«یا مرگ؛ یا مصدق» این شعار غالب مردم ایران، شصت و شش سال پیش در قیام ۳۰ تیرماه بود. این قیام مردمی که پس از اعلام حکم جهاد آیت‌الله کاشانی در حمایت از دولت مصدق به وقوع پیوست، به موقعیت دولت و شخص نخست‌وزیر در معادلات سیاست داخلی و خارجی استحکام بخشید. مع‌ذلک چه شد و چه فعل و انفعلاتی رخ داد که یک سال و یک ماه پیش از کودتای «چکمه» یا به قول آمریکایی‌ها، «آژاکس»، خیابان‌ها بدل به جولانگاه مخالفین شاه شد؟
دعوا سر «وزارت جنگ»
ارتش همواره یکی از اهرم‌های اصلی دربار پهلوی برای دخالت در وجوه و شئون مختلف مملکتی بود؛ این اهرم فشاربودن، در زمان زمامداری پهلوی دوم دو چندان شد. محمدرضا هنگامی که در ۲۶ شهریورماه سال ۲۰ با سوگند در مجلس، جای پدر، بر تخت طاووس جلوس کرد، جوانی بود ۲۳ ساله که تنها عنصر نفوذ و یکه‌تازی وی، ارتش بود. این وضعیت تا ابتدای دهه ۳۰ خورشیدی ادامه داشت.
با این مقدمه، شاید قابل پیش‌بینی بود که وقتی مصدق در روز‌های ۲۲، ۲۳ و ۲۴ تیرماه سال ۳۱ در جلساتی با شاه، در پی اعمال فشار برای اخذ حق انتخاب وزیر جنگ -انتخاب وزیر جنگ بر اساس قانون به عهده نخست‌وزیر بود، اما شاه به واسطه نفوذ و استیلای سنتی‌اش بر نیرو‌های مسلح از جمله وزارت جنگ، هیچ‌گاه اِعمال این حق را به غیر واگذار نکرد- برآمد، شاه با درخواستش از درِ مخالفت وارد شود. همین مخالفت هم باعث شد تا مصدق، در حالیکه شاه آماده بود، بار دیگر وی را برای احراز پست نخست‌وزیری به مجلس معرفی کند و به ناگاه در روز ۲۵ تیرماه استعفا دهد. این استعفا طی روز‌های بعدی، حوادثی را در پی داشت.
چرا استعفا؟
واقعیت این بود که مصدق، دولت و جبهه ملی، هر روز در حال ضعف مضاعف بودند. فارغ از درگیری‌های درون جبهه ملی که پرداختن به آن‌ها در مجال گزارش پیش‌رو نیست، آنچه به دغدغه اصلی مصدق و ایضا جناح هوادار وی بدل شد، چگونگی رتق و فتق امورات جاری کشور، پس از تحریم‌های فلج‌کننده بریتانیا -در اثر سر شاخ شدن دولت مصدق با بریتانیا بر سر مساله ملی‌کردن صنعت نفت ایران- بود. تحریم‌های همه‌جانبه بریتانیا، شاهراه‌های اقتصادی ایران و در راس آن، صادرات نفت را به بن‌بستی عجیب دچار کرده بود.
معضل اقتصادی، تنها وجه گرفتاری مصدق نبود؛ شکست جبهه ملی در انتخابات مجلس هفدهم، ضربه کاری دیگری را بر پیکره سیاست‌ورزی آقای نخست وزیر وارد ساخت. دوره فعالیت مجلس شانزدهم که نمایندگان وابسته به جبهه ملی، اقلیت قدرتمند آن بودند، در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه سال ۱۳۳۰ به پایان رسید و مصدق و موتلفینش باید خود را برای کارزار سخت دیگری آماده می‌ساختند.
جریان انتخابات مجلس هفدهم، به هیچ وجه به نفع مصدق و یارانش پیش نرفت. جناح وابسته به دربار، نظامی‌ها و انگلیس، با اعمال تقلب گسترده در انتخابات، اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند. یکه‌تازی دربار و دوستان، مصدق را مصمم ساخت تا به بهانه حضور در دادگاه لاهه -انگلیس از دولت مصدق بر سر مساله نفتی به دادگاه جهانی مستقر در هلند شکایت کرده بود- انتخابات مجلس را با انتخاب تنها ۸۰ نفر (به روایت دیگر ۷۹ نفر) از مجموع ۱۳۶ نفر نماینده، نیمه تمام بگذارد. در حقیقت مصدق از این واهمه داشت که نبودش در ایران، زمینه تقلب‌های انتخاباتی گسترده‌تر و انتخاب نمایندگان وابسته به دربار و انگلیس را هموار سازد. ناتمام گذاشتن انتخابات مجلس، شاید برای مصدق عائدی مقطعی به دنبال داشت، اما وی را در نگاه دیگران، به خصوص دشمنانش، فردی حریص به قدرت تصویر کرد.
اگر به همه این شوربختی‌ها، بیکاری ده‌ها هزار نفر در پالایشگاه نفت آبادان را هم ضمیمه کنیم، آنگاه متوجه خواهیم شد که چرا و به چه دلیل مصدق پس از بازگشت از دادگاه لاهه و در حالیکه ۲ ماه و ۱۸ روز از افتتاح مجلس هفدهم می‌گذشت -مجلس هفدهم در تاریخ ۷ اردیبهشت سال ۱۳۳۱ افتتاح شد- انتخاب وزیر جنگ را از شاه مطالبه کرد. به بیان دقیق‌تر، مصدق برای کسب قدرت و اختیارات بیشتر جهت مقابله با مشکلات اقتصادی یا شاید انحراف اذهان و افکار توده‌ها و حتی نخبگان از وضع وخامت‌بار موجود به مساله‌ای کاملا سیاسی (اشاره به اختیار انتخاب نیرو‌های مسلح)، مطالبه‌گری از شاه را در دستور کار خود قرار داد.
کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد
سفارت انگلیس با همراهی دربار، احمد قوام (قوام السلطنه) که پیش از این، ۴مرتبه (دو مرتبه در اواخر دوران قاجار و دو مرتبه در دهه بیست خورشیدی) نخست‌وزیر ایران شده بود را برای جانشینی مصدق در نظر گرفت. شاه، چون با نخست‌وزیران قدرتمند میانه‌ای نداشت، از انتخاب انگلیسی‌ها ناراضی بود و به یقین می‌دانست قوام بیش از شخص وی، به سفارت انگلیس سرسپردگی دارد.
با همه این تفاسیر، شاه علی‌رغم میل باطنی، سرانجام در روز ۲۷ تیرماه طی حکمی قوام را به نخست‌وزیری انتخاب کرد. قوام پس از این حکم، طی اطلاعیه‌ای، حضور مجددش در مسند نخست‌وزیری را اینچنین ابراز کرد: «به عموم اخطار می‌کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرارسیده است؛ کشتبان را سیاستی دگر آمد!»
برخی تاریخ‌پژوهان، پذیرفتن سمت نخست وزیری از سوی قوام در آن برهه تاریخی را اشتباهی راهبردی از سوی وی ارزیابی می‌کنند، اما قوام احساس می‌کرد، می‌تواند بار دیگر ناجی ایران شود و همانطور که در سال ۱۳۲۵ موفق شد به غائله فرقه خودمختار دموکرات آذربایجان پایان ببخشد، این بار نیز خواهد توانست بحران نفتی میان ایران و بریتانیا را به بهترین شکل ممکن حل و فصل نماید. اصلا سفارت انگلیس بنابر وعده پشت پرده قوام مبنی بر حل بحران نفتی، به وی برای تصدی عنوان نخست‌وزیری اعتماد کرد.
توهم قوام
هر چند قوام خود را منجی ایران در سال ۲۵ می‌پنداشت، اما تورق صفحات تاریخ به وضوح نشان می‌دهد که «برادر کوچک وثوق‌الدوله» کمترین نقش را در خروج نیرو‌های شوروی و در نتیجه اضمحلال فرقه آذربایجان داشت. موضوع از این قرار است که پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۴، نیرو‌های انگلیسی و آمریکایی بنابر توافق کنفرانس تهران (آذرماه سال ۱۳۲۲) از ایران خارج شدند، اما روس‌ها چنین نکردند و برای ایجاد فشار جهت کسب امتیاز نفت شمال، در ایران لنگر انداختند.
این مساله به گوش آمریکایی‌ها رسید و ایشان برای حفظ منافع خود در ایران در برابر کمونیزم، به شوروی اولتیماتوم دادند تا سریعا نیرو‌های خود از ایران را خارج کند. روس‌ها که حیات‌شان در جنگ جهانی دوم را مدیون آمریکایی‌ها بودند، سریعا تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۲۵ خاک ایران را ترک گفتند؛ بنابراین می‌بینیم که قوام در ماجرای خروج نیرو‌های شوروی از کشور، کمترین نقش را داشت.
در ماجرای حمله ارتش به «تبریز» به عنوان پایتخت فرقه دموکرات هم باید اذعان داشت که این یورش نه با اراده قوام که با اراده انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و همچنین انفعال روس‌ها در حمایت از جعفر پیشه‌وری (نخست‌وزیر فرقه دموکرات) صورت گرفت وگرنه ارتش شاهنشاهی، جُربُزه چنین اقدامی در چنین ابعادی آن هم به طور مستقل را نداشت.
اگر کاشانی نبود ...
پس از انتخاب قوام به عنوان نخست‌وزیر، نیرو‌های همسو با مصدق اعم از ملی‌گرایان، اسلام‌گرایان و حتی حزب توده، یکی، یکی علیه نخست‌وزیر جدید موضع گرفتند. اوج این موضع‌گیری‌ها، نامه روز ۲۹ تیرماه آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی به حسین علاء وزیر دربار بود. کاشانی در این نامه خطاب به علاء تاکید کرد: «عرض می‌شود، بعد از شما، ارسنجانی از جانب قوام‌السلطنه آمد و گفت: به شرط سکوت، قوام انتخاب شش وزیرش را در اختیار من می‌گذارد. همان طور که حضوری عرض کردم به عرض شاه برسانید، اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق تا فردا اقدام نفرمایید، دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد. در انتظار اقدامات مجدانه شما. والسلام. سید ابوالقاسم کاشانی.»
در بیان اهمیت این نامه و تاثیر آن بر قیام مردم در روز ۳۰ تیرماه، شاید بد نباشد به اظهار نظر ۲ تَن از اعضای نهضت آزادی اشارتی کنیم. ابراهیم یزدی درباره نامه آیت‌الله کاشانی به علاء گفته است: «باید انصاف داد که بیانیه کاشانی بود که مردم را در روز ۳۰ تیر به خیابان‌ها کشاند.» محمد توسلی دیگر عضو نهضت آزادی هم رای با یزدی اظهار داشته است: «باید از آیت الله کاشانی ذکر خیر کنیم؛ ایشان به رغم اختلافاتی که با دکتر مصدق داشت، اما آن بیانیه دعوت به جهاد، نقشی کلیدی داشت.»
مردم در روز ۳۰ تیرماه، از طبقات و اقشار مختلف به خیابان‌ها آمدند. خواسته آن‌ها تنها یک چیز بود؛ «بازگشت مصدق به مسند نخست‌وزیری.» تعداد کشته‌های تظاهرات ۳۰ تیر، از ۲۱ نفر تا رقم اغراق‌آمیز ۵۰۰ نفر گزارش شده است. به هر ترتیب، قوام که اراده خلل‌ناپذیر مردم را دید، ساعت ۴ عصر همان روز از نخست‌وزیری استعفا داد و محمدرضا را بر آن داشت تا بار دیگر مصدق را به این جایگاه بگمارد.
پشت پازدن به یاران
مصدق که پس از استعفا از نخست‌وزیری در تاریخ ۲۵ تیر، به گوشه‌ای خزید و هیچ بروز سیاسی نداشت، نیک می‌دانست چنانچه فتوای جهاد آیت‌الله کاشانی در روز ۲۹تیر و تشجیع مردم برای قیام ۳۰ تیر نبود، باید عطای نخست‌وزیری مجدد را به لقایش می‌بخشید. با این حال، مصدق پس از احراز قدرت مجدد، در مسیر فراموشی یاران قدم برداشت. یکی از مصادیق این فراموشی، میدان‌دادن به چهره‌هایی بود که به وضوح در صف مقابل جبهه ملی قرار داشتند.
مصدق در آذرماه سال ۱۳۳۱، سرتیپ محمد دفتری را به ریاست گارد گمرک گمارد. دفتری در زمان نخست‌وزیری حاجیعلی رزم آرا -رزم آراء یکی از موانع اصلی ملی‌شدن صنعت نفت بود که با اقدام خلیل طهماسبی از اعضای فداییان اسلام از سر راه برداشته شد- رئیس شهربانی و یکی از مهره‌های وفادار به وی بود. ناگفته نماند، دفتری یک روز قبل از کودتای ۲۸ مرداد با حکم مصدق رئیس شهربانی تهران شد و در روز کودتا، علنا در جبهه مخالفین مصدق قرار گرفت.
انتصاب دیگری که با انتقاد‌های بسیاری مواجه گشت، مربوط به سرلشکر احمد وثوق بود که از سوی مصدق به معاونت وزارت دفاع منصوب شد. وثوق در قیام ۳۰ تیر، ریاست ژاندارمری را به عهده داشت و جلوی حرکت کفن‌پوشان به سوی تهران را گرفت. آیت‌الله کاشانی یکی از افرادی بود که نسبت به انتصاب‌های مصدق واکنش نشان داد. پاسخ مصدق به انتقادات کاشانی عجیب بود. مصدق در نامه‌ای خطاب به کاشانی نوشت: «چنانچه بخواهید اصلاحاتی بشود، باید از مداخله در امور مدتی خودداری فرمایید!»
علاوه بر انتصاب‌های پُر حرف و حدیث، مصدق در نوع برخوردش با قانون اساسی هم خوب عمل نکرد. مصدق که همواره خود را در جایگاه مدافع قانون جا میزد، پس از ۳۰ تیرماه و پس از حصول اطمینان کامل از ثبات سیاسی خود، خلاف نص قانون اساسی گام برداشت. یکی از این موارد، درخواست از مجلس برای افزایش اختیارات نخست وزیر بود. مصدق با ارئه لایحه‌ای، از مجلس خواست تا اختیارات ویژه‌ای به مدت ۶ ماه از جمله اختیار قانونگذاری به نخست وزیر اعطاء کند. هر چند این درخواست پیش از ۳۰ تیر به مجلس ارائه شد، اما پیگیری این موضوع پس از قیام، چهره نخست‌وزیر را نزد یارانش از جمله آیت‌الله کاشانی مخدوش ساخت.
