هیچ بودجه و کمکی از دولت دریافت نکرده‌است و نقش وزارت راه و شهرسازی در مقابل سازمان نظام مهندسی مشخص نبوده و همین امر باعث شده که در بسیاری از موارد وزارت مذکور خود را قیم سازمان نظام مهندسی بداند، نکات ذیل در مورد نسخه جدید شیوه‌نامه مشاهده می‌شود.
۱- واگذار کردن اختیارات سازمان نظام مهندسی به شهرداری‌ها، به‌رغم حوزه وظایف گسترده شهرداری‌ها و مخالفت وزارت کشور به عنوان نهاد بالادستی شهرداری‌های کشور.
۲- ساختار شهرداری‌های امروز در کشور را نمی‌توان با کشور‌های دنیا مقایسه کرد. برای پر کردن این فاصله باید قانون مدیریت شهری اصلاح شود.
۳- وزارت راه و شهرسازی معتقد است دولت نباید حتی یک خانه هم بسازد، بنابراین با این تفاسیر تکلیف مسکن مهر در کشور چه خواهد بود؟
۴- به‌رغم اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و انجام است. وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه‌ای جدید برای این قانون تدوین کرده که بنا بر گفته متخصصان و دست اندرکاران، متناقض با قانون فعلی نظام مهندسی است.
۵- در فروردین سال ۱۳۹۳ آیین‌نامه مذکور با ۱۶۰ ماده رونمایی شد. در ۵ فروردین امسال به ۴۹ ماده و در ۱۵ فروردین به ۴۶ ماده کاهش یافت. این کاهش و تغییرات در مواد بر چه اساس و منطقی صورت گرفته است؟
۶- یکی از نکات بارز این آیین‌نامه ایجاد رابطه مستقیم مالی بین مالک و ناظر است. در صورتی که در قانون فعلی نظام مهندسی ایجاد این رابطه به دلیل مفسده‌زا بودن، از آن جهت که ناظر عملاً تحت امر مالک به عنوان کارفرمای خود خواهد شد.
۷- در آیین نامه تدوینی توسط وزارت راه و شهرسازی، مفهوم بازرسی مطرح شده و کلاً به شهرداری‌ها واگذار است. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت خود را با این تفویض اختیار اظهار کرده‌است.
الف- این مفهوم در قانون فعلی هم وجود داشته و چیز تازه‌ای نبوده و بر عهده سازمان نظام مهندسی بوده که تاکنون اجرا نشده است.
ب- صلاحیت بازرسی فقط به مهندسانی داده می‌شود که در سه تخصص نظارت، محاسبات و اجرا به صورت همزمان پایه یک باشند. اولاً:تعداد مهندسان با این ویژگی در کشور اندک است و به نوعی عملی‌شدن مفهوم بازرسی را غیر ممکن می‌کند. ثانیاً: با توجه به اندک بودن تعداد آن‌ها پاسخگوی نیاز‌ها نخواهد بود.
ثالثاً:بسیاری از مهندسان بدین شکل از چرخه فعالیت خارج خواهند شد. رابعاً:شرکت‌های بازرسی باید زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت کنند، ضمناً باید نظر وزارت کشور به عنوان متولی شهرداری‌ها نیز اخذ می‌شد.
۸- تحمیل وظایف جدید به شهرداری‌ها مستلزم وجود بستر کافی در دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شهرداری‌ها است. ضمناً تحمیل وظایف جدید به خدمات‌دهی شهرداری در سایر حوزه‌ها آسیب و ضربه وارد نمی‌کند؟
۹- مفهوم ناظر عملاً حذف و به عنوان مشاور و معتمد کارفرما معرفی شده‌است. حال باید دید کارفرما با در نظر گرفتن معیار‌هایی همچون سود، به دنبال چه نوع مشاوری با چه نوع ویژگی‌هایی است؟ سختگیر و دقیق یا بی‌تفاوت و سهل‌گیر؟
۱۰- تعیین ناظر توسط سازمان نظام مهندسی بر مبنای یک امر حاکمیتی است که به‌وسیله قانونگذار بر مبنای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار شده است.
۱۱- در قانون نظام مهندسی واژه ارجاع آمده و نه واژه انتخاب
۱۲- تعمیم مفهوم اقتصاد آزاد در تعیین ناظر به‌وسیله سازمان نظام مهندسی بی‌مفهوم بوده و نمی‌توان گفت که اخذ کار نظارتی به صورت رقابتی باشد. مسلماً در صورت رقابتی‌شدن مهندسان به ناچار متوسل به تخفیفات سرسام‌آور در قیمت ارائه خدمات مهندسی خود خواهند شد که در این صورت ناچار به تقلیل خدمات مهندسی خود می‌شوند. چون باید درصد زیادی را به دلال داده تا کاری به او ارجاع کند.
۱۳- وزیر محترم کشور طی دو نامه در فروردین ۱۳۹۷ خطاب به استانداری‌های سراسر کشور، آن‌ها را از ابلاغ شیوه‌نامه ۲۳ اسفند ۹۶ (مقارن با روز استیضاح مقام عالی وزارت راه و شهرسازی) منع کرد.
۱۴- کمیسیون عمران مجلس صریحاً به غیر‌قانونی بودن بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی اشاره کرده‌است. ولی در تاریخ ۲ مرداد ۹۷، وزارتخانه مذکور با توسل به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و انجام اصلاحاتی به صورت ناقص، مجدداً شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که نکات ذیل در آن مشاهده می‌شود:
الف- بر اساس نظامنامه اداری، نوع نامه مشخص نشده‌است.
ب- اشاره به نام وزارت کشور و استانداری‌ها در تیتر نامه دارای ابهاماتی است. از این جهت که اگر قرار است وزارت کشور این نامه را به استانداری‌ها ابلاغ کند، نوشتن نام استانداری‌ها در کنار نام وزارت کشور چه مفهومی دارد؟ به نظر می‌رسد مفهوم این نوع نامه‌نگاری، کمرنگ کردن نقش وزارت کشور است.
پ- سبک نوشتن نامه به گونه‌ای است که مفهومی جز «صرفاً جهت اطلاع» را ندارد.
ت- نظر معاون حقوقی ریاست جمهوری، صرفاً یک نظر مشورتی بوده و الزامی برای وزارت کشور ایجاد نمی‌کند.
س- مشخص نیست در کجای تفویض اختیار به وزارت راه و شهرسازی، واژه اختیار تام آمده است که باعث شده مستقیماً به وزارت کشور و استانداری‌ها نامه ارسال شود؟
