عقد تفاهمنامه میان ایران و کشورهایی همچون سوئد یا فنلاند در حوزه زنان و خانواده یکی از ابهاماتی است که منجر به شکلگیری این ذهنیت میشود که هنوز دستهایی درکارند تا اسنادی همچون ۲۰۳۰ بهرغم مخالفت صریح رهبری و تقابل با سیاستها و ارزشهای جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف اجرایی شود. تفاهمنامههای اجرایی شدن این سند در دولت یازدهم بیآنکه هیچ سر و صدایی راه بیندازد از سوی معاونت زنان و خانواده و وزارتخانههایی همچون وزارت علوم و آموزشوپرورش منعقد شدند و حالا هم نشانههایی از اجرای بی سروصدای آن شنیده میشود. نمونهاش روابط اخیر معاونت زنان با سفیر سوئد و بازدید وی از یکی مراکز جامعه مشاوره بهزیستی است حال آنکه حضور سفیر در جایی توجیه مییابد که موضوعات سیاسی مطرح باشد مگر آنکه خانم وزیر مأموریتهای دیگری نیز داشته باشد.
تفاهمنامه در حوزه زن و خانواده با کشوری همچون سوئد در حالی صورت میگیرد که کشور سوئد به واسطه «انقلاب جنسی» بهعنوان یکی از بیبند و بارترین کشورهای اروپایی شناخته میشود.
مرکز مطالعات خانواده (IFS) و مرکز روندهای اجتماعی (STI) در مرکز بینالمللی ذیل سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که ۵۴ درصد افراد متولد شده در سوئد تولدهای خارج از تأهل (نامشروع) هستند. روزنامه «تایم» در گزارشی که در بریتانیا منتشر شد، سوئد را کشوری رو به زوال توصیف کرده است.
در قراردادهای سال ۹۳ معاونت امور زنان با فنلاند نیز قرار بود تا با دعوت از مستشاران فنلاندی، مباحث آموزشی در حوزه سبک زندگی و خانواده پیگیری شود، درحالیکه آمار ازدواج پایین و رواج طلاق و تکزیستی و فرزندان رها شده، مردان معتاد بر فروپاشی ساختار خانواده در این کشور دلالت میکند. از سوی دیگر پیتر کوهانلو در روزنامه والاستریت ژورنال در بهار ۹۴ در مقالهای که برای براندازی اصل نظام ایران نوشته بود به کار کردن روی موضوعاتی، چون مبارزه با حجاب اجباری، احکام و قوانین اسلام مانند اجازه همسر برای خروج از کشور، تهدید و منع ازدواج دختران نوجوان به نام کودک همسری و حتی ایجاد اولویت برای ورود زنان به ورزشگاه به عنوان عوامل ایجاد نافرمانی مدنی اشاره کرده بود؛ درست همان مواردی که حالا از سوی برخی افراد در دولت و مجلس پیگیری میشود. شاید کنار هم قرار گرفتن قطعات این پازل تصادفی باشد، اما تکمیل آن میتواند به ساختار خانواده ایرانی ضربه بزند و این نمیتواند تصادف باشد!