فساد در واردات خودرو توسط عوامل دخیل در ثبت‌سفارش در حالی به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شده که یک سند تازه نشان می‌دهد وزیر صنعت حمایتی ویژه و خلاف قانون از یک واردکننده خودرو انجام داده‌است.
خبرگزاری مهر روز گذشته سندی از حمایت ویژه وزیر صنعت و تجارت از یک واردکننده خاص منتشر کرد. این فرد سال گذشته طی حکمی، به عنوان عضو هیئت اندیشه‌ورزی وزارت صنعت منصوب شد و در یک سال اخیر در گفت و گو با رسانه‌ها، مدام از وجود انحصار در واردات خودرو گله کرده است. این سند نشان می‌دهد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو - که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش‌فروش خودرو است- برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت همراهی شود. یکی از شرکت‌های غیررسمی واردکننده خودرو در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۶ طی نامه‌ای به شماره ۱۰۳۹ به وزیر صنعت نوشته است:
پیرو دستورالعمل تکمیلی واردات خودرو‌های سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به شماره ۶۰/۱۳۸۰۶۳ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ وزارت صنعت، واردات خودرو توسط غیرنمایندگی‌ها منوط به پرداخت ۳ درصد ارزش CIF خودرو‌ها به نمایندگان رسمی گردید، لیکن در فاصله کوتاهی پس از دستورالعمل مذکور، پیرو ماده ششم دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور به شماره ۵۳۸۸۷/۱۲۵۶۱۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ که واردات خودرو را منوط به ارائه نمایندگی و خدمات پس از فروش نمود، سامانه ثبت سفارش خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت روی واردکنندگان غیرنماینده بسته و ثبت سفارشات انجام شده ابطال گردید.
در این راستا شرکت (م. ر.) که عضو رسمی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو می‌باشد و یکی از معتبرترین شرکت‌های فعال در عرصه فروش خودرو‌های خارجی بوده، جهت ایفای تعهدات به مشتریان خود، قبل از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ اقدام به خرید و ثبت‌سفارش تعداد ۱۱۶۵ دستگاه خودرو نمود که پیرو دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور ثبت سفارشات انجام شده این شرکت ابطال گردید. شایان ذکر است از این تعداد بالغ بر ۶۴۰ دستگاه تعهد به مشتریان بوده و ۵۲۵ دستگاه نیز جهت فروش خریداری شده که در کشور امارات موجود می‌باشد.
با عنایت به اینکه در صورت عدم ورود این خودرو‌ها به کشور سرمایه ملی و وجوه پرداخت شده به کشور عودت نخواهد شد و سرمایه‌های این شرکت که برای ایفای تعهدات اختصاص یافته بود به شکل بلاتکلیف درآمده است، یقیناً نه‌تن‌ها این شرکت را متحمل خسران بزرگ خواهد کرد، بلکه سبب تضییع حقوق مشتریان این شرکت می‌شود.»
این نامه که دقیقاً مصادف با روز معارفه وزیر در وزارت صنعت نگارش شده، با فاصله کمتر از سه روز یعنی در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۶ از سوی وزیر پاراف می‌شود و جالب‌تر اینکه یک روز پس از دستور وزیر، تازه در دبیرخانه وزارت صنعت در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۶ به ثبت می‌رسد.
وزیر صنعت در هامش این نامه، خطاب به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت این‌گونه می‌نویسد: «جناب آقای خسروتاج، با سلام. حُسن حضور این مجموعه در مجموعه واردکنندگان اندک خودرو مایه تعدیل قیمت‌ها حتی قیمت نمایندگی است؛ لذا مطالب این انجمن هم در جلسات سیاستگذاری شنیده شود. از طرفی اگر ثبت‌سفارش صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده‌است نباید لطمه بخورد حتی اگر درآمد اتفاقی به وجود آید. وظیفه نظام مالیاتی است که حقوق حقه‌اش را اخذ کند. ۱۰/۶/۱۳۹۶»
در این نامه و هامش انجام شده توسط وزیر صنعت نکات مهم و قابل‌تأملی وجود دارد که به برخی از آنان اشاره می‌شود:
«در حالی که در این نامه، شرکت مذکور صراحتاً ذکر کرده که ثبت سفارش‌ها طبق قانون باطل گردیده است، ولی وزیر صنعت، رسماً اعلام می‌دارد که «اگر ثبت سفارشی صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد»؛ سؤال اینجا است که آیا این به معنای اعطای رانت غیرقانونی بزرگ به یک واردکننده غیررسمی نیست؟ بر چه اساسی شرکت مذکور از قوانین جاری کشور مستثنی شده است؟
یکی از نکات قابل توجه دیگر این است که شرکت مذکور تلویحاً اعلام می‌دارد بالغ بر ۶۴۰ دستگاه خودرو به مشتریان ایفای تعهد کرده‌است. حال سؤال اینجا است که چرا باید از یک شرکت با سابقه تخلف در پیش‌فروش خودرو (به استناد نامه سازمان حمایت)، چنین حمایت خاصی صورت گیرد؟
وزیر صراحتاً اعلام داشته‌اند که حضور نمایندگان غیررسمی در بازار مایه تعدیل قیمت‌ها حتی قیمت نمایندگی است. حال سؤال اینجا است که چرا از سال گذشته تاکنون فعالیت این شرکت‌ها ممنوع شده که این امر منجر به ایجاد انحصار و افزایش قیمت در بازار شده است؟ به طوری که صرفاً چند شرکت خاص بیشترین بهره را از اعمال سیاست‌های دولت برده‌اند.
هر چه بیشتر در این نامه و پاراف وزیر محترم تأمل و دقت شود، سؤالات و ابهامات بیشتری به ذهن می‌رسد. اینکه وزیر مدافع کدام بخش خصوصی است، اصلی‌ترین نکته است که به نظر می‌رسد باید در این خصوص شفاف‌سازی لازم صورت گیرد. طبق کدام ادله و منطقی چنین حمایت معناداری از آقای «م. ر» و شرکت متبوعش صورت گرفته است؟ آن هم حمایتی که خلاف مقررات جاری کشور بوده است. اهمیت این نکته وقتی مضاعف می‌شود که بدانیم شرکت فوق‌الذکر از حامیان اصلی یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بوده است. نامزدی که اتفاقاً وزیر صنعت ریاست ستاد انتخاباتی او را بر عهده داشت!
