عضو كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس گفت: براساس قانون واردات تمامي كالا‌هايي كه امكان توليد آن در كشور وجود دارد يا براي توليد آن ظرفيت ايجاد شده است، نبايد به كشور وارد شود. پوشاك نيز از جمله كالا‌هايي است كه امكان توليد آن متناسب با نياز كشور وجود دارد و طي سال‌هاي گذشته نيز ظرفيت مناسبي براي توليد اين كالا‌ها در كشور ايجاد شده است.
مهرداد لاهوتي در گفتوگو با «ميزان»، درخصوص كيفيت كالاهاي توليدشده در داخل كشور گفت: كيفيت برند‌هاي پوشاك داخلي با برند‌هاي خارجي قابل رقابت است، بنابراين ضرورتي ندارد تا اين كالا‌ها به كشور وارد شود. البته براساس قانون به دولت اجازه داده شده تا واردات كالايي كه قرار است مجوز واردات را اخذ كند با شرط توليد در داخل باشد.
لاهوتي عنوان كرد: ۳۰درصد از كالاهاي توليدي توسط كشور‌هايي كه مجوز واردات به آنها داده شده است، بايد به كشور‌هاي هدفي كه خود بازار آنها را به دست مي‌آورند، صادر شود، اما متأسفانه ضعف نظارت موجب شده تا اين قرارداد‌ها يا تفاهمنامه‌ها به درستي اجرا نشود.
وي با اشاره به تلاش كميسيون حمايت از توليد ملي براي حمايت از توليدات داخلي اظهار كرد: در جلسه‌هايي كه با حضور وزارت صنعت برگزار مي‌شود، تمامي كالاهاي صنعتي كه به كشور وارد مي‌شود مورد به مورد بحث مي‌شود تا مشخص شود واردات آنها تا چه ميزان ضروري است.
عضو كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس خاطرنشان كرد: كميسيون حمايت از توليد ملي تلاش مي‌كند تا حضور ترك‌ها را در بازار عرضه پوشاك ايران محدود كند و تفاهمنامه‌اي كه به منظور سرمايه‌گذاري مشترك منعقد شده است، جنبه اجرايي به خود بگيرد و آنگونه نباشد كه ترك‌ها تنها بازار ايران را در اختيار داشته باشند. وي اضافه كرد: پوشاك ترك بايد در ايران و با مواداوليه ايراني توليد شود و ۳۰درصد صادرات آن از مبدأ ايران صادر شود و از سوي ديگر عرضه اين پوشاك نيز به صورت محدود باشد.
لاهوتي با بيان اينكه امكان فسخ چنين قرارداد يا تفاهمنامه‌هايي وجود دارد، تصريح كرد: وزارت صنعت مكلف است، اين قرارداد را فسخ كند و كميسيون حمايت از توليد ملي همه تلاش خود را از توليدكنندگان پوشاك كشور انجام خواهد داد.
نياز صنايع كشور به سرمايه‌گذاري ۵۷۰ هزارميليارد توماني سالانه
عضو كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي‌توان سرمايه‌گذاري خارجي را به كشور جذب كرد بي‌آنكه موجب تضيیع حقوق توليدكنندگان داخلي شد، اظهار كرد: سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مكمل و زمينه لازم براي رشد و توسعه اقتصادي در كشور هستند و سالانه ۵۷۰هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در كشور صورت گيرد كه بخشي از آن سرمايه‌گذاري خارجي است.
وي با تأكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري خارجي اجتناب‌ناپذير است، اضافه كرد: سرمايه‌گذاري خارجي بايد منوط به توليد و انتقال دانش فني باشد همانند همان قراردادي كه با خودروسازي رنو منعقد شده است. لاهوتي خاطر نشان كرد: رسيدن به رشد اقتصادي ۸درصدي سالانه ميسر نمي‌شود، مگر آنكه سرمايه‌هاي خارجي و داخلي به سمت توليد هدايت شود. وي با اشاره به اينكه توليدكنندگان پوشاك ترك از حمايت‌هاي دولتي زيادي برخوردار هستند، تصريح كرد: طبيعي است كه شرايط رقابتي در صورتي فراهم مي‌شود كه قيمت تمام شده توليدات داخلي قابليت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي را داشته باشند. وي با بيان اينكه در بودجه سال جاري مشوق‌هاي صادراتي پيش‌بيني شده است، اظهار كرد: دولت بالاترين مصرف‌كننده است و يكي از اقدام‌هاي كميسيون حمايت از توليد ملي اين است كه تك‌تك وزارتخانه‌ها مورد ارزيابي واقع شوند تا مشخص شود، چه كالا‌هايي براي چه وزارتخانه‌هايي وارد مي‌شود و آيا امكان توليد داخلي آن و استفاده از توليدات مشابه خارجي وجود دارد يا خير.
لاهوتي خاطرنشان كرد: بخش خصوصي نيز در اين جلسات حضور دارند و ادعاي وزارتخانه‌ها در كميسيون توليد ملي مجلس توسط توليدكنندگان داخلي راستي‌آزمايي مي‌شود و فرصت خوبي فراهم شده است. بخش خصوصي نيز بايد ضمن افزايش كيفيت اعتمادسازي كنند تا تقاضاي بازار داخل به استفاده از محصول‌هاي داخلي ترغيب شود.
