مهم‌ترین گزینه‌های طرح پیشنهاد‌ی فعالانه ضد تحریم مجلس در حوزه بازار‌های پولی و مالی

دولت مراقب مخلان اقتصاد‌ی و بانک‌ها باشد

در راستای بسترسازی برای کم اثر کرد ن تحریم‌های د ولت امریکا که قرار است درد و مرحله مرداد ماه و آبان‌ماه امسال اعمال شود، مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی با عنوان برنامه فعالانه ضد تحریم تد وین و جزئیات آن را برای سران سه قوه ارسال کرد که امید می‌رود با نشست‌های مشترک سران سه قوه و تأکید رئیس‌جمهور بر استفاده از نظرات کارشناسی و بیشتر کردن ارتباط مسئولان با بد نه کارشناسی طرحی جامع و فراگیر که منبعث از اجماع نظرات است برای کاهش یا بی‌اثر کرد ن تحریم‌ها به اجرا د رآید. اگر‌چه تاکنون د ولت محور‌های برنامه خود را ارائه نکرد ه، اما پیشنهاد ات مرکز پژوهش‌ها قابل تأمل بود ه، لذا به د لیل محد ود یت روزنامه بخش‌های مهم آن که بیشتر د ر قالب «ضرورت» و برای بازار‌های پولی و مالی د ر گزارش به آن اشاره شد ه را به شکل تیتر‌وار د ر اد امه می‌آوریم.
* مد یریت جریان نقد ینگی و جلوگیری از حملات سفته‌بازانه: نقد ینگی کشور بالغ بر هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که بالغ بر ۸۷ د رصد از آن به د لیل نرخ بهره حقیقی بالا د ر سپرد ه‌های سرمایه‌گذاری انباشت شد ه است و اثری روی تقاضا ند ارد. د ر صورتی که تنها ۷ د رصد از این سپرد ه‌ها به سپرد ه‌های جاری تبد یل شود، حجم پول ۵۰ د رصد افزایش خواهد یافت و تورم رشد چشمگیری خواهد د اشت و این مسیر تشد ید خواهد شد.
* همچنین د ر حال حاضر به واسطه حجم اعسار بانک‌ها، سهامد اران منابع (سرمایه) ند ارند و خطر کژمنشی بانک‌های خصوصی و د ست زد ن به قمار و سفته‌بازی از محل خلق پول و به عبارت د یگر پذیرش ریسک‌های بالا و هجوم به بازار‌های مختلف برای کسب سود بالا وجود د ارد.
* ممنوع شد ن بانک‌ها از ورود به برخی از بازار‌های حساس: تد وین و تصویب آیین‌نامه نظارت بر گرد ش وجوه قابل توجه د ر حساب‌های بانکی توسط بانک مرکزی ذیل قانون مبارزه با پولشویی - منوط شد ن تراکنش‌های بزرگ بانکی از یک حد بالاتر (قابل تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی) به ارائه اسناد ثبت شده نشان‌د هند ه علت تراکنش (فاکتور کالا یا خد مت و اطلاعات گیرند ه) و اتصال اطلاعاتی به سامانه‌های مالیاتی برای جلوگیری از حملات سفته‌بازانه به بازار‌های د ارایی مانند مسکن، طلا و ارز.
* ارائه پیشنهاد‌های جذاب سرمایه‌گذاری با سررسید سه تا پنج سال مانند انتشار صکوک ریالی و ارزی یا فروش واحد‌های صند وق‌های سرمایه‌گذاری پروژه برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور مانند توسعه میاد ین نفتی و انتشار اوراق بد هی د ولت برای توسعه زیرساخت‌ها.
* براساس گزارش صند وق بین‌المللی پول ذخایر ارزی کشور د ر حال حاضر حد ود ۱۱۰ میلیارد د لار است که بخشی از این ذخایر د ر خارج از کشور است، این تهد ید وجود د ارد که با تشد ید تحریم‌ها این منابع به بهانه‌های مختلف مصاد ره یا مسد ود شود.
* اجرایی شد ن پیمان‌های د وجانبه پولی با کشور‌های طرف تجاری ایران (چین و روسیه)، می‌تواند نیاز کشور به ارز‌های د لار و یورو (برای تسویه تجارت خارجی) را به میزان قابل توجهی حد ود ۶۰ د رصد کاهش د هد.
* ضرورت طراحی سازوکار‌هایی برای جلوگیری از بیش‌اظهاری و د یگراظهاری د ر وارد ات برای د ریافت ارز ترجیحی، ممنوعیت وارد ات کالا‌های لوکس و غیرضروری و کالا‌هایی که مشابه تولید د اخل د ارند.
* راه‌اند ازی بورس ارز جهت خرید و فروش نقد‌ی (Spot) و معاملات ابزار مشتقه ارزی (سلف موازی استاند ارد، آتی) با مد اخله فعال بانک مرکزی به‌عنوان عرضه‌کنند ه اصلی ارز - ممنوع شد ن مد اخله بانک مرکزی از طرق د یگر د ر بازار ارز - امکان فعالیت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز د ر بورس ارز.
* اولویت‌بند‌ی نیاز‌های ارزی کشور و تأمین ارز با نرخ ترجیحی تنها برای کالا‌های اساسی و تأمین ارز سایر نیاز‌ها د ر بازار آزاد تحت نظارت و مد یریت بانک مرکزی (این پیشنهاد پس از تد وین نسخه اولیه گزارش حاضر د ر هفته‌های اخیر اجرا شد)
* تقویت فعالیت صرافی‌ها با رتبه‌بند‌ی صرافی‌ها براساس شاخص‌های عملکرد‌ی گذشته و ایجاد د سترسی‌ها و امکانات خاص برای صرافی‌های با رتبه بالا به منظور ایجاد رقابت د ر بین صرافی‌ها برای پیروی از سیاست‌های اعمالی.
* توسعه رمز ارز‌ها و حذف موانع قانونی.
* تبد یل سکه‌های پیش‌فروش شد ه توسط بانک مرکزی به گواهی سپرد ه سکه طلا د ر بازار بورس.
* تلاطم د ر بازار کالا‌های اساسی و نیز ذخایر استراتژیک مربوطه می‌تواند عملاً به فشار و تنش شد ید د ر اقتصاد و اجتماع بینجامد. ذخیره‌سازی د ارو‌های استراتژیک و خاص برای استفاد ه حد اقل د و سال (بر اساس زمان انقضا)، کالا‌های مصرفی، واسطه‌ای، سرمایه‌ای مهم و استراتژیک با استفاد ه از ذخایر ارزی.
* اتخاذ تصمیم د ر خصوص سهمیه‌بند‌ی بنزین با استفاد ه از کارت مربوطه ظرف یک ماه آیند ه با توجه به اینکه وارد ات بنزین با مشکل مواجه شد ه است؛ همچنین بازد ارند ه‌ها و مشوق‌های قضایی - حقوقی می‌تواند به متعاد ل کرد ن فشار اقتصاد‌ی و اجتماعی مرتبط د ر د وره تحریم کمک کند.
* خرید یا نگهد اشت عمد ه ارز و سکه و مشمول قوانین راجع به احتکار به آن شود.
* اعمال مالیات مضاعف بر‌د رآمد د رباره نگهد اری د لار، سکه و طلا بیش از سقف مقرر.
* ممنوعیت خرید سکه و ارز به‌میزان یک به سقف تعیین شد ه د ر بند «۱» برای مد یران حرفه‌ای موضوع ماد ه (۵۴) قانون مد یریت خد مات کشوری و بستگان د رجه یک و د و آنها.
* ممنوعیت خرید سکه و ارز به وسیله شرکت‌های د ولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و شرکت‌هایی که افراد موضوع ماد ه (۵۴) قانون مد یریت خد مات کشوری د ر آن سهام د ارند و بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مگر با مجوز.
* ممنوع‌الخروج کرد ن افراد‌ی که به طرق مقتضی احراز شود که قصد خارج کرد ن ارز، سکه و طلا از کشور را د ارند و اعمال مقررات کیفری قاچاق کالا و ارز.
* اعمال مجازات راجع به قانون قاچاق کالا و ارز د ر خصوص افراد‌ی که با ارز د ولتی کالای خارجی وارد کرد ه و کالا را معاد ل ارز آزاد به فروش رساند ه‌اند.
* اعمال مجازات راجع به احتکار د رباره افراد‌ی که با ارز د ولتی کالا وارد کرد ه و از عرضه آن جلوگیری می‌کنند.
* اختصاص ظرفیت خاص د ر د ستگاه قضایی به پروند ه‌های فساد ناشی از سوءاستفاد ه از تحریم یا قرارد اد‌های مرتبط با آن.
* تسهیل مقرراتی برای اشخاصی که د لار و سکه خود را د ر حساب‌های بانکی ارزی و حساب‌های مسکوک سپرد ه‌گذاری می‌کنند.
* طراحی و پیاد ه‌سازی سامانه پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز با استفاد ه از فناوری بلاک‌چین و راه‌اند ازی آزمایشی آن د ر شعب خارجی بانک‌های ایرانی و بانک‌های طرف تعامل د ر کشور‌های د یگر.