قانون علیه اخلال‌گر اقتصاد چه ضرب‌شستی دارد
کد خبر: 916590
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003qRi
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۰
اعدام، حبس تا ۲۰ سال و جریمه تا ۱۰ برابر ارزش مال احتکار یا قاچاق شده بخشی از تدبیر قانون برای برخورد با اوضاع نابسامان بازار است
در هفته‌های اخیر یا «سلطان با دو تن سکه» بازداشت شد یا «محتکر موبایل با ۱۰ هزار موبایل در انبار» یا «هکر سایت گمرک برای ورود غیرقانونی چندین هزار خودروی قاچاق»! سلطان سکه برای تعیین قیمت نجومی سکه، احتکار کرد و ....
نیره ساری
بازار که «جنگل مولا» می‌شود، دادگاه و قوانین هم باید «صحرایی» برپا و اجرا گردد. در هفته‌های اخیر یا «سلطان با دو تن سکه» بازداشت شد یا «محتکر موبایل با ۱۰ هزار موبایل در انبار» یا «هکر سایت گمرک برای ورود غیرقانونی چندین هزار خودروی قاچاق»! سلطان سکه برای تعیین قیمت نجومی سکه، احتکار کرد و پادشاه موبایل برای دو سه برابر کردن قیمت گوشی‌های همراه و باند رخنه کرده در وزارت صنعت هم برای چپاول جیب مردم از طریق بالابردن چند ده میلیونی قیمت ماشین. مردم هم درمانده از صعود غیرقابل کنترل قیمت اقسام اقلام. مشکل جولان این افراد و سوار شدنشان بر گرده مردم در کجاست؟ قانون نداریم؟ قانون داریم، ولی خوب اجرا نمی‌شود؟ متخلفان با مجریان و دادرسان قانون هم‌پیاله‌اند و تخلفات «زیرسبیلی» رد می‌شود؟ پاسخ دو سؤال آخر، کمتر حقوقی و بیشتر سیاسی- اجتماعی-‌اقتصادی است، اما سؤال اول که البته مهم‌ترین سؤال و نقطه شروع برای برخورد با این قبیل تخلفات است، حقوقی است. به این سؤال در این صفحه خواهیم پرداخت. نانوشته نباید گذاشت که ضعف قانون داریم، ولی با همین قوانین موجود هم می‌توان به تأدیب محتکر و گرانفروش و قاچاقچی پرداخت. مجازات در نظر داشته شده در قانون، از اعدام گرفته تا حبس بالای ۲۰ سال و جریمه‌های هنگفت مالی و بازگرداندن اموال نامشروع، به قدری بازدارنده است که اگر درست و به‌موقع اجرا شوند، لااقل شاهد تکرار احتکار و گرانفروشی آن هم به این کثرت نخواهیم بود.

آنچه در متون فقهی شیعی راجع به «احتکار» آمده، بیشتر ناظر به «کالا‌های مصرفی» مردم است. مواردی همچون غلات، نان، برنج و در برخی موارد پوشاک عرفی از عمده کالا‌هایی هستند که در نظر فق‌های متقدم شیعه ازجمله شهید ثانی مشمول احتکار می‌شوند و با محتکر چنین کالا‌هایی برخورد «تعزیری» و در مواردی «حدی» صورت می‌پذیرد.

احتکار، فقط کالای مصرفی نیست

قانونگذار اسلامی با توجه به اقتضائات زمان، احتکار را موسع‌تر تفسیر کرده و آن را محدود به «کالا‌های مصرفی صرف» نمی‌داند. این نحو از قانونگذاری البته برگرفته از نظریات فقهی فق‌های متأخر نظیر امام خمینی (ره)، رهبر انقلاب و شهید صدر است. به عنوان نمونه، رهبر انقلاب در استفتای ۱۴۶۸ راجع به احتکار، مفهوم موسّع احتکار را اینگونه تبیین کرده‌اند: حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلات چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است ولى حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.
تعریفی هم که از احتکار ارائه می‌شود، همین موضوع را مستفاد می‌کند که می‌توان و بلکه باید «احتکار» را محدود به اقلام مصرفی نکرد: «ذخیره و جمع کالا، به‏ ‎‏امید افزایش قیمت در زمان نیاز مردم و عدم وجود عرضه‌کننده به حد کافی» احتکار است. در این تعریف، حد و قیدی برای احتکار ذکر نشده است.
قانونگذار جمهوری اسلامی هم به تبعیت از همین نظریات، مفهوم وسیع احتکار را مدنظر داشته است. مجموعه قوانین ناظر به احتکار در سیستم حقوقی ایران، کش و قوس‌های فراوانی داشته، اما در آخرین تغییرات، «مطلق کالا» مشمول احتکار بوده و از همین حیث شخصی که سکه، ارز و موبایل را هم انبار می‌کند، می‌توان با در نظر داشتن سایر شرایط محتکر دانست، هرچند سکه، ارز و موبایل کالای مصرفی به معنای خاص کلمه نیست. در قانون «نظام صنفی» که مصوب سال ۱۳۸۲ است، احتکار، «نگهداری کالا به صورت عمده» تعریف شده و خبری از قید «کالای مصرفی» یا هر قید دیگری نیست. جالب اینکه مطابق این قانون مترقی، حتی اگر یک مؤسسه یا نهاد هم دست به انبار کردن کالا‌ها بزند، با جمع بودن سایر شرایط می‌توان آن نهاد و مؤسسه را محتکر برشمرد و به مجازات‌های مقرر در قانون رساند.

اعدام و حبس در انتظار محتکر

بخش عمده مجازات محتکر با کنکاش در مجموعه قوانین لازم‌الاجرای ایران اینگونه خواهد بود:
اگر احتکار به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد، محتکر مفسد فی‌الارض خواهد بود که مجازاتش اعدام است (برگرفته از قانون مجازات اسلامی، بخش حدود)
تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و تا ۲۰ سال حبس برای شخص محتکر (برگرفته از قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین ناظر به احتکار تصویب شده در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۹۷)
الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی تا ۱۰ برابر قیمت روز کالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی کسب به مدت یک ماه (برگرفته از قانون نظام صنفی و قانون مجازات محتکران و گرانفروشان)
علاوه بر احتکار، قاچاق، انبار کردن کالای قاچاق و گرانفروشی آن به منظور بر هم زدن قیمت‌ها در بازار هم از دیگر مواردی است که قانونگذار راجع به آن احکام متقنی دارد.

جرم قاچاق، چند مجرم دارد

طبق آنچه از مجموعه قوانین ایران برمی‌آید، پدیده «قاچاق» اولاً منحصر در «کالا» نیست، بلکه مواردی همچون «ارز» را هم در برمی‌گیرد، ثانیاً صرفاً ناظر به «ورود کالا» نبوده، بلکه «خروج کالا» از کشور هم می‌تواند با شرایطی قاچاق محسوب شود. شرایط فعلی اقتصاد کشورمان هم تحت تأثیر از همین «ورود و خروج‌های غیرقانونی» به نحوی پیش رفته است که خرید برخی کالا‌ها نظیر ماشین و موبایل برای بخشی از جامعه عملاً غیرممکن شده است.
قاچاق کالا، شامل کالا‌هایی می‌شود که اصطلاحاً «کالا‌های ممنوعه» نامیده می‌شوند. لیست کالا‌های ممنوعه معمولاً هر سال توسط نهاد‌های ذی‌صلاح اعلام می‌شود؛ مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اسناد بالادستی و تصویب نامه‌های هیئت وزیران لیست خودرو‌های ممنوعه برای واردات به کشورمان را به گمرکات اعلام می‌کند یا سازمان محیط زیست موارد ممنوع صادرات محیط‌زیستی را به مناطق مرزی بخشنامه می‌کند. در قوانین موجود، علاوه بر اینکه صرف عمل قاچاق، جرم است، بلکه حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصول قاچاق هم جرم‌انگاری شده است. برای اِعمال قوانین ناظر به قاچاق لازم نیست برای برخورد با قاچاق حتماً «باند قاچاق» با تشکیلات مشخص و «کالای انبوه قاچاق» با اسم و رسم معلوم یا نامعلوم وجود داشته باشد.

قاچاقچی چگونه مجازات می‌شود؟

مجازات قاچاق، حمل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق هم در قوانین متعددی آمده است که خلاصه آن از این قرار است:
اگر قاچاق کالا یا ارز به نحوی باشد که موجب اخلال در نظام پولی-مالی کشور گردد یا به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد، شخص قاچاقچی در حکم محارب و مفسد فی‌الارض بوده که مجازاتش اعدام است (برگرفته از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخش حدود قانون مجازات اسلامی)
تا دو سال حبس برای فرد قاچاقچی به علاوه سایر مجازات‌های مالی و تعزیراتی (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه سال ۹۲ مجلس به این قانون)
ضبط وسیله حمل‌کننده کالای قاچاق به نفع بیت‌المال (قانون قاچاق کالا و ارز)
ضبط کالای قاچاق و جریمه نقدی تا هفت برابر ارزش کالای، با توجه به میزان قاچاق صورت گرفته (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
مجازات‌های مختلف دیگری هم برای احتکار، قاچاق و گرانفروشی در نظر گرفته شده، که طیف وسیعی از اعدام گرفته تا حبس‌های طویل‌المدت را شامل می‌شود. اجرای دقیق، فوری و بدون تبعیض قانون در این زمینه‌ها، می‌تواند از تلاطم بازار بکاهد.

از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی

ماده ۱: ارتکاب اعمال زیر جرم است:
‌الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها.
ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور
ج- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود
ماده ۲: هر یک از اعمال فوق چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود؛ در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموال حکم خواهد داد. اخلالگر به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی هم محکوم می‌شود.

از قانون نظام صنفی

ماده ۵۷: گرانفروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
مجازات: جریمه تا ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی و نصب پارچه بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه تا شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
ماده ۶۰: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعلام مراجع قانونی.
مجازات: الزام به فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی تا پنج برابر قیمت روز کالا‌های احتکار شده و نصب پارچه بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب تا یک ماه.
از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۱: قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس قانون قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.
ارز: پول رایج کشور‌های خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ماده ۲۲: شخص قاچاقچی به تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می‌شود. آلات و ادواتی که جهت تسهیل ارتکاب قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. محل نگهداری کالا‌های قاچاق توقیف و پلمب می‌شود. وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق ضبط می‌شود.

از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

هرکس از راه حیله مردم را به وجود مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب یا به امور غیرواقع امیدوار نماید و وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آن‌ها را تحصیل کرده و مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود. در صورتی که مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف قوای سه‌گانه و نیرو‌های مسلح اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل: تلویزیون و روزنامه صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی باشد، علاوه بر رد اصل مال، تا ۱۰ سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار