چهاردهمین برنامه جنبش مردمی پاسداشت ۴۰ سال انقلاب کبیر اسلامی با موضوع آزادی و حقوق بشر برگزار شد.
حجت‌الاسلام علی جعفری دبیر کمیته آزادی و حقوق بشر جنبش مردمی پاسداشت ۴۰ سال انقلاب اسلامی با اشاره به آزادی مطبوعات پس از انقلاب گفت: بیش از ۹ هزار مطبوعه با پوشش همه سلایق فکری و سیاسی، نشانه غیرقابل انکار از آزادی در جمهوری اسلامی ایران است. ۲۸۴ روزنامه فعال، ۵ هزار و ۸۰۰ هفته‌نامه که به راحتی سیاست‌های حاکمیتی را نقد می‌کنند، نشانه پایبندی نظام اسلامی به اصل آزادی است.
جعفری تصریح کرد: ۸ هزار نشریه دانشجویی دارای مجوز فعالیت هستند و بیش از ۴ هزار نشریه دانشجویی فعال، آزادانه همه مواضع دستگاه‌های نظام را به چالش می‌کشند و تنها در استان کردستان بیش از ۶۰ نشریه اجازه انتشار دارند.
وی افزود: در راستاد آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، بیش از ۱۵۰ رسانه بین‌المللی در ایران اجازه تأسیس دفتر دارند و سالانه بیش از ۳۰۰ خبرنگار به صورت آزادانه از سراسر ایران گزارش تهیه می‌کنند.
دوبرابر شدن سرانه فضای آزاد عبادی پس از انقلاب
جعفری با اشاره به ایجاد فضای آزاد عبادی پس از انقلاب گفت: سرانه فضای عبادی اقلیت‌های مذهبی در ایران دو برابر سرانه مسلمانان ایران است. در حال حاضر ۲۵۰ کلیسا، ۱۶ کنیسه و ۷۸ عبادتگاه زرتشتیان در ایران موجود است که هزینه بازسازی و تعمیر آن‌ها بر عهده دولت است.
وی اظهار کرد: بیش از ۹۸۰ هزار پناهنده و ۲ میلیون اتباع خارجی در ایران زندگی و بیش از ۳۰۰ هزار نفر از آن‌ها در مدارس ایران به طور رایگان تحصیل می‌کنند؛ از این رو ایران دومین کشور جهان از نظر پذیرش پناهنده محسوب می‌شود؛ بیش از ۴۰ هزار دانشجوی خارجی در ایران وجود دارد و بیش از ۲۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل خارجی در ایران داریم.
انقلاب، یک نظام تک‌حزبی را به نظامی با ۲۵۱حزب رسمی تبدیل کرد
دبیر کمیته آزادی و حقوق بشر جنبش مردمی پاسداشت ۴۰ سال انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ایران اسلامی آزادترین کشور دنیاست، اظهار داشت: انقلاب اسلامی، ملت ایران را از خفقان و استبداد چند هزار ساله شاهی نجات داد، به نحوی که جمهوری اسلامی یک نظام تک‌حزبی را به نظامی با ۲۵۱ حزب رسمی و ۵۱۵ انجمن صنفی تبدیل کرد.
جعفری با اشاره به تأثیر آزادی در رشد مکتوبات گفت: افزایش تعداد عناوین کتاب منتشرشده در سال ۵۷ از هزار و ۵۰۰ عنوان به ۱۰۷ هزار عنوان در سال ۹۶، نشانه این است که جمهوری اسلامی بر مبنای سانسور، حوزه فرهنگ ملی را اداره نمی‌کند.
بعد از انقلاب، برخی روزنامه‌ها گاهی بنیان‌های نظام را هم زیر سؤال بردند
در ادامه حسین شمسیان روزنامه‌نگار و حقوقدان با اشاره به فضای باز رسانه‌ای که بعد از انقلاب برای همه جریان‌های فکری ایجاد شده است، بیان کرد: آثاری در جمهوری اسلامی منتشر می‌شود که قابل مقایسه با مطالب منتشره رسانه‌های قبل از انقلاب نیست. در ایران بعد از انقلاب روزنامههایی منتشر می‌شود که گاهی بنیان‌های جمهوری اسلامی را نیز زیر سؤال می‌برد.
وی افزود: جابه‌جایی واقعیت‌ها و روایت غلط تاریخی از جمله مواردی است که در برخی نشریات ما انجام می‌شود. این مسئله علاوه بر گزارش وضع موجود نشان‌دهنده کیفیت آزادی مطبوعات در مقایسه با قبل از انقلاب است، یعنی زمانی که امکان طرح موضوعی خارج از منویات دربار وجود نداشت.
شمسیان همچنین به برخی تنگ‌نظری‌ها نسبت به آزادی که از سوی دولت‌ها صورت گرفته نیز اشاره و تصریح کرد: در دولت یازدهم گاهی شاهد سلسله شکایت‌هایی بودیم؛ نمونه آن ۱۰۰ شکایت دولتی از روزنامه کیهان است. خب این هم البته یک گزاره سوء‌استفاده از آزادی در جمهوری اسلامی است که سنگ‌ها را بسته و سگ‌ها را رها کرده‌اند.
شورای نگهبان، مصداق اقدام عملی انقلاب اسلامی برای تحقق آزادی
در بخش دیگر این نشست، محمد بهادری عضو پژوهشگاه شورای نگهبان طی سخنانی اظهار داشت: ادامه تشکیل شورای نگهبان، مصداق اقدام عملی انقلاب اسلامی برای تحقق آزادی است.
این استاد دانشگاه با توجه به وظیفه شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و دفاع از حقوق آزادی‌های مردم گفت: شورای نگهبان وظیفه دارد از ایراداتی که حقوق و آزادی مردم را زیر سؤال می‌برد، جلوگیری کند.
بهادری ادامه داد: تعداد نظرات شورای نگهبان درخصوص حفاظت از حقوق آزادی مردم حدود چند صد مورد است که این شورا در ۵۰ حوزه ورود کرده است.
وی با برشمردن مواردی از تعارضات مصوبات یا پیش‌نویس مصوبات مجلس با آزادی حقوق مردم گفت: مهم‌ترین دفاع شورای نگهبان از آزادی حقوق مردم، دفاع از حق حیات است؛ شورای نگهبان در موارد زیادی که در مصوبات، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود آن را رد کرده است.
عضو پژوهشگاه شورای نگهبان در بیان مصادیقی از این مصوبات گفت: لایحه تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۴ یکی از این موارد بود که در آن مقرر شد، کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند در صورتی که مصداق مفسد‌فی‌الارض باشند به اعدام محکوم خواهند شد.
بهادری ادامه داد: با توجه به اینکه حکم مفسد‌فی‌الارض طبق قانون مجازات منحصراً اعدام نیست و همچنین تعاریفی که در قانون از آن شده است، حکم مفسد‌فی‌الارض طبق نظریه قاضی تشخیص داده می‌شود. شورای نگهبان این مصوبه را جهت اصلاح برگشت داد.
این کارشناس حقوقی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه شورای نگهبان قبل از قانونی شدن، جلوی ایرادات را می‌گیرد و اجازه قانونی شدن را به آن نمی‌دهد، عموماً مردم از این اشکالات آگاهی ندارند و مصوبات برگشت داده شده رسانه‌ای نمی‌شود.
اسیدپاشی در انگستان ۱۰ برابر ایران است
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جلیل محبی، مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه قانون اساسی به حقوق شهروندی نیز گفت: در اصل ۲۲ قانون اساسی بازداشت خودسرانه در کشور ممنوع است و باید دلایل محکم و محکمه‌پسندی برای بازداشت فرد وجود داشته باشد.
وی در همین رابطه ادامه داد: پیش از انقلاب، قانون اقدامات تأمینی اجازه بازداشت افراد با حالت خطرناک را می‌داد، ولی امروز در جمهوری اسلامی فقط با داشتن ادله محکم اجازه بازداشت می‌دهد.
مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مبانی جنایتکارپرور در قانون ما پذیرفته نشده است، گفت: شبکه‌های داخلی و خارجی مسئله اسیدپاشی را برجسته می‌کنند، اما در انگلستان اسیدپاشی هشت تا ۱۰ برابر ایران است که دلیل پایین بودن این جرم در کشور به مبانی اخلاقی ایرانیان و بازدارنده‌بودن مجازات اسیدپاشی برمی‌گردد.
