کد خبر: 916593
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003qRl
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۰
حسن رحیمی*
سازمان بازرسی کل کشور چشم و گوش نظارتی قوه قضائیه محسوب می‌شود که زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند و بر اساس قانون موظف است اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.
سازمان بازرسی کل کشور یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این سازمان، چشم و گوش نظارتی قوه قضائیه محسوب می‌شود که زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند و بر اساس قانون موظف است اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.
سازمان بازرسی کل کشور، طبق قانون وظایفی بر عهده دارد:
بازرسی مستمر: این بازرسی که عمده فعالیت‌های سازمان را دربر‌می‌گیرد در قالب برنامه سالانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه‌های علمی و شناخت کامل از نیاز‌ها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد. جهت‌گیری اصلی برنامه‌های عملیاتی، بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌شود.
بازرسی فوق‌العاده: انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) یا دستور رئیس قوه قضائیه یا مواردی مانند درخواست رئیس‌جمهور یا کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود، صورت می‌گیرد.
بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، صندوق‌های ارتباطات را در اختیار مردم قرار دهد.
رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می‌شود. رئیس سازمان می‌تواند یک نفر قائم‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و همچنین می‌تواند به تعداد لازم نیز معاون داشته باشد.
بازرسی توسط بازرس یا هیئت‌های بازرسی به عمل می‌آید. رئیس هیئت بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصان و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌شود.
رئیس هیئت بازرسی یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد، چنانچه ضمن بازرسی به اموری برخورد کند که بیم تبانی یا فرار متهم یا از بین بردن دلایل و مدارک وجود داشته باشد، می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم کند و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد، باید با پیشنهاد رئیس هیئت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام کند. قرار‌های تأمین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر مرکز استان قابل تجدید نظر است.
گزارش‌های سازمان بازرسی در مراجع قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و آرای صادره از مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آرای صادره هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت انجام می‌شود.
دقت و جامعیت در امور بازرسی و نظارت، صحت و امانتداری کامل در گزارش‌ها از ویژگی‌های ضروری کار سازمان بازرسی کل کشور است و اگر با تضمین‌های قانونی به این گزارش‌ها ترتیب اثر داده شود، سلامتی دستگاه‌های کشور تضمین شده است.
سازمان بازرسی کل کشور باید بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود در هر جزء از مجموعه اداری کشور، حضور کافی داشته باشد و مانند چشمی سالم و دقیق بر کار‌ها نظارت کند.
در نظارت و بازرسی باید مسائل مثبت و تشویق هم مورد توجه باشد؛ چراکه احساس وجود ناظری دقیق و امانتدار، روحیه مقاومت در برابر فساد و وسوسه آدم‌های ناباب را در انسان‌های سالم، تقویت و روحیه متخلفان را تضعیف می‌کند.
در حقیقت باید گفت: سازمان بازرسی در هر کشور تضمین‌کننده اجرای قانون و سلامت اداری آن کشور است. اقدامات مؤثر، به موقع و سریع این بازوی نظارتی در سال‌های گذشته توانسته است بسیاری از ناکارآمدی‌های مدیریتی را ترمیم کند و با آسیب‌شناسی اقدامات و عملکرد خود فرآیند بازرسی‌ها در سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
* قاضی دادگاه تجدید نظر تهران
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
0
0
با سلام . خوشبختانه . با یاری خداوند (شعار حمایت از کالای ایرانی و خرید کالای ایرانی )در جامعه اشکار می شود. الان مانند دهه 60 این خود باوری در میان جوانان و صنعتگران امروزی بوجود امده که ما می توانیم . که نمونه ان تولید قطعات خودرو . صنایع سرمایشی مانند کولر گازی . . یخچال و ... پوشاک و غیره می باشیم . الان هدایت و پشتیبانی بازرسان اداره کار و مخصوصا بازرسان ااره استاندار را می طلبد . که بجای مچ گیری روش کمک و هدایت و انتقال تجارب سایر کشورها به صنعتگران را در پیش بگیرند . و تلاش کنیم که علامت استاندار ایران به یک برند تبدیل شود . گرچه در عمل با مشگلات بسیار زیادی روبرو خواهیم شد .1= چون ضعف سیستم اداری و عدم اجرای کامل مکانیزه کردن کار ها در ادارت باعث شده نشده سود واردات بعلت عدم پرداخت مالیات و غیره خیلی یشتر از تولیدات است . 2= ضعف سیستم بانکی باعث شده است که اکثریت گردش پول بصورت دستی باشد . دوستی می گفت که در امریکا و کشورهای صنعتی حق ندارید از مبلغ مشخصی گردش پول بسورت دستی باشد . لذا خرید و فروش خودرو در بنگاهها . ملک . و غیره حتما توسط بانک می باشد . حتی کشور سوئد قدم بسیار بزرگتری نیز برداشته اینکه کلیه گردش پول از پائین ترین مبلغ تا بالاترین مبلغ توسط سیتم بانگی می باشد . یعنی کارت بانکی انها مجهز بهNFC می باشد که پول کرایه تاکسی . مترو . اتوبوس و غیره را با همان کارت بانکی انجام می دهند . یعنی گردش ملی شان بسیار شفاف می باشد
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار