به گزارش «جوان»، صادق يزداني در يك نشست خبري مشترك با دبيركل و دبيراجرايي كانون مهندسي هزينه ايران با بيان اين مطلب افزود: هشت ماه پيش انجمن بينالمللي مهندسي هزينه دفتر خود را با هدف ارائه راهكارهاي مديريت كسبوكار در شرايط عادي و غيرعادي در تهران گشود. وي با بيان اينكه، براساس تجربه ۴۰ساله بينالمللي برنامه ميانمدت و بلندمدتي را براي مديريت هزينهها در ايران طراحي كردهايم، اظهارداشت: در حال حاضر بيش از ۷۶هزار طرح نيمهتمام در استانهاي ايران با سني بالاتر از ۱۳سال وجود دارد. نكته مهم آن است كه با توجه به شتاب فناوري، بسياري از اين طرحها در زمان حاضر هم ديگر توجيه روز اول را ندارند و نيازمند بازنگري در اجرا هستند. بنابراين بايد تخصيص منابع براساس مديريت هزينهها حتماً ابتدا در انتخاب پروژهها و سپس ايجاد زبان مشترك ميان بخش خصوصي و دولت در اتمام آنها باشد. يزداني با بيان اينكه دولت نيازمند ارگانهاي مردم نهادي است تا بتوانند به حاكميت براي اتمام اين طرحها كمك كنند، ادامه داد: تا پايان سال ۱۳۹۸ بهطور متوسط ۴۰درصد از نيروهاي كارآمد و با تجربه دولت بازنشسته ميشوند و بايد از تجربه آنها استفاده كنيم. از سوي ديگر هزاران فارغالتحصيل جوان وارد بازار كار شدهاند كه فاصله زيادي با تجربه اين بازنشستگان دارند. وي خاطرنشان كرد: بازارهاي سنتي در حال از بين رفتن هستند و براي خلق بازارهاي جديد نياز به اطلاعرساني و حمايت دارند كه اين كار بايد از طريق مردم و نهادهاي مردمنهاد دنبال شود. وي با بيان اينكه بايد به استارتآپها كمك كرد تا خلق بازار كنند، افزود: در تبصره ۱۹قانون بودجه سال ۱۳۹۷ طرح مشاركت عمومي- خصوصي پيشنهاد شده كه تجربه جهاني است و ميتوان در بخشهاي مختلف از جمله آب، سلامت و محيطزيست از آن استفاده كرد.
ضرورت كاهش سن پروژهها به كمتر از ۱۲ سال
حميدرضا آلادپوش دبيركل كانون مهندسي هزينه ايران نيز در اين نشست خبري گفت: ما اكنون با دولتي مواجه هستيم كه بسيار سنگين و كمتحرك بوده و با جمعيت زيادش قادر به تأمين منابع پروژههاي نيمهتمام نيست، بهعلاوه با مضيقههاي سرمايهگذاري خارجي نيز مواجه هستيم. بنابراين بديهي است كه بايد منابع تكميل اين پروژهها از طريق نقدينگي در اختيار جامعه فراهم شود تا از منافع تكميل پروژههاي داراي منطق بهرهمند شوند. به همين دليل ما به دنبال مدل مشاركت دولتي- خصوصي با اجراي تبصره ۱۹ قانون بودجه هستيم. آلادپوش با انتقاد از فضاي موجود اقتصاد كه برخي حتي خانههاي خود را ميفروشند تا سكه بخرند، خاطرنشان كرد: مدل مشاركت در پروژههاي نيمهتمام مدلي مالي است كه تاكنون در كشور اجرا نشده و تبصره19 قانون برنامه بودجه سال 97براي اولين بار اين امكان را فراهم ميكند كه در كنار اصل 44قانون اساسي، بهابازار و ساير مدلهاي تأمين سرمايه گام مؤثري در جذب نقدينگي كل كشور و بهبود روند توسعه كشور ميشود.