صمد عزیزی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن سالروز تشکیل شورای نگهبان با اشاره به فلسفه تشکیل شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان نهادِ حافظ قانون اساسی جمهوری اسلامی است و با بررسی قوانین و تطبیق آنان با قانون اساسی و شرع مبین، اجازه رخنه قوانین مغایر با میثاق ملی به نظام اسلامی را نمی‌دهد.
وی افزود: به علاوه با نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اجازه دخل و تصرف در انتخابات از سوی کانون‌های قدرت و ثروت را نمی‌دهد و جلوی رخنه افراد فاقد شایستگی به سطوح بالای قدرت را می‌گیرد.
۶ فقیه شورای نگهبان توسط رهبر انقلاب انتخاب می‌شود
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری از نهاد شورای نگهبان مبنی بر اینکه این نهاد ضامن جمهوریت و اسلامیت نظام است، گفت: اعضای شورای نگهبان از دو گروه متمایز تشکیل شده که بعضاً هم دارای اختیارات و صلاحیت‌های جداگانه‌ای است، به طوریکه فقهای شورای نگهبان مستقیماً توسط رهبر معظم انقلاب و حقوقدانان شورای نگهبان توسط قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند و در انتخابات اعضای حقوقدان شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان هیچ‌گونه نظارتی ندارند.
وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب به فاصله ۴۰ روز، همه‌پرسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت و سپس به دستور امام راحل مجلس خبرگان تشکیل یافت و در ۱۲ آذرماه سال ۵۸، قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تدوین و تصویب شد.
عزیزی با اشاره به اینکه به موجب اصول ۴، ۷۲، ۹۱، ۹۶ قانون اساسی، پاسداری از احکام اسلام و تطبیق قوانین عادی با شرع مقدس اسلام به عهده فقهای شورای نگهبان است که با توجه به اصل ۹۶ تشخیص و عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان است، گفت: تشخیص و مغایرت و یا عدم مغایرت تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می‌شوند، به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی نهایتاً با شورای نگهبان است.
وی با تاکید به اینکه مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار نداشت و با تشکیل شورای نگهبان صلاحیت مجلس نیز تائید شد، خاطرنشان ساخت: یکی از مهم‌ترین اختیارات شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است.
عزیزی ادامه داد: به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
شورای نگهبان در جمهوریت و اسلامیت نظام نقش دارد
عزیزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی، نظام مبتنی بر دین بوده، از این‌رو شورای نگهبان در هر ساز و کاری وظیفه‌ای بر عهده دارد به طوریکه هم در اسلامیت و هم در جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وظیفه به عهده دارد.
وی با اشاره به اصل ۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی را باید خود مردم اداره کنند، توضیح داد: این اصل جزو اصول تغییرناپذیر بوده و هیچ‌کسی نمی‌تواند این نقش مردم را از آنها بگیرد که این نقش از طریق انتخابات میسر می‌شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان توضیح داد: برای تحقق اصل 6 قانون اساسی، باید تضمین صیانت آراء وجود داشته باشد که برای این منظور طبق اصل ۹۹ وظیفه صیانت آرای مردم را به عهده شورای نگهبان گذاشته‌اند و وظیفه نظارت از طریق هیات‌های نظارت انجام می‌گیرد به طوریکه در هر استان، شهرستان و بخش هیات نظارت برای دفاع از آراء و جمهوریت نظام تشکیل می‌یابد.
وی یادآور شد: در مصداق صیانت آراء می‌توان انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری را مثال زد که افرادی انتخاب می‌شوند که شاید از نظر سلایق سیاسی با دوره‌های قبلی بسیار متفاوت هستند ولی به علت اینکه منتخب مردم هستند، بر سر کار می‌روند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در آذربایجان‌شرقی در پاسخ به سوالی مربوط به تخلفات انتخاباتی شورای شهر بیان کرد: این حوزه مربوط به ما نبوده و هیات نظارت خود را دارد و البته استاندار وقت نیز گزارشی مبنی بر تخلف انتخاباتی به ما ارائه نکرد.
وی افزود: البته مواردی از قبیل تبلیغات اعضای دولتی برای انتخابات ممنوع است چراکه مجری انتخابات خود دولت است، از این‌رو کارهای تبلیغاتی، برگزاری جلسات آن هم در مجموعه‌های اداری تخلف محسوب می‌شود.
عزیزی با بیان اینکه در انتخابات سال پیش، از اول اردیبهشت‌ماه تا ۲۹ اردیبهشت‌ماه، مدت زمان تبلیغات بود و برخی مدیران وارد گود تبلیغاتی شدند و حتی بنر، سخنرانی و جلسه ترتیب داده بودند، تصریح کرد: طبق قانون موظف به مداخله بودیم و قوه قضائیه نیز در این راه ما را یاری کرد.
وی اضافه کرد: البته قوه قضائیه طبق قانون ۱۵۶ می‌تواند هر موضوعی را که تخلف و یا جرم ببیند، بدون گزارش به مراجع دیگر وارد عمل شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: در انتخابات و قبل از برگزاری انتخابات کمیسیون پیشگیری از جرایم تشکیل یافت و جلسات مرتبی برگزار شد که برای این منظور مدیرانی که اقدام به کار تبلیغاتی یا از این قبیل زده بودند، توسط ما به دستگاه قضایی گزارش شد تا با توجیه و آشنا ساختن قانون توجیه شوند.
گزارش ۷۰ مورد تخلف در رده مدیران و روسا آذربایجان‌شرقی در انتخابات
وی ادامه داد: در این زمینه شاهد گزارش بیش از ۷۰ مورد تخلف در بین مدیران‌کل، رؤسا، فرماندار و بخشدار بودیم به طوریکه یک بخشدار به صورت علنی توئیت حمایت از آقای روحانی زده بود.
عزیزی ابراز کرد: از گزارش‌های انجام شده برخی منجر به منع تعقیب و برخی به صدور کیفر خواست شد و برخی نیز در مرحله صدور حکم و تجدیدنظر هستند ولی متاسفانه ضمانت اجرایی قوانین تخلفاتی، سطح بازدارندگی کمی دارد.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات وجود ندارد و آن چیزی که مهم است، تائید صلاحیت فرد است، افزود: در انتخابات میان‌دوره‌ای به چند دلیل افراد اقدام به ثبت‌نام می‌کنند که دلیل اول واقعاً تمایل دارند به مجلس راه یابند و دلیل دوم افرادی هستند که قبلاً تائید صلاحیت نشده‌اند و با جابه‌جایی حوزه انتخاباتی خود از استانی به استان دیگر سعی دارند تا بالاخره صلاحیت بگیرند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در آذربایجان‌شرقی ادامه داد: دسته سوم افرادی هستند که برای انتخابات بعدی برنامه‌ریزی می‌کنند و می‌خواهند از بابت تائید صلاحیت خیالشان آسوده شود.
وی متذکر شد: شاید اعضای هیات نظارت عوض شوند ولی پرونده عوض نمی‌شود و محتوای داخلی آن همان است پس جابه جایی استان و حوزه انتخاباتی تاثیری روی صلاحیت فرد نخواهد داشت.
در انتخابات میان‌دوره‌ای اهر افرادی از مازندران شرکت کرده بودند
عزیزی خاطرنشان کرد: در انتخابات میان‌دوره‌ای مراغه و اهر افرادی از مازندران و گلستان شرکت کرده بودند تا بلکه بتوانند تائید صلاحیت بگیرند در حالی که شبکه گسترده شورای نگهبان گسترده بوده و بالاخره به یک جای واحد می‌رسد.
وی با تاکید به اینکه موضوع بررسی صلاحیت در شورای نگهبان در چند مرحله انجام می‌گیرد، گفت: قانون اجازه تغییر حوزه انتخاباتی را می‌دهد چراکه احتمال دارد فرق تشخیص دهد از یک شهر نمی‌تواند رای بیاورد و از محل و زادگاه‌اش اقدام به شرکت کند ولی این کار نیز منوط به موافقت شورای نگهبان بوده و تا به امروز در این زمینه مخالفتی نشده است.
متاسفانه در مواردی دستمان را خلاءهای قانونی بسته است
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان در پاسخ به سوالی در رابطه با تمهیدات انجام گرفته برای تبلیغات انتخابات پیش از موعود، بیان داشت: قبول داریم که تبلیغات پیش از موعود انجام می‌گیرد ولی نکته قابل توجه این است که در قانون هیچ زمانی مشخص نشده و اصلاً نمی‌دانیم منظور از پیش از موعود چیست و متاسفانه دستمان را خلاءهای قانونی در این زمینه بسته است.
وی توضیح داد: شرکت در مراسم ختم، عروسی، اهدای کمک هزینه برای خرید جهیزیه، سخنرانی در مساجد، دوچرخه‌سواری در محافل عمومی و یا سایر موارد از جمله کارهایی است که برخی از کاندیداهای احتمالی در حال انجام هستند ولی شورای نگهبان نمی‌تواند در این خصوص کاری انجام دهد چراکه شورای نگهبان نمی‌تواند خارج از قانون جلو رود.
فعالیت قبل از انتخابات فرد و احزاب در حال رصد است
عزیزی تاکید کرد: البته افراد و احزابی که احتمال شرکت در انتخاب را دارند و از الان دست به کارهای تبلیغاتی از جمله شرکت در محافل عمومی و اخیراً دوچرخه‌سواری می‌زنند، توسط تیم رصدگر شورای نگهبان تحت نظارت بوده و در پرونده‌شان درج می‌شود، اصلاً فکر نکنند که ما از کارهای آنها اطلاعی نداریم.
وی ادامه داد: شاید بعد از ثبت‌نام در انتخابات را بتوان محدوده تبلیغات پیش از موعود نامید ولی قبل از آن هیچ بازه و قانونی مشخص نشده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان متذکر شد: شاید شبهاتی از قبیل اینکه شورای نگهبان وظیفه اسلامیت خود را بیشتر از جمهوریت انجام می‌دهد، منتشر شود ولی در پاسخ به همه شبهات می‌توان صیانت از آراء در انتخابات سال ۸۸، ۹۲ و ۹۴ دانست.
وی به وظیفه شورای نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این خصوص شورای نگهبان به حق‌الناس بسیار اهمیت می‌دهد به طوریکه اخیراً در مصوبه «پالرمو» ایراداتی گرفتند که یکی از ایرادات فقهی بود.
عزیزی در پاسخ به سوالی مربوط به بودجه شورای نگهبان بیان کرد: سال گذشته جنجال‌های زیادی در این رابطه شده بود چراکه یکی از رسانه‌ها به جای ریال از تومان استفاده کرده بود.
وی ادامه داد: موضوع حقوق نجومی در شورای نگهبان منتفی است چراکه ۶ نفر فقیه منتخب رهبری و ۶ نفر مستخدم قوه قضائیه و هیات علمی عضو هستند و صرفاً شاید حق‌الزحمه برگزاری جلسه دریافت کنند.
۱۲ هزار نفر رصدگر فعال شورای نگهبان/ افزایش تعداد نمایندگان مجلس مسکوت ماند
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان با تاکید به اینکه کارکنان شورای نگهبان نیز با حداقل حقوق در حال فعالیت هستند، گفت: ما بیش از ۱۲ هزار نفر اعضا در شبکه نظارت داریم که نگهداری و آموزش آنها نیاز به هزینه‌هایی دارد.
وی در رابطه با افزایش تعداد نمایندگان مجلس ابراز کرد: گزارشی از این بابت نداشتیم و البته ظرفیت حداکثری استان‌ها بنا به شاخصه‌هایی بیش از ۲۰ نماینده نیست، از این‌رو ظرفیت باقی‌مانده برای کل استان‌ها ۲۰ نماینده است که طبق تشخیص مجلس، سهم‌دهی انجام می‌گیرد ولی در کل فعلاً این موضوع در مجلس مسکوت مانده است.
عزیزی در ادامه به عدم تمایل شورای نگهبان به نظارت در انتخابات شورای شهر اشاره کرد و یادآور شد: بیش از ۱۲ هزار نفر برای کرسی مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنند و این یک حجم بزرگی است و البته در قانون منعی برای دخالت شورای نگهبان در انتخابات شورا نیست ولی فعلاً چنین تمایلی ایجاد نشده است.
وی در رابطه با حواشی ایجاد شده در رابطه با مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای شهر گفت: این موضوع به فرمانداری و هیات نظارت مرتبط شورا ربط دارد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان خاطرنشان کرد: البته در رابطه با موضوعاتی از قبیل ایرادات به مدرک دکتری یک عضو مجلس شورای اسلامی می‌توان گفت که شرط شرکت در انتخابات مجلس مدرک کارشناسی ارشد است و اینکه عضوی دکتری ندارد، مشکلی نیست و تمام مدارک از طریق وزارت علوم استعلام می‌شوند ولی قطعاً اگر ایراداتی در هر مدرک ارائه شده و یا سایر موارد باشد در انتخابت دوره بعدی اثر خواهد داشت.
امیدواریم قانون جامع انتخابات امسال در مجلس تصویب شود
وی در پایان توضیح داد: امیدواریم قانون جامع بر انتخابات در سال‌جاری به صحن مجلس رفته و تصویب شود و به همین منظور نمایندگان شورای نگهبان تمام نواقص و خلاءها را گفته‌اند.
